رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص

aya منذ 3 أسابيع

1 2 ساعات

http://www.shamela.ws تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب: رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص
المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني (1313 – 1386 هـ)
المحقق: مجموعة من الباحثين منهم المدير العام للمشروع علي بن محمد العمران
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى، 1434 هـ
عدد الأجزاء: 25
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مجموع رسائل في التحقيق
وتصحيح النصوص
تأليف
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

تحقيق
محمد أجمل أيوب الإصلاحي

(مقدمة 23/1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مقدمة 23/2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة التحقيق
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فإن هذا المجموع من رسائل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله يشتمل على ثلاث رسائل في أصول التحقيق، ورسالة فيها تخريج الأحاديث الواردة في كتاب “شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح” لابن مالك، مع تعليقات على طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، ورسالة فيها تصحيحات وتعليقات على كتاب “سبل السلام شرح بلوغ المرام” للأمير الصنعاني، ورسالتين في التنبيه على أخطاء وأوهام في المجلد الأول من كتاب “الكامل” للمبرد تحقيق الدكتور زكي مبارك، وعلى الجزء الأول من “معجم الأدباء” لياقوت طبعة الدكتور أحمد فريد الرفاعي. وفي آخر المجموع قائمة أعدَّها الشيخ لبعض نوادر المخطوطات المحفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف.
هذه الرسائل كلها بخط الشيخ، وهي جميعًا محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف. وقد نسخناها من أصولها ــ وبعضها كان منسوخًا فقابلناه على أصله ــ ثم قرأناها وعلَّقنا عليها، ثم وضعنا لها فهارس لازمة. وإليكم نبذة عن كل رسالة منها:

(مقدمة 23/5)

(1 – 3) ثلاث رسائل في أصول التصحيح العلمي
كان الشيخ المعلمي رحمه الله من العلماء المحققين بالمعنى الحقيقي للكلمة، ومن الطراز الأول من المحققين بمعناها الاصطلاحي المحدَث، فهو من طبقة الأستاذ عبد العزيز الميمني والشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر رحمهم الله.
وقد مارس الشيخ هذه الصناعة أكثر من خمس وعشرين سنة في دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد، ولم ينقطع عنها بعد عودته إلى الحجاز واستقراره في مكتبة الحرم المكي الشريف. وآخر ما حققه الجزء السادس من كتاب الإكمال لابن ماكولا، والجزء السادس أيضًا من كتاب الأنساب للسمعاني، وذلك قبل وفاته سنة 1386 هـ. فهذه نحو 41 سنة سلخها الشيخ المعلمي في البحث والتحقيق، وأخرج كتبًا جليلة من كتب الحديث والرجال ذوات المجلدات، منها: “التاريخ الكبير” للإمام البخاري، و”الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم، و”الإكمال” لابن ماكولا، و”الأنساب” للسمعاني. وتحقيق هذا الصنف من الكتب أصعب ما يكون، فإنها معقودة على أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأنسابهم، مما لا يدخل فيه القياس، ولا يعين على معرفته السياق. وقد أبان الشيخ في تحقيقه لها عن علم غزير، ونظر ثاقب، وخبرة فائقة، وإتقان بالغ.
وكان الشيخ عالمًا متفننًا كالعلماء السابقين ولكن العلم الذي برّز فيه خصوصًا هو علم الحديث والرجال. وفن التحقيق أصلًا من فنون علم الحديث، فالمحدِّثون هم الذين أسسوا قواعده وشيّدوا أركانه. ومارس الشيخ هذا الفن في مؤسسة عريقة قامت لنشر أمهات كتب الإسلام، ولها

(مقدمة 23/6)

طريقة معينة في التصحيح العلمي والتصحيح المطبعي. فجرَّب الشيخ هذا العمل المؤسسي زمنًا طويلًا، وعرف مواطن الإصابة ومداخل الخلل في مراحله المختلفة، وخبَرَ أحوال المصححين من زملائه وغيرهم، ثم وقف على الطرق التي كان يسلكها أصحاب المطابع لنشر الكتب القديمة في مصر وغيرها. فعزم على تأليف رسالة جامعة في أصول هذه الصناعة، وبيان أسلم الطرق الضامنة لصحة المطبوعات وللربح المادي لناشريها أيضًا. ولا ريب أن هذه الصفات العلمية والعملية التي اجتمعت في شخصيته قد جعلته أحقَّ الناس بالتأليف في هذا الموضوع وأقدرَهم عليه.
وقد وجدنا في آثار الشيخ ثلاث رسائل إحداها مبيضة، والأخريان مسودتان. وافتتح مسودته الأولى بقوله: “فإني منذ بضع سنين مشتغل بتصحيح الكتب العلمية في مطبعة “دائرة المعارف العثمانية” وتبيَّن لي بعد الممارسة قيمة التصحيح العلمية والعملية، وما ينبغي للمصحح أن يتحقق به أولًا، ثم ما يلزمه أن يعمل به ثانيًا. ورأيت غالب الناس في غفلة عن ذلك أو بعضه. فمن لم يشتغل بقراءة الكتب العلمية ومقابلتها وتصحيحها يبخس التصحيح قيمته، ويظنه أمرًا هينًا لا أهمية له، ولا صعوبة فيه. ولما كان أكثر المتولين أمور المطابع من هذا القبيل عظمت المصيبة بذلك”.
وقال في مقدمة مسودته الثانية: “فإني عنيت زمانًا بتصحيح الكتب وإعدادها للطبع، ثم بتصحيحها حال الطبع، فتبيَّن لي بطول الممارسة غالب ما يحتاج إليه في هذه الصناعة. وخبرتُ أحوال جماعة من المصححين، وتصفحت مع ذلك كثيرًا من الكتب التي تطبع في مصر وغيرها، وعرفت ما اعتمده مصححوها. ورأيت مع ذلك أن أكثر الناس متهاونون بهذه الصناعة،

(مقدمة 23/7)

يرون أنه يكفي للقيام بها اليسير من العلم، واليسير من العمل! فأحببت أن أجمع رسالة في التصحيح، أشرح فيها ما يتعلق به”.
واستهل مبيضته قائلًا: “فهذه رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة مما إذا وفوا به فقد أدَّوا ما عليهم من خدمة العلم والأمانة فيه، وإحياء آثار السلف على الوجه اللائق، وتكون مطبوعاتهم صالحة لأن يثق بها أهل العلم”.
هذه المقدمات الثلاث التي تكشف عن الأسباب التي دعت الشيخ إلى تأليف رسالة مستقلة في فن التحقيق تقودنا إلى قضية أخرى أيضًا تتعلق بتاريخ التأليف في هذا الموضوع.
يستوقفنا أولًا قول الشيخ في مقدمة مسودته الأولى: “فإني منذ بضع سنين مشتغل بتصحيح الكتب العلمية في مطبعة دائرة المعارف العثمانية، وتبين لي بعد الممارسة … “.
كلمة “بضع” تستعمل في اللغة للكناية عن العدد من الثلاثة إلى التسعة، وقد أشار الشيخ إلى ممارسته للتصحيح، وثلاث سنوات أو أربع قليلة لمثل هذه الممارسة، فإذا فرضنا أنه أراد بكلمة “بضع” سبع سنوات، فمعنى ذلك أنه سوّد هذه الرسالة سنة 1352 (1933 م) وإن كان المقصود أقصى ما يراد بها فقد سوَّدها سنة 1354 (1935 م) أو قريبًا منها، فإنه التحق بالدائرة العثمانية في أوائل سنة 1345. وأنت خبير بأن المستشرق الألماني برجشتراسر ألقى محاضراته “أصول نقد النصوص ونشر الكتب” في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 1931 م، ولكنها نشرت سنة 1969 م. فيكون زمن تسويد الشيخ لرسالته مقاربًا لزمن محاضرات برجشتراسر.

(مقدمة 23/8)

وفي فصل تجده في المسودة الثانية ذكر الشيخ أن تحت يده الآن للتصحيح كتاب “الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم. وقد حقق الشيخ كتاب “تقدمة الجرح والتعديل (وأرَّخ مقدمته في 23 شوال سنة 1371) والمجلدين الأول والثاني والقسم الأول من المجلد الرابع، وكلها طبعت في سنتي 1371 – 1372 (1952 – 1953 م)، فلا شك أن تحقيقها قد تم قبل ذلك، وربما في سنتي 1369 – 1370 (1950 – 1951 م).
ولما ذكر الشيخ في المبيضة مراحل المقابلة وتصحيح التجارب قال: “والعادة في مطبعتنا” يعني: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، وهذا يدل على أنه بيَّض الرسالة وهو في حيدراباد. وقد وصل الشيخ إلى مكة المكرمة سنة 1371 (1952 م). وأنت خبير أيضًا بأن كتاب الأستاذ عبد السلام هارون “تحقيق النصوص ونشرها” صدر سنة 1954 م.
وتبيَّن من هذا التفصيل أن رسائل الشيخ هذه من أول ما كُتِب باللغة العربية في فن التحقيق، وأن الشيخ المعلمي رحمه الله أول عالم أفرد كتابًا في أصول هذا الفن. ورسالته المبيضة مع عدم تمامها قد عالجت المسائل التي هي من لبِّ الموضوع وصميمه معالجة علمية دقيقة منظمة. وقد ألحقنا بها المسودتين لاشتمالهما على فصول وفوائد وأمثلة لا تجدها في المبيضة، وإن أدى ذلك إلى بعض التكرار.
سمَّى الشيخ مسودته الأولى “أصول التصحيح”، أما المسودة الثانية والمبيضة فلم يضع لهما عنوانًا، فسميتهما “أصول التصحيح العلمي”. وقد آثر الشيخ “التصحيح العلمي” على مصطلح “التحقيق”، فقال في المبيضة: “اصطلح المصريون أخيرًا على تسمية التصحيح العلمي “تحقيقًا” تمييزًا له

(مقدمة 23/9)

عن التصحيح الطباعي، والأوضح: التمييز بالصفة، كما ترى”. يعني: إذا أردت التمييز بين نوعي التصحيح وصفتَه بالطباعي أو العلمي، وإلا اكتفيت بكلمة التصحيح، والسياق يبيِّن المقصود، فلن يخيَّل إلى أحد إذا رأى على غلاف الكتاب: “صحَّحه فلان” أن المقصود: صحح تجاربه!
وإذا رأى المرء ما ابتليت به كلمةُ “التحقيق” في زماننا من الهوان والامتهان تمنَّى لو استمرَّ الباحثون على كلمة “التصحيح” التي لم تكن قاصرة عن أداء المقصود، وظلَّت كلمة التحقيق ومشتقاتها مصونة من أيدي العابثين المبطلين.
وأهل الفارسية لا يزالون يسمُّون هذه الصناعة “التصحيح”، بل ترى من كبار محققيهم من يقتصرـ مع استفراغ وسعه في تحقيق النص وإتقانه إتقانًا بالغًا ــ على أن يثبت على غلاف الكتاب: “باهتمام فلان” أي باعتنائه، أو “بكُوشِشِ فلان” أي بسعيه. والعمل هو الذي يشهد بدرجة اعتنائه ومبلغ سعيه.
وغفر الله لشيخ العروبة أحمد زكي باشا الذي أثبت على بعض كتبه كلمة “التحقيق”، فتبعه الآخرون. ثم استُهتر بها الناس، وكثير منهم لا يعنيهم مفهومها وحقيقتها بقدر ما يعنيهم لفظها ورنينها، فيثبتها أحدهم على غلاف كتابه مزهوًّا بها، ويمشي في الأرض مرحًا، وإن كان عمله في الكتاب لم يزده إلا فسادا.
ولنستعرض الآن محتويات الرسائل الثلاث مع وصف أصولها الخطية.

(مقدمة 23/10)

* الرسالة الأولى (مبيضة)
أصل هذه الرسالة محفوظ في مكتبة الحرم المكي برقم 4782، وهو في أربعين ورقة من دفتر مسطّر من صُنع الهند، وكتب الشيخ في وجه واحد من الورقة، فالرسالة إذن في أربعين صفحة، وفي كل صفحة 15 سطرًا. وهي مبيضة واضحة لا نجد فيها التعديلات والإلحاقات إلا قليلًا، خلافًا لكثير من مبيضات الشيخ التي تتحول بعد أوراق إلى مسودات جديدة.
لم يضع الشيخ عنوانًا لرسالته كما سبق آنفا، فسمَّوها عند الفهرسة: “رسالة فيما على المتصدِّين لطبع الكتب القديمة” أخذًا مما جاء في فاتحة الرسالة: “فهذه رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة مما إذا وفوا به فقد أدَّوا ما عليهم من خدمة العلم والأمانة فيه، وإحياء آثار السلف على الوجه اللائق … “. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله سمَّى مسودته الأولى “أصول التصحيح”، ثم في هذه الرسالة أطلق على ما يسمى الآن بالتحقيق: “التصحيح العلمي” فرأينا أنسب عنوان لها “أصول التصحيح العلمي”.
والرسالة مع الأسف ليست كاملة، وذكر المؤلف رحمه الله في فاتحتها أنها “مرتبة على مقدمة و … أبواب وخاتمة”. فترك بياضًا قبل كلمة “أبواب”، ولا ندري كم بابًا كان في نيته، ولكن مقتضى كلمة “الأبواب” أن لا تكون أقل من ثلاثة، والرسالة في وضعها الراهن تشتمل على مقدمة وبابين فقط.
المقدمة طويلة في 16 صفحة من الأصل، فهي أكثر من ثلث الرسالة. وهي مقدمة نفيسة بدأها بالكلام على حال العلم في صدر الإسلام كيف كان يتلقَّى من أفواه العلماء ويحفظ في الصدور، ومنهم من كان يكتب. ثم اتسع

(مقدمة 23/11)

العلم، وأطبق أناس على الكتابة مع الحرص على الحفظ، وكانوا يبالغون في حفظ كتبهم. ثم ذكر وجوه التلقي وأحوال كتب العلماء التي كانوا يعتمدون عليها بخط أيديهم. قال: “فلما كثرت المصنفات، واشتهرت نسخها، وطالت الأسانيد، وضعفت الهمم= توسع الناس في الإجازة إلى أن صارت الرواية صورة لا روح فيها، وانحصر الأمر في كون النسخة موثوقًا بها”.
ثم أشار إلى درجات الثقة بالنسخة، وأن الفرع كلّما بعد عن أصل المصنف ضعفت الثقة به.
ثم تكلم على أسباب اختلاف الفرع عن الأصل، وأفاض القول فيها. وذكر تسعة أسباب، منها: التصحيف، ومنها: اشتباه الحرف بآخر أو كلمة بأخرى في كثير من الأصول لتعليق الخط أو رداءته أو قرمطته، وأورد أمثلة لذلك من كتاب “التاريخ الكبير” للإمام البخاري. ومنها: خطأ الناقل في إقحام الحاشية في المتن، والتحريف السمعي، والتحريف الذهني، وتصرُّف النساخ، وتصرُّف القراء جهلًا أو خيانةً.
ثم انتقل من الكتاب المخطوط إلى الكتاب المطبوع، وذكر المراحل التي يمرُّ بها الكتاب عادة في المطابع، وذكر الطريقة المتبعة في دائرة المعارف العثمانية. ووصف حال هذا الكتاب واختلاف درجات صحته بحسب حال الأصل، وحال ناسخ المسودة منه، ثم حال المقابلَين على الأصل وعلى أصل آخر، ثم حال المصحح العلمي من العلم والثقة والأمانة، وما دفع له من المكافأة وما فسح له من الوقت؛ ثم حال مركبي الحروف، ثم مقابلة التجارب على المسودة. فلا عجب أن يجيء المطبوع

(مقدمة 23/12)

بعض الأحيان أردأ وأكثر غلطًا من الأصل الخطي. يقول الشيخ: “وقد جرَّبتُ هذا، نظرتُ في بعض الكتب المطبوعة، فهالني ما فيه من كثرة الأغلاط، ثم ظفرتُ بالأصل الخطي الذي طبع عنه ذلك الكتاب، فإذا هو بريء من كثير مما في المطبوع من الأغلاط، إن لم أقل: من أكثرها”.
وهذا الوضع هو الذي دعا الشيخ إلى أن يقترح نظامًا لتصحيح الكتب القديمة ونشرها. فقال: “فإذا أراد المتصدي لطبع الكتب القديمة السلامة من مثل هذا، والحصول على الغاية المنشودة من خدمة العلم وحسن السمعة ورواج المطبوعات، فما عليه إلا أن يتبع النظام الآتي إن شاء الله” (ص 17).
هنا تنتهي هذه المقدمة النفيسة المستفيضة. ويأتي بعدها بابان: الأول في “الأعمال التي قبل التصحيح العلمي”. وذكر تحته ستة أعمال:
1 – انتخاب كتاب للطبع.
2 – انتخاب نسخة للنقل وصفاتها.
3 – انتخاب ناسخ للمسودة وصفاته.
4 – نسخ المسودة (والأمور التي يُلزَم الناسخ بها، وهي 12 أمرًا).
5 – مقابلة المسودة على الأصل (وصفات المقابلَين والأمور التي يجب أن يلتزما بها، وهي 11 أمرًا).
6 – مقابلة المسودة على أصل آخر فأكثر.
ولا ننسَ أن الشيخ يتحدث هنا عن عمل مؤسسي لتصحيح الكتب القديمة ونشرها، يشترك فيه ناسخ من المخطوط، ومقابلان للنسخة المنقولة على المخطوط أو عليه وعلى مخطوطات أخرى، والمصحح العلمي، ثم

(مقدمة 23/13)

المصحح الطباعي.
ولكن الأمور التي ذكر الشيخ أنه يجب التزامها على الناسخ وكذلك على المقابلين أمور مهمة جدًّا، ويجب أن يؤخذ بها في العمل الفردي أيضًا. ولم أر من ذكر هذه الأمور على هذا الوجه من الدقة والتفصيل.
وفي مستهلّ هذا الباب عرض المؤلف رحمه الله فكرة عظيمة الخطر، وهي الرجوع عند انتخاب الكتب للطبع إلى هيئة علمية من كبار العلماء المتفننين، قال: “وحبذا لو أن الأزهر بمصر يقوم بهذه المهمة العظمى، وذلك بالإيعاز بجمع فهرس عام للكتب المهمة التي لم تطبع، وبيان موضعها من مكاتب العالم مع ما تيسر من وصف النسخ؛ ثم يُعرض على هيئة كبار العلماء لترتيبها على مراتب في الأهمية واستحقاق تقديم الطبع، ثم يُنشر الفهرس مرتبًا ذلك الترتيب، ويُتقدّم إلى الراغبين في طبع الكتب أن يجرُوا على حسب ذلك. ثم كلُّ من أراد طبع كتاب كان عليه أن يراجع الهيئة لتُقيِّد اسمه عندها وتُعرِّفه بما يلزم، مثل إبلاغه أن غيره قد التزم طبع الكتاب، أو تنبيهه على اطلاع الهيئة على نسخة أو أكثر زيادة على ما في الفهرس، وغير ذلك. وبهذا يأمن الراغبون في الطبع من الخطأ في الانتخاب، ومن الغلط في ظن أن الكتاب لم يطبع، ويعرفون مواضع النسخ. وفي ذلك مصلحة للعلم وأهله ولأصحاب المطابع. ويمكن توسيع دائرة التعاون إلى حد بعيد” (ص 18 – 19).
وقد أنشئ “معهد إحياء المخطوطات العربية” سنة 1946 م بالقاهرة، وكان أحد أقسام اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية. لم يشر الشيخ المعلمي إلى هذا المعهد لأنه لم يشتهر أمره- فيما يبدو- حينما ألَّف هذه

(مقدمة 23/14)

الرسالة. وقد قام المعهد بجزء من اقتراح الشيخ، وهو تصوير المخطوطات العربية وفهرستها وإعدادها للباحثين، وإن كان اقتراحه في هذه البابة أيضًا أشمل من ذلك. وتحقَّق جزء منه أيضًا فيما بعد في صورة “الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط” الذي أصدرته مؤسسة آل البيت في عمَّان. وكان المعهد حريًّا بأن يكون مرجعًا للناشرين لتقييد أسمائهم عندها حتى لا يتكرر نشر الكتب نفسها في جهات مختلفة. ولكن ترتيب الكتب في كل فن على مراتبها من الأهمية واستحقاق تقديمها في الطبع كان يقتضي إنشاء هيئة لكبار العلماء من كل فن تُعاوِن معهد المخطوطات بهذا الصدد. ولو تحققت هذه الفكرة ــ كما وصفها الشيخ ــ لانتظمت أمور النشر، ونجت من الفوضى والتكرار، وأمكن إنقاذ كثير من الجهود والأوقات والأموال من أن تذهب هباء منثورًا؛ وإن كانت المؤسسات العلمية والأعمال الجماعية قلما تفلح في بلادنا العربية، ولا سيما إذا كانت رسمية، فسرعان ما تغتالها السياسة الفتَّانة القتَّالة!
أما الباب الثاني فعنوانه: “تصحيح الكتاب”. ذكر في أوله أن التصحيح يطلق على عملين: الأول: التصحيح العلمي لكتاب بنفي ما في الأصل أو الأصول من الخطأ وترتيب مسودة صحيحة. والثاني: تصحيح الطبع بنفي ما يقع في تركيب حروف الطبع من الخطأ وتطبيق المطبوع على المسودة الصحيحة. ثم قال: إن هذا الباب معقود للتصحيح العلمي، وفيه مباحث.
ومما يبعث على الأسف أنه لم يوجد في الأصل إلا المبحث الأول في الحاجة إلى التصحيح العلمي، ولا ندري ماذا كان يريد أن يتكلم عليه في المباحث الأخرى.

(مقدمة 23/15)

ذكر في هذا المبحث أولًا أربعة آراء أو طرق لطباعة الكتب القديمة وتصحيحها استظهرها من ممارسته ودراسته للكتب المطبوعة، مع ذكر عيوب كل طريقة منها، ثم بيَّن الرأي المختار عنده.
الرأي الأول منها: أنه يكفي في إحياء الكتاب إذا وجدت منه نسخة قديمة جيدة أن يطبَّق المطبوع عليها. ولاحظ الشيخ على هذا الرأي أنه لا يمكن تطبيق المطبوع على الأصل المخطوط، وفصَّل أسباب ذلك ومفاسد هذا الرأي تفصيلًا.
والرأي الثاني: أن لا يُطبع كتاب إلى أن يحصل على نسختين أو أكثر، فتُجعل واحدة أصلًا، وينبَّه في الحواشي على فروق الأخرى.
والثالث كالذي قبله إلا أنه يزيد بمراجعة كثير من المظان مع التنبيه على الاختلافات.
وفي الرابع يقول الشيخ: “يظهر من تصفح كثير من المطبوعات أنه اعتمد فيها التصحيح العلمي إلا أن مصححيها أغفلوا التنبيه على ما خالفوا فيه الأصل أو بعض الأصول، واقتصروا على إثبات ما رأوه الصواب”. ثم بيَّن خلل هذه الطريقة من ثلاث جهات.
بعد هذه الطرق الأربعة وبيان مفاسدها، تكلم الشيخ على الرأي المختار عنده فقال: “تصحيح الكتاب معناه: جعله صحيحًا، ولصحة المطبوع ثلاثة اعتبارات: الأول: مطابقته لما في الأصل القلمي فأكثر. الثاني: مطابقة ما فيه لما عند المؤلف. الثالث: مطابقة ما فيه للواقع في نفس الأمر … فالتصحيح العلمي حقُّه مراعاة الأوجه الثلاثة” (ص 37).

(مقدمة 23/16)

وقد مثَّل الشيخ باسم “عرابي بن معاوية”، وهو الصحيح، وذكره البخاري بغين معجمة وراء (غرابي). فإذا وقع في نسخة من تاريخ البخاري: “عزابي” بعين مهملة وزاي، فإن أثبت كذلك في المتن كان صحيحًا بالنظر إلى ما في الأصل، لكنه خطأ بالنظر إلى ما عند المؤلف. وإن أثبت “عرابي” كان صحيحًا بالنظر إلى ما في نفس الأمر لكنه مخالف لما في الأصل ولما عند المؤلف. وإن أثبت “غرابي” صح بالنظر لما عند المؤلف، ولكنه مخالف لما في الأصل وخطأ في نفس الأمر. وإذا أثبت أحد الأوجه الثلاثة دون التنبيه على خلافه كان الظاهر أنه كذلك في النسخة وعند المؤلف وفي نفس الأمر، فيكون ذلك خطأ وكذبًا من وجهين حسب قول الشيخ.
يقول الشيخ: “فالتصحيح العلمي حقُّه مراعاة الأوجه الثلاثة … والصواب في هذا المثال أن يثبت في المطبوع بالغين المعجمة والراء، لأن الكتاب كتاب البخاري، والمقصود فيه نقل كلامه بأمانته، وأهل العلم ينقلون عن الكتاب فيقول أحدهم: قال البخاري في التاريخ: ” … ” فيسوق العبارة كما يجدها في المطبوع. ثم لْيُنبَّه في الحاشية على الوجهين الأخيرين، كأن يقول: “هكذا يقوله البخاري بدليل ” … “، ووقع في الأصل “عزابي”، وقال فلان ” … ” فيذكر ما صححه أهل العلم من أنه “عرابي” بالعين المهملة والراء (38).
ثم ذكر الشيخ ماذا ينبغي أن يعمل إذا لم يعرف ما عند المؤلف، أو لم يعرف ما في نفس الأمر، وعند اختلاف الأصول، أو اختلاف كتب المؤلف، وحالات أخرى.
ثم عقد فصلًا لشرح الأمور الضامنة للوفاء بما تقدم، فإنه “ليس بالأمر

(مقدمة 23/17)

السهل”، وذكر ثلاثة أمور:
الأول: أن يكون المصحح متمكنًا من العربية والأدب وعلم رسم الخط، متمكنًا من فن الكتاب، مشاركًا في سائر الفنون، واسع الاطلاع على كتب الفن، عارفًا بمظان ما يتعلق به من الكتب الأخرى.
الثاني: أن يكون العمل في المسودة قد جرى على ما ذكره في الباب الأول، مع حضور الأصول أمامه.
الثالث: أن يحضر عنده ما أمكن إحضاره من كتب الفن وما يقرب منها. بل ينبغي أن تكون بحضرته مكتبة واسعة في جميع الفنون.
وبهذا الفصل تنتهي مبيضة هذه الرسالة، وما زلنا في المبحث الأول من الباب الثاني المعقود على التصحيح العلمي.

* الرسالة الثانية
هذه الرسالة مسودة، وأصلها في مجموع محفوظ بمكتبة الحرم المكي برقم 4693، وهي في سبع ورقات، ومن (ق 5/ 2) إلى آخرها مكتوبة بالقلم الرصاص، وفيها شطب وتعديلات وإلحاقات كثيرة، و (ق 3/ب) مضروب عليها كاملًا. وفي الورقة الأولى أيضًا كتب شيئًا في هذا الموضوع بالقلم الرصاص، ولكن بدأت الرسالة أصلًا في الورقة الثانية بالبسملة وبقلم الحبر.
وهي تشتمل على خطبة الرسالة وبابين. الأول بعنوان “باب في المقصود من التصحيح” ذكر فيه أولًا أن المقصود منه: “نفي الغلط، وإثبات الصحيح، وإبراز الكتاب على الهيئة الصحيحة”. ثم ذكر أن مدار التصحيح على صحة الألفاظ، فأما المعاني فإنما يجب نظر المصحح إليها من جهة

(مقدمة 23/18)

دلالتها على حال الألفاظ. وفي تصحيح الألفاظ ثلاثة اعتبارات، والرأي السديد مراعاة هذه الاعتبارات جميعًا.
وذكر طريقة أكثر أهل المطابع في تطبيق المطبوع على نسخة خطية واحدة، فإن تعددت جعلوا إحداها أصلًا، ثم بيَّن فساد هذه الطريقة.
ثم يأتي “باب” دون عنوان، ذكر فيه أوجه الوفاق والخلاف بين الاعتبارات الثلاثة وكيف يراعيها المصحح، وكذلك عند الاختلاف بين موضعين من النسخة الواحدة، أو بين نسخة الكتاب ونسخة كتاب آخر للمؤلف أو لغيره.
وفي هذا الباب تكلم على الوجوه التي يعرف بها ما في النسخة، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر. ويبدو أنه لاحظ فيما بعد أن الكلام على هذه الوجوه بحاجة إلى تفصيل أكثر، فأفاض القول فيها في عدة فصول. وهذه الفصول كلها تخلو منها المبيضة.
وفي هذه المسودة باب آخر “في أنواع الغلط وأسباب وقوعه”.
وقسمها إلى:
1 – الغلط بزيادة.
2 – الغلط بنقصان.
3 – الغلط بتقديم وتأخير.
4 – الغلط بتغيير.
ثم قسم كلًّا منها إلى أقسام أخرى.

(مقدمة 23/19)

وقد ورد بعض أجزاء هذا الباب في مقدمة المبيضة.
ثم وجدت في المجموع برقم 4706 فصلًا يشبه الفصل الأخير من المبيضة. ولكن في هذا فوائد جديدة، فألحقته بالمسودة.

* الرسالة الثالثة
الظاهر أن هذه الرسالة أقدم ما سوَّده المؤلف في هذا الموضوع، وميزتها أن لها عنوانًا، والمؤلف هو الذي سمَّاها به، وهو “أصول التصحيح”.
أصلها في 28 صفحة من “مذكرة جيب” للمؤلف محفوظة في مكتبة الحرم المكي برقم 4720.
ذكر فيها بعد خطبة الكتاب الطرق المعروفة عند أصحاب المطابع، وبيَّن نقائصها. وفي الأخير اقترح طريقة هي أن “ينشئ صاحب المطبعة مكتبة، ويرتِّب فيها مصححين يتقاضون مرتَّبات شهرية، ويتولون التصحيح بأقسامه الثلاثة: المقابلة، والتصحيح الحقيقي، والمطبعي؛ وتكون المقابلة على نسخ قلمية عديدة إن وجدت أو واحدة منها”.
وهذه الطريقة عند الشيخ “أصوب الطرق وأولاها بالسلامة من النقائص، على شرط أن يكون المصححون ذوي أهلية وخبرة”.
وقد اتخذ بعض الناشرين في عصرنا هذه الطريقة التي اقترحها الشيخ، فأخرجوا أمهات جليلة في فنون مختلفة لا سيما فن الحديث والرجال.
* * * *

(مقدمة 23/20)

(4) تخريج أحاديث “شواهد التوضيح” لابن مالك مع ملاحظات على طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي
كتاب “شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح” ألَّفه ابن مالك ــ كما هو واضح من عنوانه ــ لتفسير ما أشكل إعرابه من روايات الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. وقد طبع الكتاب أول مرة في الهند سنة 1319 هـ (1901 م) بتصحيح الشيخ محمد محيي الدين الجعفري. وظل العلماء والباحثون يرجعون إليها زهاء خمسين سنة (إلى أن أخرجها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في ثوب جديد بالقاهرة سنة 1957 م). ولما كانت النصوص المشكلة التي عُقِد عليها الكتاب غير محالة على مواردها من كتب الصحيح وأبوابها عني الشيخ المعلمي رحمه الله بتخريجها تذكرةً لنفسه فيما يبدو، وكتب في أولها: “التنبيه على الأحاديث التي ذكرها ابن مالك في شواهد التوضيح، وبيان مواضعها من صحيح البخاري”.
ورتَّب هذا العمل على ثلاثة جداول:
الجدول الأول: “شواهد التوضيح المطبوع بالهند”، وتحته جدولان: “صفحة” و “سطر”.
والجدول الثاني: “حديث”.
والجدول الثالث: “صحيح البخاري”، وتحته جدولان: “كتاب ونحوه” و”باب”.
وإذا رأى حاجة إلى التعليق علَّق في الحاشية اليسرى من الصفحة.

(مقدمة 23/21)

وقد استغرق هذا التخريج عشر صفحات. ونبَّه في آخرها على أنه إذا رأى فرقًا بين لفظ الحديث في الموضع الذي أحال عليه ولفظه عند ابن مالك قال في أوله: “انظر”.
وكثيرًا ما ترد عدة أحاديث في صفحة واحدة، فلا يعيد كتابة رقم الصفحة، بل يشير إلى التكرار بشرطتين (//).
ولعل الشيخ قيَّد أولًا نصوصًا ظنًّا منه أنها من صحيح البخاري، ثم لم يجدها فيه وتبيَّن أن ابن مالك أخذها من كتب أخرى استشهادًا بها، فترك بياضًا في جدول “صحيح البخاري”، وخرَّجها في الحواشي اليمنى. ثم بدا له أن يفرد لهذه الأحاديث قسمًا مستقلًّا، فجمعها في (ص 11) تحت أربعة جداول:
1 – ص
2 – سطر
3 – أحاديث
4 – مواضعها من الكتب الأخرى.
لكن ليس هذا القسم شاملا لمثل هذه الأحاديث جميعًا، وقد تكرر فيه بعض الأحاديث المذكورة في القسم السابق أيضًا.
ثم لما أخرج الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي نشرته من كتاب الشواهد معتمدًا على الطبعة الهندية، مع تخريج الآيات والأحاديث والأشعار، قابل عليها الشيخ المعلمي تخريجه، فأضاف أولًا قبل كل حديث رقم الصفحة والسطر من الطبعة الجديدة هكذا: 1/ 4، ولكن من بداية الحديث (127) اقتصر على ذكر رقم الصفحة دون السطر.

(مقدمة 23/22)

ثم رأى أن عدة أحاديث قد فاته تقييدها وتخريجها، فأضافها من هذه الطبعة. وكذلك بعض الأحاديث كان الشيخ خرَّجه من موضع واحد من الصحيح، فلما رأى في الطبعة الجديدة إحالة أخرى أضافها فوق السطر. وبعض الأحيان ضرب على تخريجه هو وأثبت فوقه بين السطور تخريج الطبعة الجديدة. وكلُّ ذلك بالقلم الأحمر.
وفي خلال معارضة نسخته على هذه الطبعة ظهرت للشيخ مآخذ عليها من خطأ أو تصحيف أو تصرُّف للناشر في المتن، وكذلك بعض الأحاديث التي أوردها ابن مالك من غير الصحيح لم تُخرَّج فيها، فعقد قسمًا ثالثًا بعنوان: “تتمات وملاحظات لتعليقات الأستاذ الفاضل محمد عبد الباقي على شواهد التوضيح لابن مالك”. ورتَّبها على أربعة جداول:
1 – صفحة
2 – سطر
3 – في المطبوع
4 – ملاحظات
وهي 54 ملاحظة. وقد صدرت للكتاب فيما بعد طبعتان محققتان: أولاهما في بغداد بتحقيق الدكتور طه محسن سنة 1405 (1985 م) أي بعد 28 سنة من صدور الطبعة المصرية، والأخرى بتحقيق الأستاذ عبد الله ناصير أخرجتها دار الكمال المتحدة في دمشق سنة 1432 هـ (2011 م). وكلٌّ منهما اعتمد على أربع نسخ خطية غير التي اعتمد عليها صاحبه، فالطبعتان صادرتان في الجملة عن ثماني نسخ خطية. ولا شك أن المتأخرة منهما أتقن، ولكن بعض مآخذ الشيخ المعلمي رحمه الله لا تزال قائمة على هذه

(مقدمة 23/23)

الطبعة الجديدة أيضًا. وإليكم ملاحظتين فقط:
الأولى: قال ابن مالك: ” … ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم”.
كذا ورد “قول ابن عباس” في الطبعة المصرية (ص 86) الصادرة عن الطبعة الهندية (ص 58)، وفي الطبعتين العراقية (ص 145) والشامية (ص 136). وذلك يدل على اتفاق النسخ، وأنه كذا وقع في أصل المصنف.
علَّق الشيخ المعلمي على هذا الموضع بقوله: “المعروف أنه قول ابن مسعود كما في الصحيح” يعني: كما ورد صريحًا في الحديث الذي قبله (4816)، وإن لم يكن فيه الشاهد.
وقد رجع المحققون الثلاثة إلى صحيح البخاري لتخريج الحديث، فأحال الأولان على الكتاب والباب، والثالث على رقم الحديث (4817)، وذهب عليهم جميعًا أنه من قول ابن مسعود ــ كما ذكر الشيخ المعلمي ــ لا قول ابن عباس.
ولعل سبب الوهم أن ابن مالك لم يرجع إلى كتاب التفسير (4817) ليجد التصريح باسم ابن مسعود في الحديث الذي قبله (1416)، بل كان مصدره كتاب التوحيد (7521)، وفي سنده: ” … عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله”، فوهم، وصدَّقه المحققون الثلاثة، ولم يفطنوا لوهمه مع رجوعهم إلى كتاب التفسير. والشيخ المعلمي عالم ومحدِّث، لا “محقق” فقط، فلايخفى عليه مثل هذا الحديث من أحاديث الصحيحين والسنن. وقد ورد بلفظ الشاهد في صحيح مسلم (7205)، وجامع الترمذي

(مقدمة 23/24)

(3248) بسند فيه تصريح: “عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود”.
الثانية: قال ابن مالك: “وقول ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأنيها النبي – صلى الله عليه وسلم – فاه إلى فيَّ”
كذا ورد “قول ابن مسعود” في الطبعات الثلاث: المصرية (191) والعراقية (246) والشامية (260)، وهذا دليل على أنه أيضًا كذا وقع في أصل ابن مالك.
وعلَّق عليه الشيخ المعلمي: “الصواب: وقول أبي الدرداء. وقد صرَّح به البخاري في تفسير سورة الليل”.
وقد جاء الحديث في عدة مواضع في الصحيح، منها موضع الشاهد وهو: كتاب فضائل أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب عبد الله بن مسعود (3761). ولعل ابن مالك أوهمه لفظ العنوان، فلم ينعم النظر، وظن أن قائل هذه العبارة ابن مسعود.
ولفظ الحديث: “عن علقمة: دخلتُ الشام، فصليت ركعتين، فقلت: اللهم يسِّر لي جليسًا، فرأيت شيخًا مقبلًا [هو أبو الدرداء] فلما دنا قلتُ: أرجو أن يكون استجاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين … ؟ كيف قرأ ابن أم عبد “والليل”؟ فقرأت: “والليل إذا يغشى … ” قال [أبو الدرداء]: أقرأنيها النبي – صلى الله عليه وسلم – فاه إلى فيَّ، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردُّونني”.
السياق واضح في أن أهل الشام اعترضوا على قراءة ذلك الشيخ، فلما علم أن علقمة من أهل الكوفة سأله عن قراءة ابن مسعود لسورة الليل، فقرأ

(مقدمة 23/25)

علقمة بقراءة ابن مسعود (وهي التي قرأ بها الشيخ) فقال الشيخ: أقرأنيها … فما زال هؤلاء (يعني أهل الشام) حتى كادوا يردُّونني. وقد ورد هذا الحديث في كتاب التفسير (4943، 4944) وكتاب الاستئذان (6278) أيضًا، وفي هذه المواضع جميعًا التصريح باسم أبي الدرداء.
وقد وقف الدكتور طه محسن على أحد هذه المواضع، فقال في تخريجه للحديث: “صحيح البخاري 5/ 35. وروي في 5/ 31 منسوبًا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه”.
وهذا يدل على أن الدكتور طه يرى أن الحديث في الموضع الأول (5/ 35) منسوب إلى ابن مسعود، وهو غريب. وكان من المتوقع أن يثير هذا التعليق محقق الطبعة الشامية، فيدفعه إلى التحقق من كلامه ومراجعة الحديث في صحيح البخاري، ولكنه لم يفعل.
أكتفي بهاتين الملاحظتين، وفي تنبيهات الشيخ نظرات دقيقة أخرى.
أصل هذه الرسالة محفوظ في مكتبة الحرم المكي برقم 4924، وهي في 26 صفحة، والمكتوب منها 15 صفحة، وقد رقَّمها الشيخ بالقلم الأحمر، ولكن نسي ترقيم الصفحة 13، فرقَّم التي بعدها 13، والتي تليها 14.
قد سبق أن الشيخ رتَّب الأحاديث في القسمين الأولين ثم الملاحظات في القسم الثالث على جداول. وعند تكرار الصفحة لا يعيد إثبات رقم الصفحة، بل يشير إليه بشرطتين مائلتين. ولكن لما أضاف رقم الصفحة من الطبعة المصرية وجاءت في صفحة واحدة عدة أحاديث وضع قوسًا أحدب طويلًا بإزاء الأحاديث الواردة في الصفحة الواحدة، وكتب رقم الصفحة في وسط القوس.

(مقدمة 23/26)

وعملي في إخراج هذه الرسالة يتلخص فيما يلي:
1 – رقَّمت الأحاديث في القسمين الأولين والملاحظات في القسم الثالث.
2 – عدلت عن ترتيبها على الجداول إلى سردها على الوجه الآتي: رقم الحديث، رقم الصفحة والسطر من الطبعة الهندية، رقم الصفحة والسطر من طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بين قوسين، النص المنقول من شواهد التوضيح. ثم من أول السطر بعد شرطة أثبتُّ تخريج الحديث، وفي آخره زدت رقم الحديث من صحيح البخاري بين حاصرتين.
3 – خرّجت بعض النصوص التي فاتت الشيخ.
4 – يرمز الشيخ ــ طلبًا للاختصار ــ إلى الصلاة والسلام بنصف حرف الصاد (صـ) وإلى الترضي عن الصحابة بحرف الراء ونصف حرف الضاد (رضـ) فكتبتهما كاملتين.
5 – لم أجد الطبعة الهندية، فلم أتمكن من مراجعة النصوص والإحالات المنقولة منها، ولا يفيد الرجوع في ذلك إلى الطبعة المصرية، فإن الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله قد تصرَّف في النصوص، ولكن استأنست بالطبعتين المحققتين العراقية والشامية. أما ما نقله الشيخ من الطبعة المصرية وبخاصة في القسم الثالث فعارضته عليها، ونبهت على ما وقع في كلام الشيخ من سهو أو سبق قلم.
* * * *

(مقدمة 23/27)

(5) تصحيحات وتعليقات على “سبل السلام” للأمير الصنعاني
هذه الرسالة ضمن مجموع محفوظ في مكتبة الحرم المكي برقم 4686، وهي في 14 ورقة، ولم يكتب الشيخ إلا في وجه واحد من الورقة. ولم نجد في الرسالة إشارة إلى الكتاب الذي تتعلق به هذه التصحيحات والتعليقات، وإنما تبيَّن من قراءتها أنها عن كتاب “سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام” للأمير الصنعاني، وأنها تناولت مقدمة الكتاب والأبواب الثلاثة الأُوَل من كتاب الطهارة فقط، وهي: باب المياه، وباب الآنية، وباب إزالة النجاسة وبيانه. ولم أقف على الطبعة التي طالعها الشيخ، غير أن آخر صفحة علَّق عليها منه هي ص 55.
قسم الشيخ ملاحظاته على ثلاثة أقسام بالعناوين الآتية:
1 – أخطاء تصحيحية ونحوها. وهي في الصفحتين (1 – 2).
2 – أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها أو تفسيرها أو نحو ذلك. وهي في الصفحات (3 – 6).
3 – تعليقات، وهي في ثماني صفحات، ورقَّمها ترقيما مستقلا (1 – 8)
أما القسم الأول، فرتَّبه الشيخ على أربعة جداول: ص، سطر، خطأ، صواب. وإذا تكرر رقم الصفحة وضع شرطتين مائلتين بدلا من إعادة كتابة الرقم، كما فعل في الرسائل الأخرى.
والتصحيحات في هذا القسم ــ وقد بلغت 39 تصحيحا ــ تشمل الأخطاء الطباعية وغيرها مما قد يكون وقع في النسخ الخطية من الكتاب، وبعضها من الشارح نفسه، مع أن هذا الأخير موضعه في القسم الثاني.

(مقدمة 23/28)

وأذكر هنا ثلاثة نماذج من هذه التصحيحات:
الأول: وهو أول ملاحظة فيها على ما جاء في مقدمة الكتاب: “والنبي من النبوة، وهي الرفعة، فعيل بمعنى مُفعِل، أي المنبئ عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية”.
فعلَّق عليه الشيخ: “يظهر أن هنا سقطًا، فإن الذين جعلوه بمعنى “مُفعِل” جعلوه من (ن ب أ). قال الراغب في مادة نبأ: “والنبي لكونه منبئًا بما تسكن إليه النفوس الزكية … “.
كذا نقل الشيخ من الطبعة التي اعتمد عليها. وكذا في طبعة مكتبة المعارف (ص 1/ 17). وفي طبعة حلاق (1/ 78) وضع “والنبي من النبوة وهي الرفعة” بين حاصرتين، وقال في تعليقه: “في النسخة (أ): “والنبي من الأنبياء. والمثبت من (ب) “.
الحقيقة أن ما نسبه إلى النسخة (أ) هو في النسخة (ب)، ثم حرَّفه، والصواب في قراءته: “والنبي من الإنباء”. انظر: نسخة صنعاء اللوحة (11/ب) وبذلك يستقيم كلام الأمير. وفي نسخة جامعة الملك سعود (2/أ): “والنبي من النبوة، فعيل بمعنى مفعل … ” فالنص المطبوع في طبعة مكتبة المعارف وطبعة حلاق وغيرهما فيه خلل بلا شك. ويمكن إصلاحه بوجوه مختلفة، ولكن ينبغي الرجوع إلى نسخ جيدة من الكتاب. وفي “شرح المغربي” الذي هو أصل “سبل السلام”: “والنبي مشتق من الإنباء الذي هو الإخبار … ويجوز أن يكون النبي مأخوذًا من النبوة بمعنى الرفعة” (ل 4 /أـ ب).

(مقدمة 23/29)

الثاني: ما جاء في تضعيف أبي حاتم لحديث ابن ماجه: “إن الماء لا ينجسه شيء” قال: “وإنما ضُعِّف الحديث لأنه من رواية رشدين بن سعد .. قال أبو يوسف: كان رشدين رجلًا صالحًا في دينه … “
كذا في ط مصطفى البابي الحلبي (1/ 18) ومكتبة المعارف (1/ 38). وفي ط حلاق (1/ 160) وضع “أبو يوسف” بين حاصرتين، وقال في الحاشية: “في النسخة (أ): “أبو يونس”.
والصواب: “ابن يونس” كما نبَّه الشيخ المعلمي. انظر: تهذيب الكمال (9/ 195) والتقريب (209).
وما ذكره حلاق غير صحيح. فقد جاء في متن نسخة صنعاء التي رمزها عنده (ب): “لأنه من رواية رشدين بن سعد وهو متروك”. وفي حاشيتها نقل من كتاب “التقريب”: “رشدين بن سعد … فخلط في الحديث” دون إشارة إلى اللحق. وكتب في هذا النقل “ابن يونس” واضحًا.
وفي نسخة جامعة الملك سعود أيضًا وردت هذه العبارة في الحاشية، وفيها “ابن يونس”.
الثالث: ما جاء في تفسير “المزادة” قال: “وهي الراوية”، ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع”.
كذا جاءت كلمة “تُقام” في طبعات البابي الحلبي (1/ 33) ومكتبة المعارف (1/ 75) وحلاق (1/ 150).
وهو تصحيف صوابه: “تُفْأَمُ”، كما صحح الشيخ، من أفأَمَ السرجَ أو الدلوَ ونحوها: وسَّعه وزاد فيه.

(مقدمة 23/30)

والجدير بالذكر أن النسخة اليمنية التي رمز إليها حلاق بحرف (ب) وردت فيها “تُفْأَمُ” مضبوطة بالحركات، وفُسِّرت في الحاشية (ل 19/ب).
وفي نسخة جامعة الملك سعود: “تقأَم” بالقاف مع الهمزة المفتوحة. والتفسير المذكور في حاشية النسخة اليمنية موجود هنا أيضًا. ثم ضبطت في الحاشية بالحروف: “تفأم بالمثناة ففاء فوقية فهمزة” ثم فسرت نقلًا عن القاموس.
أما القسم الثاني، فخصصه الشيخ لبيان أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها أو تفسيرها أو نحو ذلك. ونبَّه فيه على سبعة مواضع. منها: ضبط الشارح كلمة “سنخة” في حديث أنس: “دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة” بفتح السين المهملة وفتح النون المعجمة (ص 44) وطبعة حلاق (1/ 149). فنبه الشيخ على أن المعروف في كتب اللغة والغريب وغيرها أنها بكسر النون.
ومنها قول الشارح عن الأعراب: “وهم سكان البادية سواء كانوا عربًا أم عجمًا” (ص 34) وطبعة حلاق (1/ 123).
قال الشيخ: “المعروف أن الأعراب بدو العرب خاصة، إلا أنه يلتحق بهم من كان معهم من مواليهم. راجع: لسان العرب وغيره”.
ومنها كلام طويل دقيق على كلمة “طهور” في حديث أبي هريرة: “هو الطهور ماؤه”. وعلى حرف “ثم” في حديث: “لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه”.

(مقدمة 23/31)

أما قسم التعليقات ــ وهو القسم الثالث ــ فعلَّق فيه الشيخ على عشرين موضعًا من 55 صفحة من الأصل. وتتعلق بالعقيدة والفقه والأصول والحديث وغير ذلك. ومعظم التعليقات قصيرة، وقد أطال في جملة منها كالتي تكلم فيها على الفرق بين النبي والرسول، وحديث القلتين، وعلة النهي عن البول في الماء الدائم، والرد على الأمير اتهامَه المصنف ــ يعني الحافظ ابن حجر ــ بالمحاماة عن المذهب.
وقد سبق أن ملاحظات الشيخ لم تتجاوز الأبواب الثلاثة.
لم أقف على الطبعة التي علَّق عليها الشيخ كما سبق، ورجعت إلى نشرة الأستاذ محمد صبحي حسن حلاق، فظهر لي أنها ليست معتمدة، وأنه لا بد في بعض المواضع من الرجوع إلى الأصول، أو طبعات أخرى، فراجعت المصادر الآتية:
1 – “البدر التمام شرح بلوغ المرام” للقاضي حسين بن محمد المغربي، فإن هذا الشرح هو أصل “سبل السلام” للأمير، ورجعت إلى نسخة الرباط برقم 54201.
2 – نسخة صنعاء من “سبل السلام” ورمزها (ب) في نشرة حلاق.
3 – “فتح العلام لشرح بلوغ المرام” للشيخ نور الحسن القنوجي، وهو مختصر من سبل السلام.
4 – “سبل السلام” طبعة مكتبة المعارف بالرياض، 1427.
* * * *

(مقدمة 23/32)

(6) تنبيهات على الكامل للمبرد
طبع كتاب الكامل لأبي العباس المبرد عدة طبعات، أهمها وأقدمها طبعة المستشرق الألماني وليم رايت في مدينة ليبزج في السنوات (1864 – 1874 م) عن سبع نسخ خطية، وآخرها وأحسنها طبعة مؤسسة الرسالة التي صدرت سنة 1406 بتحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي.
ومن الطبعات التي صدرت بينهما طبعة مصطفى البابي الحلبي، التي حقق الجزء الأول وطرفًا من الجزء الثاني منها الدكتور زكي مبارك، وأتمَّها الشيخ أحمد شاكر. وقد صدر الجزء الأول سنة 1356، فقرأه الشيخ المعلمي، وقيَّد ملاحظاته في صفحتين، وقال في مقدمتها: ” … ومع ذلك بقي في المجلد المذكور مواضع ظهر لي عند مطالعته أنها على خلاف الصواب. وأرى أني لو تكلفت النظر البالغ مع مراجعة المظان لوجدتُ فيه مواضع أخرى. وهذا بيان ما ظهر لي”.
وقد بلغ عدد الملاحظات 67 ملاحظة، والأخطاء التي نبَّه عليها الشيخ منها ما هو في ضبط النص وتقطيع الأبيات والسقط والتصحيف والتحريف، وبعضها من أخطاء الطبع.
وأصل هذه الملاحظات في أربع ورقات بخط الشيخ عُثِر عليها أخيرًا، وأعطيتْ رقم 4932، وصوِّرت في 25/ 5/1433. وهي ستُّ صفحات رُقِّمت ــ وليس الترقيم من الشيخ ــ ترقيمًا مضطربًا، فقد رقِّمت الصفحة الأولى والصفحة الثالثة برقم (1) و (2) كما ترقَّم الأوراق، ثم رقِّمت الصفحتان الخامسة والسادسة برقم (3) و (4). والملاحظات على الكامل في هاتين الصفحتين، ولكنها بدأت في (ص 4) وانتهت في (ص 3).

(مقدمة 23/33)

والصفحات الأخرى تشتمل على تنبيهات على المجلد الأول من معجم الأدباء لياقوت ــ طبعة الرفاعي، وقد صدر أيضا سنة 1356، فلعل التنبيهات على الكتابين قيِّدت في زمن متقارب.
وقد وضعوا للنسخة عنوان “الأخطاء المطبعية الواقعة في معجم الأدباء لياقوت الحموي”، وهو عنوان غير دقيق، وناقص أيضًا لعدم الإشارة فيه إلى التنبيهات على الكامل.
وقد رتَّب الشيخ ملاحظاته بعد المقدمة على خمسة جداول هكذا:
1 – صفحة
2 – سطر
3 – في المطبوع
4 – الصواب
5 – الإشارة إلى الدليل
وعند تكرار رقم الصفحة أو رقم السطرأو غيره مما سبق في السطر السابق، لا يعيد كتابته، بل يرمز إليه بشرطتين مائلتين، كما سبق. وإذا جاءت حاشية في الكتاب، وهو يرى أنها خطأ ويجب حذفها، ذكر رقم الحاشية أو عبارتها في جدول “في المطبوع”، واكتفى في جدول الصواب بكتابة علامة الحذف (×). وقد يكتب في جدول الصواب علامة الاستفهام، ويعني أنه شاكٌّ فيما ورد في المطبوع، ثم يذكر اقتراحه. والجدول الخامس لتعليل الخطأ، والتدليل على ما يراه صوابًا، وذكر المراجع، وما إلى ذلك.
وتنبيهات الشيخ على معجم الأدباء أيضًا مرتبة على هذه الجداول

(مقدمة 23/34)

الخمسة، غير أنه لم يكتب فوق الجدول الخامس “الإشارة إلى الدليل”، كما لم يكتب ذلك في الصفحة الثانية من التنبيهات على الكامل. وهذا يدل على أن التنبيهات على الكامل قُيّدت قبل التنبيهات على معجم الأدباء.
لم نطبع هذه التنبيهات في صورة الجداول، بل رتبناها على هذا النموذج:
ص 10 س 11: “كصداء”. الصواب: “كصدا”. إنما يستقيم وزن الشعر بترك الهمزة.
وقابلناها على طبعة مؤسسة الرسالة، وعلَّقنا عليها عند الضرورة.
* * * *

(7) تنبيهات على معجم الأدباء لياقوت
أول ما صدر معجم الأدباء بعناية المستشرق الإنجليزي مرجليوث على نفقة لجنة جِب التذكارية بلندن، وطبع في سبعة مجلدات بالقاهرة في خلال السنوات (1907 – 1916) وأعيدت طباعتها في (1923 – 1931).
وقد وقعت في هذه النشرة أخطاء كثيرة نبَّه عليها الأستاذ عبد العزيز الميمني في سلسلة مقالاته المنشورة بعنوان “طرر على معجم الأدباء” في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (1965 – 1967 م) في المجلدات (40 – 42).
ثم نشره بالقاهرة الدكتور أحمد فريد الرفاعي مدير إدارة الصحافة والنشر والثقافة المصرية في السنوات (1936 – 1938). وهي في الحقيقة النشرة السابقة نفسها، استأذن الدكتور الرفاعي صاحبها المستشرق والقائمين على

(مقدمة 23/35)

لجنة جِب التذكارية في إعادة نشرها، وأخرجها في حُلَّة جديدة في عشرين مجلدًا، وروجعت من قبل وزارة المعارف، حسب ما كُتب على غلافها، وصرَّح الرفاعي في مقدمتها، فشكر لرجالات الوزارة “تفضلَهم بالمراجعة والتهذيب والإصلاح والتعقيب، والأستاذ الثبت الشيخ عبد الخالق عمر أستاذ اللغة العربية الأول بدار العلوم، ومصححي دار المأمون”.
والحق أن هذه الطبعة قد امتازت بالحرف الكبير والضبط الكامل وحسن الإخراج، وانتفع بها الناس في البلاد العربية وغيرها، وأعيد طبعها بالتصوير غير مرة، وظلت هي المرجع المتيسر للدارسين أكثر من خمسين عامًا، حتى صدرت نشرة الدكتور إحسان عباس سنة 1993 م، بل بعد صدورها أيضًا.
قرأ الشيخ المعلمي رحمه الله الجزء الأول من هذه الطبعة، ودوَّن ملاحظاته حسب الطريقة التي شرحتُها في التعريف بالرسالة السابقة. وهي نحو 120 ملاحظة، وقد نبَّه في بدايتها على أنه قيَّد ما ظهر له أنه خطأ، وأنه لم يستقص. ولا شك أنه لو استقصى لزادت ملاحظاته زيادة كبيرة.
وسبب كثرة الأخطاء فيها أنها ضُبطت ضبطًا كاملًا، وذلك يقتضي مراجعة دقيقة مضاعفة لكل كلمة، بل لكل حرف مع حركته. فإذا عُدَّ الضبط الكامل ميزة لكتاب، فإنه يعود وبالًا عليه إذا لم يُعط حقَّه من التصحيح والمراجعة. فانظر في ملاحظات الشيخ تجد نصفها أو أكثر منه متعلقًا بأغلاط الطبع. ومن ثم نجت منها طبعة مرجليوث، وطبعة الدكتور إحسان عباس أيضًا لقلة عنايته بضبط الأعلام على أهميته البالغة.

(مقدمة 23/36)

وقد يظن بعض الناس أن تنبيهات الشيخ المعلمي ربما فقدت الآن قيمتها العلمية بعد صدور النشرة المحققة للكتاب، وأن لها قيمة تاريخية فقط. والواقع أن جملة منها لا تزال صادقة على هذه الطبعة أيضًا. وأذكر منها على سبيل المثال ثلاث ملاحظات:
الأولى: ورد في نشرة الدكتور إحسان عباس (1/ 7): “إلى أن هزم اليأسَ الطمع”. ضبطت كلمة “اليأس” في طبعة الرفاعي (1/ 48) بالنصب على أنه مفعول به، وكلمة “الطمع” بالرفع على أنه فاعل. والدكتور إحسان عباس اكتفى بضبط “اليأس” بالنصب، والمآل واحد. والسياق يقتضي العكس، فإن المقصود أن المؤلف كان يطمع في الحصول على كتاب جامع لتراجم الأدباء، ليُكفَى مؤونة التأليف في ذلك، وظل يبحث ويفتِّش حتى يئس. فالجملة بمعنى غلبة اليأس على الطمع المذكور. فعلَّق الشيخ على هذا الضبط بقوله: “الصواب: “إلى أن هزم اليأسُ الطمعَ”. المعنى على هذا”.
الثانية: جاء في (1/ 94): “وقال عبد الرحمن النسائي”. وكذا وقع في طبعتي مرجليوث والرفاعي، وهو خطأ ظاهر، فإن الصواب: “أبو عبد الرحمن النسائي” كما لاحظ الشيخ.
الثالثة: ذكر ياقوت في ترجمة إبراهيم الصولي (1/ 74) أن “الحارث بن بُسْخُنَّر الزريم المغني” كان صديقًا له. كذا وردت كلمة الزريم في الطبعات الثلاث، فكتب الشيخ: “النديم” مع علامة الاستفهام. وقد أصاب المحزّ، فالزريم تحريف ما ذكره الشيخ. ويؤكده ما جاء في قطب السرور للرقيق النديم (ص 574): “وقد وردت عليه رقعة محمد بن

(مقدمة 23/37)

الحارث بن بسخنر النديم”.
أما أصل هذه التنبيهات وطريقة ترتيبها، وطريقتنا في نشرها، فقد سبق وصفها في الرسالة السابقة.
* * * *

(8) من نوادر مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف
في مكتبة الحرم المكي دفتر برقم 4658 قيَّد الشيخ في خمس صفحات منه عناوين مختارة من مخطوطات المكتبة مع أرقامها وبياناتها المهمة وملاحظاته على بعضها.
وهي 61 عنوانًا، ستة منها في القراءات، وثلاثة وعشرون في التفسير، واثنان وثلاثون في الحديث. فالمخطوطات التي انتقاها الشيخ محصورة في هذه العلوم الثلاثة، والظاهر أنه لم يتمكن من إتمام هذا العمل.
وقد كتب الأستاذ محمد عثمان الكنوي على الدفتر: “بعض نوادر المخطوطات استخرجها عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في سنة 1385. وهي تشمل نوادر المخطوطات في التجويد والقراءات والتفسير وعلوم القرآن والحديث ومصطلحه”. ثم كتب الأستاذ الكنوي تحته اسمه وتحت اسمه توقيعه.
أهمية هذه العبارة في دلالتها على تاريخ هذا العمل، وهو 1385، أي قبل وفاة الشيخ بنحو سنة، فهو من آخر أعماله رحمه الله.
ومن فوائد هذا الفهرس أن فيه ذكرًا لنسخة من شرح شفاء القاضي عياض لأبي الحسن بن قبرص برقم 270، ونبَّه الشيخ على أن هذا الشرح

(مقدمة 23/38)

ناقص. لم نجد النسخة المذكورة في فهرس المكتبة المطبوع، وبحث عنها الموظفون في المكتبة فلم يعثروا عليها.
والشيخ رحمه الله لم يقتصر على البيانات المعروفة للنسخ الخطية بل أضاف إليها فوائد تدل على مقدار أهمية النسخة، فيقول مثلًا عن نسخة تفسير الرازي: “كتبت في القرن الحادي عشر، ولكنها جليلة”. وكذلك عن نسخة من تفسير البغوي: “نسخة قديمة جيدة”. ونحوه عن نسخة من صحيح البخاري: “نسخة جيدة قديمة”. وعن نسخة من ذخائر المواريث للنابلسي: “نسخة غير قديمة، ولكنها نفيسة”.
ويذكر أحيانًا تقديره لتاريخ كتابة النسخة، فيقول مثلًا عن نسخة من حاشية العصام على تفسير البيضاوي: “لعله من مكتوبات القرن الحادي عشر”. ويقول عن نسخة من سنن النسائي: “نسخة جيدة مصححة لعلها من مكتوبات القرن العاشر”، وعن نسخة أخرى منه: “نسخة غير قديمة، ولكنها مصححة”.
ويشير إلى حواشي النسخ، فقال مثلًا عن نسخة مصابيح السنة للبغوي: “نسخة جيدة أرِّخت سنة 738 وعليها حواش كثيرة”.
وإذا كانت النسخة ناقصة أو فيها خرم ينبِّه على ذلك، كقوله عن نسخة من “زاد المعاد” لابن القيم: “نسخة ناقصة ملفقة، فالنصف الأول تقريبًا نسخة يمنية أرِّخت 1129، والربع الأخير من نسخة قديمة كتب في خاتمته: آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب وبتمامه تمَّ الكتاب … وأرِّخ سنة 765”.
* * * *

(مقدمة 23/39)

وفي ختام هذه المقدمة، أقدِّم خالص الشكر إلى المسؤولين في مكتبة الحرم المكي الشريف ــ ولا سيما العاملين في قسم المخطوطات فيها ــ على ترحيبهم بروَّاد المكتبة، ومساعدتهم على الاستفادة من ذخائرها، فجزاهم الله خير الجزاء.
وأرجو أن أكون قد وُفِّقت في تقديم رسائل هذا المجموع على وجه يليق بها وييسِّر الاستفادة منها، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محمد أجمل أيوب الإصلاحي
الرياض 12/ 9/ 1433

(مقدمة 23/40)

نماذج من النُّسخ الخطية

(مقدمة 23/41)

أصول التصحيح العلمي (مسوَّدة)

(مقدمة 23/43)

أصول التصحيح العلمي (مسوَّدة)

(مقدمة 23/44)

أصول التصحيح العلمي (مسوَّدة)

(مقدمة 23/45)

ورقة من رسالة في تصحيح النصوص

(مقدمة 23/46)

نموذج من رسالة أصول التصحيح

(مقدمة 23/47)

التنبيه على احاديث “شواهد التوضيح والتصحيح” لابن مالك

(مقدمة 23/48)

تتمات وملاحظات لتعليقات الأستاذ فؤاد عبد الباقي

(مقدمة 23/49)

تصحيحات على كامل المبرد

(مقدمة 23/50)

تصحيحات على سبل السلام

(مقدمة 23/51)

تصحيحات على معجم الأدباء

(مقدمة 23/52)

الرسالة الأولى
أصول التصحيح العلمي

(23/3)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد ألَّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أما بعد:
فهذه رسالة فيما على المتصدِّين لطبع الكتب القديمة مما إذا وفوا به فقد أدَّوا ما عليهم من خدمة العلم والأمانة فيه، وإحياء آثار السلف على الوجه اللائق، وتكون مطبوعاتهم صالحة لأن يثق بها أهل العلم. وهي مُرتَّبة على مقدمة و … (1) أبواب وخاتمة.
* * * *
_________
(1) ترك المؤلف هنا بياضًا لعدد الأبواب.

(23/5)

المقدمة
كان العلم في صدر الإسلام يُتَلقَّى من أفواه العلماء، ويُحفَظ في الصدور. وكان الناس مختلفين في الكتابة، منهم مَن يثق بجودة حفظه فلا يكتب شيئًا، ومنهم مَن يكتب ما يسمع ليتحفظه ثم يمحو الكتاب، ومنهم مَن يكتب ويحفظ كتابه حتى يراجعه عند الحاجة.
ثم اتسع العلم، وطالت الأسانيد، وصُنِّفت بعض الكتب، فأطبق الناس على الكتابة. وكان أكثرهم يحرصون على الحفظ، وإنما يكتبون ويحفظون كتبهم ليتحفظوا منها، ثم يراجعونها عند الحاجة. ومنهم مَن لا يحفظ، فإذا احتيج للأخذ عنه روى من كتابه.
وكانوا يبالغون في حفظ كتبهم، فلا يمكِّن أحدهم أحدًا من كتابه إلا أن يكون بحضرته، [ص 2] أو يشتد وثوقه برجل فيسمح له.
وفي “صحيح البخاري” في كتاب الحج، باب: من أين يخرج من مكة [1576]: “سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددًا أتيتُه في بيته فحدثتُه لاستحق ذلك، وما أبالي كُتُبي كانت عندي أو عند مسدد”.
وكانت كتب العلماء التي يعتمدون عليها بخط أيديهم، وذلك على أوجه:
– قد يملي الشيخ، والطالب يكتب ثم يحفظ ذاك الكتاب نفسه، أو ينقله إلى كتاب آخر فيحفظه.

(23/6)

– وقد يثق الطالب بجودة حفظه، فيحضر إملاء الشيخ فيحفظ، ثم يرجع إلى بيته فيكتب ما حفظه.
– وقد يسمح له الشيخ بكتابه بحضرته فينقل منه، أو ينقل من نسخة أخرى قد كتبها صاحبها عن الشيخ، ثم يقرأ ما كَتبه على الشيخ؛ فإن كان الشيخ حافظًا اكتفى باستماع ما كتبه الطالب، وأصلح ما يحتاج إلى إصلاحه من حفظه، أو أخذ كتابَ الطالب وأملاه عليه. وإن لم يكن الشيخ يحفظ أخَذَ أصلَه، فقابل له (1) ما كتبه الطالب؛ إما بأن يملي الشيخ من أصله والطالبُ ينظر في نقله، وإما بأن يقرأ الطالب من نقله والشيخ ينظر في أصله.
– وربما تسامح بعضهم، فحضر إملاءَ الشيخ أو القراءةَ عليه ولم يكتب هو، ولكن كان معه مَن يكتب عند السماع أو كتَبَ قبل ذلك. ثم بعد ذلك يعتمد ذاك الذي لم يكتب على كتاب صاحبه، فينقل عنه.
– وربما لم يكن هناك سماع ولا قراءة، وإنما ينقل الطالب من أصل الشيخ، أو من فرع قد قرأه الشيخ أو قرئ عليه، ثم يعرض على الشيخ؛ فإذا كان الشيخ حافظًا لعلمه تصفَّحَ هذا النقلَ، [ص 3] وأصلح ما يحتاج إلى الإصلاح، ثم ناوله الطالبَ وأذن له بروايته عنه.
– وربما استغنى الشيخ عن بعض كتبه، فوهبه لبعض أصحابه، وأذن له أن يرويه عنه.
– وربما أوصى الشيخ بكتابه لبعض أصحابه، وأذن له أن يرويه عنه.
– وأشد تسامحًا من هذا أن ينقل الطالب من كتاب طالب آخر ما رواه
_________
(1) كذا في الأصل، والمقصود: “به” أو “عليه”.

(23/7)

عن شيخ حي، ثم يجيء إلى الشيخ بكتابه فيقول: هذا من روايتك، فأرويه عنك؟ فيقول: نعم؛ مع أنه لم ير الكتاب، ولم يقرأه، ولا قرئ عليه. وكان مثل هذا نادرًا، وإنما يتفق مثله إذا كان الطالب كبيرًا من أهل العلم والثقة، فإذا وثق بكتاب صاحبه لثقته عنده، ووثق الشيخ بعلمه وإتقانه ومعرفته= أجازه.
لكن لما كثرت المصنفات، واشتهرت نسخُها، وطالت الأسانيد وتعددت، وضعفت الهمم= توسع الناس في الإجازة. يجيز الشيخ للطالب الكتابَ وإن لم يكن عنده نسخة منه، ولا قرأه، ولا سمعه، ولا رأى نسخة منه. ثم إذا طال عمر هذا الطالب احتاج الناس إلى الرواية عنه، فبحثوا عن نسخة يوثق بها من ذلك الكتاب، فقرأوا عليه، ورووه عنه.
وربما اكتفى بعضهم بالاستجازة منه. فقد يجيز رجلًا، ويجيز هذا الثاني ثالثًا، فيظفر هذا الثالث بنسخة من الكتاب فيمليها على الناس أو يقرؤونها عليه، ويعتمد عليها في القضاء والفتوى والنقل في مصنفاته وغير ذلك؛ مع أن شيخه وشيخ شيخه لم يريا تلك النسخة، بل ولا نسخة [ص 4] من الكتاب.
وتوسعوا في ذلك حتى كانوا يجيزون للأطفال وللرجل ولمن يولد له بعد، ويجيز أحدهم لجميع أهل عصره جميع مصنفاته ومروياته!
وبالجملة صارت الرواية في الآخر صورة لا روح لها، وانحصر الأمر في أن تكون النسخة موثوقًا بها. والثقة بالنسخة على درجات:
– أعلاها: أن تكون بخط المصنف وقرئت عليه، أو قرأها هو على الناس، أو كرر النظر فيها.
– ودون ذلك: أن تكون فرعًا عن أصل المصنف، وقابله ثقة مع المصنف.

(23/8)

– ودون هذا: أن تكون فرعًا عن أصل المصنف، وقابله ثقة على أصل المصنف مع ثقة آخر غير المصنف.
– ودونه: أن تكون فرعًا قد قابله ثقتان على فرع قابله ثقة مع المصنف.
ثم هكذا، كلما بعُدَ الفرعُ عن أصل المصنف ضعفت الثقة به بالنسبة إلى ما قبله. وذلك لما قضت به العادة من أن الفرع وإن قوبل على الأصل لا يخلو عن مخالفة للأصل في مواضع. ولذلك أسباب، منها:

التصحيف؛ فإنَّ أكثر الحروف تتحد صورة الحرفين منها، وإنما يميز بينهما النقط. وذلك الجيم والخاء مع الحاء، والدال مع الذال، والراء مع الزاي، والسين مع الشين، والصاد مع الضاد، والطاء مع الظاء، والعين مع الغين، وثلاثة من أحرف “بثينته” مع السين. ومنها ما يتحد الحرفان فأكثر في الصورة، وإنما التمييز بصورة النقط. وذلك الجيم [ص 5] مع الخاء، والفاء مع القاف، وكل من أحرف “بثينته” مع الباقي، وثلاثة منها مع الشين؛ حتى إن هذه الكلمة “بثينته” إذا لم تنقط احتملت أكثر من ثلاثة آلاف وجه.
فإن قيل: أكثر تلك الوجوه لا معنى لها في اللغة، والسياق قد يُعيِّن أحد المحتملات التي لها معنى.
قلت: كثير من المحتملات لها معنى في هذا المثال وفي غيره، والسياق كثيرًا ما يحتمل وجهين أو أكثر. والناظر إذا كان متحريًا لا يأمن أن يكون في الوجوه المحتملة ما له معنى يناسب السياق، وإن جهله هو لعدم إحاطته باللغة؛ ولاسيما إذا كان السياق إنما يقتضي أن تلك الكلمة اسم شجرة أو علم موضع أو علم إنسان، فإن هذا السياق لا يغني شيئًا، لكثرة أسماء الشجر والأماكن والناس، وكثرة الغريب منها.

(23/9)

قال ابن قتيبة في كتاب “الشعر والشعراء” (ص 9) (1): “كلُّ العلم محتاج إلى السماع (يعني التلقي من أفواه العلماء الضابطين)، وأحوجُه إلى ذلك علم الدين، ثم الشعر لما فيه من الألفاظ الغريبة واللغات المختلفة والكلام الوحشي، وأسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه؛ فإنك لا تفصل في شعر الهذليين ــ إذا أنت لم تسمعه ــ بين “شَابَة” و”سايَة” وهما موضعان، ولا تثق بمعرفتك في حَزْم نُبايِع (2)، [ص 6] وعرْوان (3) الكَرَاث، وشَسَّي عبقر (4)، وأُسْد حَلْيَة، وأُسْد تَرْجٍ، ودُفاقٍ (5) وتُضارِ ع (6) [وأشباه هذا]؛ لأنه لا يلحق بالفطنة والذكاء كما يلحق مشتق الغريب … “.
ثم ذكر أمثلة مما يقع فيه الخطأ في بعض الألفاظ.
وقال عبد الغني بن سعيد المصري في أول كتابه “المؤتلف والمختلف” (ص 2): “أنبأنا أبو عمران موسى بن عيسى الحنيفي قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله النَّجِيرَمي يقول: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء ولا بعده شيء يدل عليه”.
_________
(1) طبعة أحمد شاكر (1/ 82 – 83) وما بين الحاصرتين منها.
(2) “نُبايع” بضم النون. ضبطه ياقوت وغيره. ووقع في المنقول عنه كأنه “تبايع”. [المؤلف].
(3) بضم العين. وقيل: بفتحها. [المؤلف].
(4) قالوا: عبقر بوزن جعفر. لكن جاء في الشعر بفتح العين وفتح الباء وضم القاف وتشديد الراء. انظر توجيه ذلك في معجم البلدان. [المؤلف].
(5) في الأصل: “دقاق” خطأ. [المؤلف].
(6) كذا ضبط في الأصل بكسر الراء. والوجه الثاني ضمُّها، نقله ياقوت عن ابن حبيب.

(23/10)

هذا، وكان القدماء كثيرًا ما يتركون نقط ما حقه أن ينقط، كما هو مشاهد في كثير من النسخ القديمة؛ وإنما يدَعُونه إيثارًا لسرعة الكتابة، واتكالًا على أن أهل العلم يأخذون الكتب بالسماع من أفواه العلماء، فيحفظون الأسماء بضبطها. وقد يكون بعض العلماء كان يتعمد ترك النقط إلجاءً لطالبي العلم إلى السماع من أفواه العلماء، كيلا يتكلوا على الصحف. وما كان منقوطًا من النسخ القديمة كثيرًا ما يشتبه فيه النقط، فتشتبه النقطة بالنقطتين، والنقطتان بالثلاث. ويقع كثير من النقط بعيدًا عن الحرف الذي [ص 7] هو له، فيظن أنه لحرف آخر عن يمين ذلك الحرف، أو يساره، أو فوقه في السطر الأعلى، أو تحته في الأسفل.
والناقل قد ينقط بعض ما لم يُنْقَط في الأصل برأيه، فيخطئ. وقد يترك نقطَ ما هو منقوط، فيكون ذلك سببًا لخطأ مَن بعده. وقد يجعل نقط حرف لغيره عن يمينه أو يساره أو فوقه أو تحته، بناءً على ما تراءى له من الأصل لبعد النقط عن الحرف الذي هو له.
السبب الثاني: أن كثيرًا من الأصول يَشتبه فيها حرف بآخر وكلمة بأخرى، وإن كانت صور الحروف في أصل وضع الخط مختلفة. وذلك لتعليق الخط، أو رداءته، أو قرمطته، فيلتصق منه ما حقُّه الافتراق، ويفترق ما حقُّه الالتصاق؛ أو لأن لكاتب الأصل اصطلاحًا لا يعرفه الناقل، أو غير ذلك. ولبيان هذا أُثبت هنا بعض الكلمات التي وقع فيها التحريف في نسخ “تاريخ البخاري”، ونبهت عليها في التعليق عليه، التقطتها من التعاليق على القسم الأول من المجلد الأول من “التاريخ” المطبوع. أذكر أولًا صورة ما

(23/11)

وقع في النسخ خطأً في سطر، ثم أكتب في السطر الثاني تحت الكلمة ما هو الصواب فيها:
هشام … النمر … عثمن … السجود … الحنفي … يماني … طويح … عقية … [ص 8]مسافر … اليمن … عمر … السحور … الجعفي … يمامي … طريح … عتبة
الذهلي … فقال … وائل … يزيد بن نشيط … عمر … اليمامي … علي بن قدامة (1)
الدَّهَكي … يقال … ليلى … يزيد وابن قسيط … عم … اليماني … علي عن قدامة
سمع … معلى … ست … السكري … يشفى … العنزي … محمد … الهدير … نمير
مع … يعلى … ثنتين … اليشكري … تسع … القنوي … نجيح … الهرير … شمير
صيح … السعيدي … أبو … الزبير … ميثم … محمد … قيس … سعيد … جعفر
صبيح … السعدي … ابن … الزبيدي … ضيثم … عمرو … عتيق … سفي? ن … جعدة
جبير … أبيه … الحدسين … أخبرنا … محمد … العامري … محمد … عقبة (2) … وقران سأله
حنين … أمه … المجذمين … أبا … عمر … المعافري … محمود … عتبة … وقرأ رسالة
معاذ … معتمر … وثمانين … عبد الرحمن بسام … عبد الملك … العدوية … ثقة
معان … معشر … ومأتين … عبد الرحيم هشام … عبد الله … العذرية … يعد
قرير … قريم … سالم … مسلمة … مسلم … عقبة … محمد وزيد … شيبة
قرين … قرين … بسام … سلمة … سلمة … عصمة … محمد بن وزير … سمينة
الحضرة … التميمي … دليم … يعفور … زيد … شعبة … الطفيل … سويد … [ص 9]الحكرة … التيمي … دليلة … يعقوب … زبر … سعيد … الفضيل … شعوذ
سليمن … المخزومي … سليم … بشر … إسمعيل … البصريين … عبد الرحيم
سلمى … المخرمي … سليم? ن … مبشر … إسحاق … المصرين … عبد الرحمن
المِنهَال … كدير … القطان … عكرمة عن سيعد … أبو بكير … عنبسة … عبد الحميد
الموال … كريز … القصاب … عكرمة وسعير … أبو مكين … عبسة … عبد الصمد
مزيد … الأنباري … عبد الله … خثعم … القطيعي
بديل … الأبناوي … عبد الملك … جعثم … الغطيفي
_________
(1) يتكرر مثل هذا كثير [كذا في الأصل] من وقوع “بن” والصواب: “عن”، وكذا عكسه. [المؤلف].
(2) سبق في السطر الأول.

(23/12)

السبب الثالث: أن الخمسة الأحرف الأول من “بثينته” صورة كل منها كما تراه نبرة واحدة، فكثيرًا ما تخفى النبرة، وكثيرًا ما تُترك، وكثيرًا ما يُكتفى عنها بمدة بين الحرفين: الذي قبلها والذي بعدها، فيشتبه أسد وأسيد، وبشر وبشير، وجبر وجبير، وحسن وحسين، وسعد وسعيد، وعبد الله وعبيد الله، وغير ذلك.
[ص 10] السبب الرابع: أن الناقل قد يرى بحاشية الأصل أو بين السطور عبارة فيظنها لحقًا فيُدرجُهَا في المتن، أو يراها حاشية فيدعها. وقد يخطئ في ظنه: يظنها لحقًا وهي حاشية، أو عكسُه. وقد يصيب في ظنه أنها لحق، ولكن يخطئ في موضعها من المتن، فيضعها في غير موضعها.
السبب الخامس: أن النُسَّاخ كثيرًا ما يكررون بعض العبارات، وكثيرًا ما يسقطون. والغالب أن يكون ذلك عن زيغ النظر من كلمة إلى نظيرتها: ينظر الناسخ أو المُمْلي عليه في الأصل فيأخذ عبارة، ثم يصرف نظره عن الأصل فتُكتب تلك العبارة في النقل؛ ثم يكُرُّ ببصره على الأصل، فيقع بصره على كلمة مثل الكلمة التي انتهى إليها في الكتابة، فيظنها إياها، فيأخذ ما بعدها. وأكثر ما يتفق مثل هذا إن كانت كلمة في سطر، وبإزائها في السطر الذي يليه نظيرتها. وقد يحتاط بعض النساخ، فلا يكتفي بكلمة بل ينظر جملة، ولكن كثيرًا ما يتفق في الأصول إعادة الجملة الواحدة مرارًا.
تصفَّحْ ــ إن أحببت ــ أوراقًا من القسم الأول من المجلد الثالث من كتاب ابن أبي حاتم المطبوع بدائرة المعارف، وتأمل المواضع التي نبه المصحح على سقوطها من أحد الأصلين يتضح لك ما تقدم، وعلى الأخص صفحات 9 و 11 و 12 و 15 و 16 و 18 و 22 و 23 و 26.

(23/13)

فأما التكرار فلم ينبه عليه المصحح، ولكن يمكنك قياسه على الإسقاط؛ لأن سببهما واحد.
[ص 11] السبب السادس: التحريف السمعي. وذلك بما إذا كان الأصل بيد رجل يُملي على الناسخ، والناسخُ يكتب؛ فإن كثيرًا من الحروف تتقارب مخارجها بل تتحد في ألسنة بعض الناس ولاسيما الأعاجم، كالهمزة مع العين ومع القاف، والباء مع الفاء، والتاء مع الدال والطاء، والثاء مع السين والصاد، والجيم مع القاف والكاف، والحاء مع الهاء، وغير ذلك. فقد يُملي المملي “أطعنا”، فيكتبها الناقل “أتانا”، وقس على ذلك.
وقد يتحد لفظ كلمة بكلمتين، وإنما التمييز بالفصل والوصل، فيُملي المملي مثلًا “إن جاز”، فيكتبها الناسخ “إنجاز”، أو عكسه.
وحروف المد تسقط في الوصل، فيتحد لفظ “سمعا القول” و”سمع القول”، وكذا “ادعوا القوم” و”ادع القوم”؛ وقس على ذلك.
السبب السابع: أن الناسخ أو المملى عليه قد يتصرف برأيه، فيزيد أو ينقص أو يُغيِّر.
وقع في “لسان الميزان” (3/ 6) في الكلام على سالم بن هلال: “ذكره ابن حبان في “الثقات” وقال فيه: الناجي يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله [ص 12] تعالى عنه، روى عنه يحيى بن سعيد القطان”.
والذي في “الثقات” (1): “سالم بن هلال الناجي، يروي عن أبي الصديق الناجي، روى عنه يحيى بن سعيد القطان”. وأبو الصديق الناجي
_________
(1) طبعة حيدراباد (6/ 409).

(23/14)

تابعي مشهور اسمه بكر بن عمرو.
ووقع في “الميزان” (1) في ترجمة محمد بن عمر الجعابي: “حدَّث عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وابن سماعة وأبي يوسف القاضي”.
وفي “لسان الميزان” (5/ 322): “حدَّث عن أبي حنيفة رضي الله عنه ومحمد بن الحسن بن سماعة وأبي يوسف القاضي”.
والصواب إنما هو: “حدَّث عن أبي خليفة ومحمد بن الحسن بن سماعة ويوسف القاضي”.
وفي “تذكرة الحفاظ” (3/ 130): “سمع محمد بن الحسن بن سماعة ويوسف بن يعقوب القاضي و … وأبا خليفة الجمحي”.

السبب الثامن: التحريف الذهني. قد تستولي كلمة على فكر الإنسان وتشغله، فإذا حاول أن يملي غيرها أو يكتب سبقت هي إلى لسانه أو قلمه، فينطق بها أو يكتبها، وهو لا يشعر. وقد جرى لي مثل هذا مرارًا.
فهذه الأسباب وغيرها تُوقع الناسخ في الغلط. فإن لم يقابل الفرع على الأصل بقيت الأغلاط في الفرع، وإن قوبل فالمقابلة تختلف باختلاف درجة المقابلين في العلم والمعرفة والتثبت والاحتياط. ومع ذلك كله، فالغالب أنها تبقى أغلاط.
وإذا أنت تدبرت الأسباب المتقدمة علمت أنها قد تتفق للمقابل، كما تتفق للناسخ. والبرهان على ذلك أننا نجد النسخ القديمة التي قوبلت على
_________
(1) طبعة الخانجي سنة 1325 (3/ 113).

(23/15)

أصول المصنفين، أو على فروع قوبلت على تلك الأصول، ثم نجد فيها من الأغلاط ما نعلم أنه ليس من المصنف. وإذا أردت عين اليقين فاعمد إلى أصل قديم، واستنسخ منه نسخة، وكلِّف رجلين بمقابلتها على الأصل، ثم قابلها أنت على الأصل مرة أخرى بالتدقيق التام، وانظر النتيجة!
هذا، والنُسخ القديمة بعد نسخها ومقابلتها لابد أن تكون قد تناقلتها الأيدي [ص 13] وتعاورتها أنظار القارئين والمطالعين، وقد يكون بعضهم تصرَّف فيها بما يراه إصلاحًا وتصحيحًا، وقد يخطئ في ذلك، بل وربما يكون قد غيَّر فيها بعض الجهلة أو الخونة. أوَ لا ترى أنه ليس بين الإثبات والنفي إلا حرف النفي وقد يسهل زيادته أو حكُّه ولا يظهر ذلك، بل ربما قلب المعنى زيادةُ ألف أو نبرة أو نقطة.
وقد رأيت من تَصرُّف الجهلة ما وقع في النسخة المحفوظة بخزانة كوبريلي في إستانبول تحت رقم [278] في الورقة [528] (1) وذلك في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذلك في موضعين، حاول جاهل أن يطمس ما في الأصل، ويكتب محله ما يخالفه؛ فلم يتم له ذلك، بل بقي ما في الأصل لائحًا. ولكن مثل هذا قليل، فقد رأينا عدة من الأصول قد اطلع عليها من ينكر بعض ما فيها، وغاية أمره أن يكتب عليه حاشية يُظهر فيها إنكاره لما في الأصل. وهذا ــ إذا تدبرت ــ من آيات الله عز وجل مصداقًا لوعده سبحانه بحفظ الذكر، و”الذكر” يتناول السنة إن لم يكن بلفظه فبمعناه، ويلزم من ذلك حفظهُ كلَّ ما فيه حفظٌ للشريعة كاللغة وغيرها، ولله الحمد.
_________
(1) من كتاب “الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم. وقد ترك المؤلف بياضًا لرقم النسخة والورقة. وانظر المطبوع بتحقيق المؤلف (4/ 1/449، 450).

(23/16)

وكأنه لاحتمال تصرُّف بعض الخونة أو الجهلة كان السلف يحتاطون في شأن الكتب. وفي ترجمة الأوزاعي من “تهذيب التهذيب”: “وقال الوليد بن مسلم فيما رواه أبو عوانة في صحيحه: احترقت كتبه (يعني الأوزاعي) زمن الرجفة [ص 14] فأتى رجل بنُسَخها (يعني بنسخٍ نُقلت من تلك الكتب) وقال له (يعني للأوزاعي): هو إصلاحك بيدك (يعني أنَّ هذه النُسخ نُقلت من كُتبِك، وقابلتَها أنت، وأصلحتَ فيها ما فيه من مخالفة) فما عرض لشيء منها حتى مات”.
يعني أن الأوزاعي رحمه الله لم يعتدَّ بتلك النسخ، ولا روى منها شيئًا. وإنما ذلك لأنها قد بَقيت مُدةً تحت يدِ غيره ممن لعله لا يعرفه بالثقة، فلم يأمن أن يكون وقع فيها تغيير وإن لم يظهر.
هذا حال النسخ الخطية، ثم يجيء دور الطبع. والعادة أنه ينتسخ من الأصل القلمي نسخة تكون مسودة للطبع، ثم تقابل على أصلها، ثم إن وجد أصل آخر قُوبلَت المسودة عليه، وقد تقابل على أكثر من أصلين، ثم ينظر فيها المصحح، ثم تدفع إلى مُرَكِّبي الحروف فيركِّبون كل يوم ثماني صفحات مثلًا، ويطبعون عليها التجارب (بروف). وتُرسل التجارب إلى رجلين يقابلانها على المسودة ويصلحان فيها، ثم يَكُرَّانها إلى المركِّبين، فيتتبعون ما أصلحه المصحح في التجارب، فيصلحونه في ألواح الحروف. وبعد الإصلاح يطبَعُون على تلك الألواح تجارب أخرى، ويرسلونها إلى المصحح مع التجارب الأولى. فيتتبع المصحح ما أصلحه في التجارب الأولى وينظر أأُصْلِحَ في الثانية؟ فإن وجد من المواضع ما لم يُصلَح أصلحه، وأعاد التجارب الثانية [ص 15] إلى المُرَكِّبين. فإن كان فيها إصلاح

(23/17)

أصلحوه في ألواح الحروف، ثم طبعوا عليها تجارب ثالثة وأرسلوها إلى المصحح.
والعادة في مطبعتنا (1) أن يُعيد المصححون مقابلة هذه الثالثة على المسودة، فإن بقي ما يحتاج إلى الإصلاح أصلحوه، ثم ردوا التجارب الثالثة إلى المُركِّبين. فإن وجدوا فيها إصلاحًا أصلَحُوه في ألواح الحروف، ثم طبعوا على الألواح تجربة رابعة، ثم بعثوا بها مع التجارب الثالثة إلى المصحح، فينظُر في التجارب الثالثة يتتبع المواضع التي أُصلِحَت فيها وينظرها في الرابعة؛ فإن رأى تلك المواضع قد أصلحت كلها كتب على تلك الكراسة أنه قد تم تصحيحها، فترسل إلى المدير فيحكم بالطبع الأخير.
وأنت إذا تدبرت ما تقدم في حال النُسخ الخطية علمت أن ناسخ المسودة من أحد الأصول لابد أن يخطئ في مواضع كثيرة، ولاسيَّما إذا كان قليل العلم أو كان الأصل المنقول عنه رديء الخط. وتعلم أيضًا أن مقابلة هذه المسودة على أصلها تختلف باختلاف حال المقابلين في العلم والمعرفة والأمانة والتثبت، وأن المقابلة على أصل آخر كذلك، ولا تدري ماذا عسى أن يصنع باختلاف النسخ. ثم يتجه النظر إلى المصحح، فترحمه لما يكون قد اجتمع من أغلاط النُسخ وأغلاط ناسخ المسودة التي لعلها بقيت بعد المقابلة. ثم تشفق على الكتاب أن يكون [ص 16] المصحح ناقص المعرفة، ولاسيما إذا كان مع ذلك عريض الدعوى، أو ضعيف الأمانة، أو لم يدفع له المعاوضة الكافية، أو لم يفسح له الوقت الكافي. ثم تلتفت إلى ما عسى أن يصنعه المُركِّبون وكيف تكون مقابلة التجارب على المسودة.
_________
(1) يعني: مطبعة دائرة المعارف العثمانية.

(23/18)

والحاصل أنه كما يرجى أن يجيء المطبوع أصح وأولى بالثقة من جميع الأصول الخطية، فإنَّه يخشى أن يكون أردأ أو أكثر أغلاطًا من أصل واحد منها. وقد جرَّبتُ هذا. نظرت في بعض الكتب المطبوعة فهالني ما فيه من كثرة الأغلاط، ثم ظفرت بالأصل الخطي الذي طبع عنه ذاك الكتاب؛ فإذا هو بريء من كثير مما في المطبوع من الأغلاط، إن لم أقُل مِن أكثرها.
فإذا أراد المُتصدي لطبع الكُتب القديمة السلامةَ من مثل هذا، والحصولَ على الغاية المنشودة، من خدمة العلم وحسن السُّمعة ورواج المطبوعات= فما عليه إلا أن يتبع النظام الآتي إن شاء الله تعالى.

(23/19)

[ص 17] الباب الأول
في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي
* العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع
أغراض الناس في طبع الكتب القديمة مختلفة: فالتاجر يؤثر الربح، ومن كان من ذرية مؤلف أو قبيلته أو أهل مذهبه همُّه أن يطبع كتب ذاك المؤلف، والمغرم بفن من الفنون يرجِّح كتب فنه، وقد تكون في ملك الرجل نسخة من كتاب فيدعو إلى طبعه لتُشترى منه النسخة بثمن غال؛ ومن كان له غرض من هذه الأغراض يسعى في حمل غيره على مساعدته. فينبغي عند انتخاب الكتب للطبع الرجوع إلى هيئة علمية من كبار العلماء المتفننين.
وحبذا لو أن الأزهر بمصر يقوم بهذه المهمة العظمى، وذلك بالإيعاز بجمع فهرس عام للكتب المهمة التي لم تُطبع، وبيان موضعها من مكاتب العالم مع ما تيسر من وصف النسخ؛ ثم يُعرض على هيئة كبار العلماء لترتيبها على مراتب في الأهمية واستحقاق تقديم الطبع، ثم يُنشر الفهرس مرتبًا ذاك الترتيب، ويُتقدَّم إلى الراغبين في طبع الكتب أن يجروا على حسب ذلك. ثم كل مَن أراد طبع كتاب كان عليه أن يراجع الهيئة لتُقيِّد اسمه عندها وتُعرِّفه بما يلزم، مثل إبلاغه أن غيره قد التزم طبع الكتاب، أو تنبيهه على اطلاع الهيئة على نسخة أو أكثر زيادةً على ما في الفهرس، وغير ذلك.
وبهذا يأمن الراغبون في الطبع من الخطأ في الانتخاب، ومن الغلط في ظن أن الكتاب لم يطبع، ويعرفون مواضع النسخ. وفي ذلك مصلحة للعلم

(23/20)

وأهله ولأصحاب المطابع. ويمكن توسيع دائرة التعاون إلى حد بعيد.
هذا، وينبغي أن يراعى في الانتخاب أمور:
1 – أن يكون الكتاب عظيم النفع، كثير الفائدة، يرجى أن يكون لنشره أثر عظيم في إحياء العلم ونشره. ومِن لازم ذلك أن لا يكون قد طُبع ونُشر كتاب يغني عنه.
2 – أن يقدَّم الأهم فالأهم.
3 – أن يكون في متناول ملتزم الطبع من نُسخ الكتاب القلمية نسختان جيدتان على الأقل، اللهم إلَّا الكتب العزيزة التي لا توجد منها إلا نسخة واحدة في العالم.
4 – أن يكون الملتزم مستعدًّا لبذل النفقات التي يقتضيها أداء الواجب في استحضار النسخ، وتصحيحه كما ينبغي، وغير ذلك. فإن من الناس مَن يتصدى لطبع بعض الكتب المهمة، فيشرع في العمل، ثم يقعد به ضيق ذات اليد أو النفس عن توفية ما يجب، فيطبع الكتاب على هيئة يضجُّ منها الكتاب والعلم وأهله.
* العمل الثاني: انتخاب نسخة للنقل
العادة أن تُنتسخ من بعض الأصول القلمية نسخة تكون مسودة للتصحيح فالطبع. فقد تنتسخ المسودة من نسخة رديئة، فيؤدي ذلك إلى كثرة العمل وصعوبته فيما بعد ذلك من المقابلة على النسخ الأخرى والتصحيح، وقد يؤدي إلى ما هو أشد ضررًا؛ فينبغي أن تكون النسخة التي تنتسخ منها المسودة:

(23/21)

1 – واضحة الخط.
2 – سليمة من الخروم والبياضات ما أمكن.
3 – جيدة الصحة.
وإنما يوثق بهذا بأن يتصفحها عالم عارف بالفن خبير بأعمال الطباعة.
* [ص 19] العمل الثالث: انتخاب ناسخ للمسودة
ينبغي أن يكون:
1 – واضح الخط.
2 – موثوقًا بأمانته.
3 – مشاركًا في العلم وعلى الأخص في فن الكتاب.
4 – يسهل عليه قراءة الأصل الذي ينقل منه على الصحة.
5 – إذا كان مستأجرًا فينبغي أن يسمح له بالأجرة الكافية والوقت الكافي، فإن قلة الأجرة يحمل على التهاون، وضيق الوقت يحمل على الاستعجال وهو مظنة الإخلال.
* العمل الرابع: نسخ المسودة
يلزم الناسخَ أمور:
1 – أن يدع في الحواشي وبين السطور بياضًا كافيًا يسع التخاريج والإلحاق وغيرها، وينبغي أن يراجع المصححَ في مقدار ذلك.
2 – أن تكون الكتابة واضحة مفصلة يؤمن فيها الاشتباه. فقد يشتبه حرف بآخر، وعلامة بغيرها، والنقط بالعلامة، والنقطة بالنقطتين؛ ويقع

(23/22)

الاشتباه في موضع بعض الحروف أو النقاط أو العلامات= فعليه أن يتوقى ذلك.
3 – ليكن همه النقل على الوجه. فلا يزيد شيئًا باجتهاده، ولا ينقصه، ولا يغيِّره حتى الشكل والنقط والعلامات مثل كلمة التصويب (صح) والتضبيب وهو علامة الشك (صـ)، وعلامة الإهمال، وعلامة تمام الجملة، وعلامة التقديم والتأخير، وعلامة النفي (لا ــ إلى)، وعلامات اختلاف النسخ وغير ذلك.
4 – [ص 20] لا يوضح مشتبهًا، بل إن تيسر له أن يصوِّر كما في الأصل فليفعل وإلَّا فليدع بياضًا.
5 – إذا وجد في الأصل كلمة أو عبارة مضروبًا عليها، فليثبتها ولينبِّه في الحاشية على أنها مضروب عليها في الأصل. وكذلك إذا رأى حكًّا أو محوًا وتغييرًا نبَّه عليه في الحاشية. وكذلك إذا ارتاب في كلمة أو جملة يخشى أن تكون بخطٍ غير خط الأصل، فلينبِّه عليها أيضًا.
6 – إذا وجد زيادة بين السطور أو بالهامش فلا يدرجها في الأصل، بل يثبتها في مثل موضعها، وينبه بالحاشية على أنها كذلك في الأصل، اللهم إلا أن يثق بأنها لحق صحيح كأن تكون بخط كاتب الأصل بلا ريب وبعدها “صح أصل” أو نحوها، وعلامة موضع الإلحاق من الأصل واضحة.
7 – ينبغي أن يكون نقله من الأصل مباشرة. فإن إملاء إنسان وكتابة آخر يخشى منه الخطأ السمعي الذي تقدم بيانه في المقدمة في السبب السادس، ويخشى منه غير ذلك كما يأتي في العمل الخامس.

(23/23)

8 – مرَّ في المقدمة في السبب الخامس ما يخشى على الناظر في الأصل ــ سواءً كان الناسخ أو المملي ــ من الخطأ، فينبغي أن يكون للناظر علامة يؤمن من تحولها عن موضعها بدون إرادته. وحبذا لو اتخذ مسطرة هكذا ـــــــــــــــا يكون طولها بمقدار عرض ورقة الأصل، وتكون معها صفيحة بطولها تُضَمُّ إليها بلولب في الطرف. فتدخل الصفيحة تحت الصفحة التي يراد نقلها، والمسطرة فوقها، فتكون المسطرة أسفل من السطر [ص 21] الذي ينتهي إليه، وطرفها المنتصب عقب الكلمة التي ينتهي إليها فيما يتحفظه الناسخ ليكتبه. وهكذا تحول بعد كل نظرة.
9 – إن اشتبه على الناسخ الموضع الذي انتهى إليه من الأصل فلا ينبغي أن يكتفي بأن يرى في الأصل مثل الكلمة الأخيرة التي هي آخر ما كتبه بل ولا الجملة، فإن مثل ذلك قد يقع في موضعين أو أكثر من الكلام، بل يستظهر بمقابلة سطر أو سطرين أو أكثر.
10 – إذا انتهى وقت الكتابة وأراد أن يطوي الأصل ثم يعود في الوقت الثاني للكتابة، فالأولى أن يدع المسطرة بحالها، ويحفظ الأصل في موضع يأمن فيه من تحوُّل المسطرة عن موضعها، أو يعُدَّ سطور صفحة الأصل، ويُقيِّد في مذكرته السطر الذي انتهى إليه، مع رقم الصفحة وتاريخ اليوم والوقت. فإن لم يكن الأصل مرقم الصفحات وضع ورقة خاصة يكتب فيها ما ذكر من عدد السطر والتاريخ، ووضع الأصل في موضع يأمن فيه من ضياع تلك العلامة أو سقوطها أو تحويلها.
11 – كثيرًا ما تسقط من النسخ أوراق، أو يقع في الأوراق تقديم وتأخير، أو تلتصق ورقة بأخرى؛ فينبغي للناسخ أن لا ينتقل من صفحة إلى

(23/24)

أخرى حتى يثق بأنها هي التي تليها. فإن اتضح له عدم الاتصال بدأ فتصفح أوراق الكتاب، فإن تبيَّن له بيانًا واضحًا أن في الأوراق تقديمًا وتأخيرًا راجَعَ المصحح أو رجلًا آخر من أهل العلم ويعمل بقوله، [ص 22] ويشرح ذلك في هامش النقل. وإن بان له أن بعض الأوراق سقط راجَعَ ملتزم الطبع. فإن أمَره بمواصلة الكتابة عَمِل بذلك وبيَّن في موضع السقط من هامش النقل أن هناك سقطًا لبعض الأوراق. وإن لم يتبين له شيء، وشكَّ في الاتصال وعدمه، راجَعَ المصحح أو رجلًا آخر من أهل العلم.
وأولى من هذا كله أن يبدأ المصحح أو رجل من أهل العلم بتصفح النسخة قبل النسخ، فإن وجدها متصلة الأوراق، لا سقط فيها ولا تقديم وتأخير، فذاك؛ وإلّا أرشد الناسخ إلى ما يلزم.
ولا يكتفي لمعرفة الاتصال بمطابقة “التَّرْك” (1) (وهو الكلمة التي تكتب على طرف آخر الورقة) لأول الورقة التي تليها، فإنه قد يتفق الترك في ورقة مع أول ورقة أخرى غير التي حقها أن تليها. وربما سقط بعض الأوراق أو يقع تقديم وتأخير، فيجيء مالك النسخة التي يريد بيعها، فيكتب على طرف آخر الورقة مثل الكلمة في أول الورقة التي تليها في تلك النسخة إما جهلًا وإما غشًّا. وكذلك لا يكتفي بتسلسل الأرقام فإنه قد يقع الغلط فيها والاشتباه، وقد تكون كتابتها حديثة بعد وقوع السقط أو التقديم والتأخير إما جهلًا وإما غشًّا، بل الدليل القوي اتصال الكلام وتسلسل العبارة, وأقوى من ذلك مراجعة نسخة أخرى.
_________
(1) يعني التعقيبة. وهو من مصطلحات علماء الهند، ومثله “الركاب”. انظر “فرهنك آصفيه” (1/ 610) وقد تمَّ تأليفه سنة 1895 م.

(23/25)

12 – ينبغي للناسخ أن يبين في النقل مبادئ الصفحات. [ص 23] والمستشرقون ومن تبعهم يلتزمون بيان ذلك في المطبوع وإن تعددت النسخ، وهو جيد.

* العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل
والمقصود منه تتميم العمل الرابع، ومع ذلك فليس بالأمر الهين، فينبغي:
1 – أن يكون كل من المقابلَين من أهل العلم والأمانة والتيقظ.
2 – أن يكون الذي بيده الأصل عارفًا بالخطوط القديمة واصطلاحاتها ولاسيما خط الأصل.
3 – أن يكونا ممارسين متيقِّظين لأسباب الغلط، وقد مرت في المقدمة ص 4 ــ (1).
4 – لِيرفَع القارئ صوته ويرتل القراءة، ويُحْسِن الآخر الإصغاء، ولا يشتغل واحد منهما بشيء غير المقابلة.
5 – ليكن بيد كل منهما عود أو نحوه، يقتص به المقروء كلمة كلمة. بل الأحوط استعمال كل منهما المسطرة المارَّ وصفُها في العمل الرابع ص 20، فإن وقفا احتاطا لموضع الوقف بنحو ما مرَّ في العمل الرابع ص 21.
6 – لِيستفهِم السامعُ صاحبَه إذا خفي عليه شيء، ويستعيده إذا اشتبه عليه الموضع الذي انتهى إليه؛ ولا ينبغي لهما ولا لأحدهما استثقالُ ذلك. فإن كان أحدهما متكاسلًا أو متشاغلًا فأهمل الاحتياط أو أكثر من الاستفهام
_________
(1) كذا وضع شرطة بعد رقم الصفحة، ويعني: الصفحة الرابعة فما بعدها. وقد استمر ذكرها إلى آخر المقدمة.

(23/26)

والاستعادة حتى عظمت المشقة على صاحبه وجب وقف العمل. وليحذرا كل الحذر من التساهل، وإن كان الغالب في النقل الصحة، فإن من عقوبة المتساهل [ص 24] أن يوافق تساهله مواضع الغلط.
7 – ليحذر كل منهما من أن ينطق بغير ما في الكتاب، فإن دعته حاجة احتاط كل الاحتياط بحيث يستيقن أنه لا يمكن أن يشتبه الأمر على صاحبه.
8 – ينبغي أن يحتاط الذي بيده النقل في الإصلاح والإلحاق وإخراج الزائد، فيتحرى البيان الواضح في ذلك بحيث يؤمن من الاشتباه فيما بعد.
9 – ليستحضر الذي يكون بيده الأصل ما تقدم في العمل الرابع في فرع 3 و 4 و 5 و 6 ص 19 ــ (1).
تقدم أن على الناسخ أن لا يزيد ولا ينقص ولا يغير حتى الشكل والعلامات، ولا يحاول إيضاح مشتبه. وكثيرًا ما يخالف الناسخ في ذلك ولا تنكشف مخالفته للمقابلين إذا لم يتيقظا ويدققا، وكذلك بقية ما تقدم.
وكما أن زلل الناسخ قد لا تكشفه المقابلة إذا لم يبالغ في الاحتياط فيها، فكذلك زلل المقابلة بالتساهل لا ينكشف للمصحح إلَّا أن يعود فيقابل مرة أخرى؛ فيجب لإتقان العمل أن يحتاط في كل عمل من الأعمال.
10 – إذا رأى الذي بيده النقل اشتباهًا ما في كلمة أو حرف أو نقط أو شكل أو علامة، فعليه أن يوضحه إيضاحًا بيِّنا بحيث يؤمن من اشتباهه بعد ذلك، وكذلك يتحرى الإيضاح البيِّن في كل ما يلحقه أو يصلحه.
_________
(1) انظر التعليق السابق.

(23/27)

11 – السماح للمقابلين بالتغيير الإصلاحي كنقط ما لم ينقط في الأصل وحقُّه النقط، يخشى منه أن يخطئا فيه؛ ومنعُهما من ذلك يؤدي إلى صعوبة المقابلة أو التقصير فيها. وذلك أن الناسخ قد يكون تصرَّف تصرُّفًا لا يظهر للمقابلين بقراءة أحدهما، كأن زاد أو نقص نقطًا أو شكلًا في موضع صالح لذلك، أو فصَلَ ما هو موصول في الأصل أو عكسه ونحو ذلك. راجع أسباب الغلط في المقدمة.
[ص 25] فالأولى: السماح لهما بما يتبين لهما صوابه بعد أن يكونا من العلم والمعرفة والتحري والممارسة بحيث يندر خطاؤهما، وليحتاطا مع ذلك جهدهما؛ ثم يكون الأصل أمام المصحح العلمي وقت التصحيح، وليكثر من مراجعته حتى كأنه يقابل عليه مرة أخرى.
تنبيه:
قد يُكتفى من المقابلة بأن يقابل رجل واحد مع نفسه. وهذا وإن كان أحوط من بعض الجهات فإنه مظنّة التساهل والتسامح المؤدي إلى إخلال شديد، لأن ما فيه من كثرة التعب يهوِّن على النفس التسامح. نعم، إذا وقعت المقابلة بين رجلين، ثم قابل رجل مع نفسه لمزيد التثبت، فحسنٌ.
وإذا ابتدأ رجل فقابل مع نفسه، أو كانت المقابلة بين اثنين ولكن على وجه لا يوثق به، كأن كان أحدهما أو كلاهما ممن لا يوثق بعلمه أو بتحريه واحتياطه= وجب إعادتُها على الوجه الموثوق به.

* العمل السادس: مقابلة المسودة على أصل آخر فأكثر
المقصود من هذا العمل تقييد اختلافات النسخ في المسودة، لتكون

(23/28)

المسودة جامعة لما في تلك النسخ، ثم يتصرف فيها المصحح بما يقتضيه التصحيح، كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى، فيأتي هنا عامة ما تقدم في العمل السابق.
ولابد أن يكون المقابلان من أهل [ص 26] العلم والمعرفة والممارسة ولاسيما لفن الكتاب، وأن يستحضرا أسباب الغلط التي مرت في المقدمة، ويحرص كل منهما على فهم عبارة الكتاب كما يجب؛ فإن ذلك مَنْبَهَةٌ على الغلط. وبالتنبُّه للغلط يستعان على تبيُّن اختلاف النسخ الاختلافَ الذي لا يظهر بالنطق إمَّا لتماثل الصورتين في النطق مثل “منوال” و”من وال”، و”ادع الله” و”ادعوا الله”؛ وإما لاشتباههما لتقارب مخارج الحروف، وإما لإسراع القارئ في القراءة، أو تسامح الناظر في تحقيق الاستماع وتحقيق النظر.
وبالجملة فالمدار على جودة المعرفة، وطول الممارسة، وصدق التثبت، والحرص على الوفاء بالمقصود. فإذا اختل شيء من ذلك في المقابلين أو أحدهما لم يوثق بالمقابلة. وإذا توفرت الشروط، فالأولى السماح لهما باطراح الاختلافات التي يتضح لهما جدًّا أنه لا فائدة في التنبيه عليها، إذ لو كُلِّفا إثباتها زادت المشقة، وأبطأ العمل، وكثر السواد في المسودة؛ فيعسر الطبع عنها، وليحتاطا في ذلك جهدهما.

(23/29)

[ص 27] الباب الثاني
تصحيح الكتاب
يطلق التصحيح على عملين:
الأول: تصحيح الكتاب التصحيحَ العلميَّ بنفي ما في الأصل أو الأصول من الخطأ، وترتيب مسودة صحيحة.
الثاني: تصحيح الطبع بنفي ما يقع في تركيب حروف الطبع من الخطأ المُخالف لما في المسودة، وتطبيق المطبوع على المسودة المصححة.
وقد يخلط هذان العملان بأن لا تكون هناك مسودة مصححة، بل يحاول القائمان بتصحيح الطبع أن يقوما بالتصحيح العلمي حال تصحيح الطبع، وهذا تهويش لا يصلح لوجوه:
منها: أن التصحيح العلمي يستدعي التثبت والمراجعة، فمقدار العمل غير معين، فقد لا يمكن المصحح أن يصحح في اليوم إلَّا صفحة واحدة، ومثل هذا لا يتأتى وقت الطبع لأنه لابد وقت الطبع من تقدير العمل بثماني صفحات في اليوم أو أكثر، لئلّا يبقى عمَّال المطبعة بغير عمل.
ومنها: أنه كثيرًا ما يمر المصحح بالخطأ ولا يتنبه له أو لا يهتدي لصوابه، ثم يرد عليه في الكتاب نفسه أو فيما يراجعه بعد ذلك ما يرشده إلى الصواب؛ فالمصحح في المسودة إذا وقع له مثل هذا عاد فأصلح ما تركه. ولا يمكن هذا في التصحيح وقت الطبع، لأن الكراسة التي تقدم فيها الخطأ تكون قد طبعت وفرغ منها.

(23/30)

ومنها: أنه يكثر لأجل التصحيح التغيير والإصلاح وتعليق الحواشي وهذا إذا تجدد وقت الطبع شقَّ على مُركِّبي الحروف واستدعى وقتًا [ص 28] زائدًا، فلا يمكن مع الوفاء به توفية المقدار المقرر للطبع. وربما يشتغل المصحح بالتصحيح، ويشتغل الطابعون بالطبع؛ فكلما فرغ من كراسة سلَّمها إليهم للطبع. وهذا أقرب من الذي قبله ولكنه ليس بجيد، لأن فيه تضييق الوقت على المصحح؛ إذ يلزمه أن يصحح كل يوم المقدار الذي يكفي للطبع في اليوم الثاني مثلًا. وهذا لا يتأتى له مع الوفاء بحق التصحيح، إذ قد لا يُمكنه أن يتقن في اليوم إلَّا تصحيح صفحة واحدة.
فالصواب أن لا يشرع في طبع الكتاب حتى يتم تصحيحه، أو على الأقل تصحيح قطعة كبيرة منه، يغلب على الظن أن الطابعين لا يفرغون من طبعها حتى يفرغ المصحح من بقية الكتاب أو قطعة أخرى كبيرة منه على الأقل.
هذا، وقد اصطلح المصريون أخيرًا على تسمية التصحيح العلمي “تحقيقًا” تمييزًا له عن التصحيح الطباعي، والأوضح: التمييز بالصفة كما ترى. وهذا الباب معقود للتصحيح العلمي كما علمت، وفيه مباحث:

* المبحث الأول: في الحاجة إليه
هاهنا آراء:
الأول: يرى بعض الناس أن الكتب القديمة التي لم تطبع إذا وجدت منها نسخة قديمة جيدة في الجملة كفى في إحياء الكتاب ونشره أن [ص 29] يطبَّق المطبوع على تلك النسخة لأن المهم إنما هو تدارك ذاك الكتاب، فإذا

(23/31)

طبِّق المطبوع على تلك النسخة، ثم طبع منه ألف نسخة، فكأنه قد حصل من أمثال تلك النسخة ألف نسخة، وكل من وقع له نسخة من المطبوع كأنه وقعت له تلك النسخة القلمية نفسها.
وقد طبع المستشرقون “أنساب السمعاني” بالزنكوغراف ونشروه، فانتفع الناس به، وراجت نسخه على غلاء ثمنها مع ما فيه من الأغلاط الكثيرة. وفي هذا الصنيع تقليل للعمل وتوفير للنفقات، وذلك مما يرغِّب ملتزمي الطبع في طبع المؤلفات القديمة. وبذلك تخف قيم المطبوعات لقلة الغرامة في طبعها، فيسهل اقتناؤها على الراغبين مع الوفاء بالأمانة كما ينبغي. فإن كان هناك في الأصل أغلاط، فكلُّ عالم تقع له نسخة من المطبوع يصحح لنفسه.
أقول: أما إذا كان الطبع بالزنكوغراف، كما طبع “أنساب السمعاني”، فإن الأمر كما وصف؛ لكن في هذا الصنيع مفسدة، وهي أن الباعث على طبع الكتب القديمة أحد أمرين: إما طلب الربح وهو الغالب، وإما الرغبة في نشر ذاك الكتاب خدمةً للعلم أو إظهارًا لفضل مؤلفه أو غير ذلك؛ فإذا طبع الكتاب مرةً ضعفت الرغبة في طبعه مرةً أخرى.
أما طالبُ الربح فإنه لا يرجو ربحًا في الطبع مرة أخرى، لأنه يرى أن أكثر الراغبين في اقتناء الكتاب قد استغنوا بالطبعة الأولى. وأما الراغبُ في [ص 30] نشر الكتاب فإنه يرى أنه قد انتشر بالطبعة الأولى. فطبعُ الكتاب من شأنه أن يحرم أهلَ العلم بقية نسخه الصحيحة إلى أمد طويل على الأقل، كما هو الشأن في “أنساب السمعاني”؛ فإن نسخه القلمية موجودة في مكاتب العالم ولم تتجه الرغبات إلى طبعه بعد تلك الطبعة إلى الآن،

(23/32)

مع حاجة كثير من أهل العلم إلى ذلك، لما يجدونه في تلك الطبعة من النقص والخلل.
نعم، إذا كانت النسخة القلمية المطبوع عنها بغاية الجودة والصحة، فالطبعُ عنها بالزنكوغراف وافٍ بالمقصود، بل هو أولى من الطبع عنها وعن غيرها بالحروف؛ لأن الطبع بالحروف لا يخلو من تصرف النساخ والمصححين والمُركِّبين، فلا يوثق كل الوثوق بمطابقته للأصل القلمي الموثوق به، كما يوثق بمطابقة المطبوع بالزنكوغراف.
أما إذا كان الطبع بالحروف على هذا الرأي، ففيه مع المفسدة المذكورة مفسدة أكبر، وهي أنه لا يمكن فيه تطبيق المطبوع على الأصل القلمي لوجوه:
منها: أن من الحروف ما تتحد صورها، وإنما يميز بينها النقط، كما مر تفصيله في المقدمة. والأصول القلمية كثيرًا ما يهمل فيها النقط، ولا يمكن تطبيق ذلك في الطبع بالحروف، كما إذا وقعت في الأصل كلمة “مفيد” بلا نقط، واحتملت أن يكون “مفيد” أو “مفند” أو “مفتد” أو “مقتد” أو “مقيد” أو غير ذلك، فكيف تطبع؟
ومنها: أنه قد يقع الاشتباه في [ص 31] النسخة في موضع النقط، فيحتمل أن يكون على هذا الحرف، أو الذي يليه، أو تحت هذا الحرف في السطر الأعلى، أو تحت الذي يوازيه في السطر الأسفل. وهذا لا يتأتى تصويره في الطبع بالحروف.
ومنها: أنه قد تشتبه في النسخة صورة النقط، فيحتمل أن تكون نقطة أو

(23/33)

اثنتين، كما قد تشتبه النقطتان بالفتحة أو الكسرة، وتشتبه كل من (ب ت ث ن ي) في الابتداء بالميم، وأحدها يليه ميم في الابتداء بالعين والغين، وأحدها في الأثناء، وكذا العين والغين بالفاء والقاف، وتشتبه الزاي بالنون، والدال والذال بالراء والزاي، وتشتبه الفاء والقاف مفردتين أو في الأخير بالنون، إلى غير ذلك، مما يكثر جدًّا؛ فلا يتأتى التطبيق في الطبع بالحروف.
فإن قيل: يترك في المطبوع في مواضع الاشتباه بياض، أو يطبع كما اتفق وينبه في الحاشية على الواقع ويشرح فيه بالعبارة الصورة التي وقعت في الأصل حتى كأنها مشاهدة؛ فيدفعه أنه قد يكثر في النسخة الاشتباه، فتكثر هذه الحواشي، وتزيد نفقات الطبع؛ على أن بعض الكلمات المشتبهة تحتاج في شرح صورتها بالعبارة إلى أسطر، وقد يقع الاشتباه على وجه لا يمكن بيانه بالعبارة.
وإن قيل: أما هذه المواضع، فيبحث فيها عن الصواب، وتثبت في المطبوع على الصواب؛ فقد رجعتم إلى التصحيح العلمي. والغالب أن ملتزم الطبع الذي عزم على طبع الكتاب بمجرد التطبيق على الأصل إنما يَكِل العمل إلى من تقلُّ أجرته، والغالب أنه لا يكون أهلًا [ص 32] للتصحيح العلمي فيخبط خبط عشواء. فإن كان أهلًا للتصحيح، فلماذا لا يكلَّف التصحيحَ الكاملَ، فتتم الفائدة، وتحسن سمعة المطبعة، ويوفى بحق العلم؟
ومن المفاسد: أن من عادة المطبوعات التصحيح في الجملة، فالعالم إذا رأى المطبوع ظن أنه مصحح، فاعتمد عليه؛ ولا كذلك في النسخ القلمية.
فإن قيل: يكفي في دفع هذا أن ينبه في لوح المطبوع على أنه إنما اقتصر

(23/34)

فيه على التطبيق على النسخة. قلت: كفى بهذا حطًّا لقيمة المطبوع، وتزهيدًا للناس فيه. ولهذا لا تجد مطبوعًا إلَّا ويدعي طابعه أنه اعتنى بتصحيحه وبالغ، رغمًا عن أن كثيرًا منها مشحون بالأغلاط. وهذه الطبعة الأولى من تفسير ابن جرير بمطبعة الميمنية بمصر مثبَتٌ في طُرة كل من أجزائها الثلاثين بعد ذكر أن الكتاب طبع عن نسختين: “وقد بذلنا الطاقة في تصحيحها ومراجعة ما يحتاج إلى المراجعة من مظانه الموثوق بترجيحها مع عناية جمع من أفاضل علماء مصر بالتصحيح تذكر أسماؤهم في آخر الكتاب”.
ولم أر في آخر الكتاب اسم أحد من العلماء إلا ” …. مصححه محمد الزهري الغمراوي”. فكأن هذا الرجل هو القائل: “قد بذلنا … ” وهو نفسه الجمع من علماء مصر! وما زعمه من مراجعة المظان لا يكاد يظهر له أثر في الكتاب على طوله، وكذلك المقابلة على نسختين؛ فإن المطبوع مشحون بالأغلاط، وكثير منها جدًّا يبعد أن يتفق عليه أصلان، وكثير منها جدًّا يمكن تصحيحه بأدنى مراجعة للمظان، والله المستعان. بل إن في المطبوعات الحديثة بمصر ما يقارب هذا.
[ص 33] ومن المفاسد: أن يكثر في الأصول القلمية الأغلاط الواضحة. فإن قيل: يطبع كذلك، كان ذلك ممَّا يُرغب الناس عن المطبوع، ويسيء سُمعة المطبعة جدًّا.
وإن قيل: أما هذا فيصحَّح، فقد رجعتم إلى التصحيح. ثم إن كان الموكول إليه ذلك أهلًا للتصحيح، فلماذا لا يكلَّف التصحيح الكامل؟ وإن لم يكن أهلًا كان في ذلك مفسدة أعظم، فإن القاصر يحسب كثيرًا من

(23/35)

الصواب خطأ واضحًا، كما يعرفه من ابتلي بالتصحيح من أهل العلم مع هذا الضرب. فالإذن للقاصر بتصحيح ما يراه خطأً واضحًا نتيجته أن يضاف في المطبوع أغلاط كثيرة إلى أكثر أغلاط الأصل القلمي مع إيهام أنها فيه.
الرأي الثاني: يظهر مِن تصفح كثير من الكتب المطبوعة أن طابعيها يرون قريبًا من الرأي الأول، إلا أنهم لا يقدمون على طبع كتاب حتى تحصل لهم نسختان فأكثر، فتجعل واحدة أصلًا، وينبه في الحواشي على مخالفات الأخرى. وهذا الرأي في معنى الأول إلا أنه يخف فساده إذا كانت النسختان أو النسخ كلها واضحة الخط جيدة الصحَّة، وجُعلت الأجود أصلًا؛ لكن الجودة الموثوق بها في النسخ القلمية عزيزة. ومع ذلك فعند الاختلاف قد يتفق أن يثبت الخطأ في المتن والصواب في الحاشية، وهو خلاف ما ينبغي. وقد يسأم المصحح من كثرة الاختلاف فيُغفل كثيرًا منه، وملتزم الطبع قد يحض [ص 34] على تقليل الحواشي لتخف النفقات. والغالب أن يوكل إلى المصحح أن يقتصر على إثبات الاختلافات المهمة، فإن لم يكن أهلًا للتصحيح العلمي خبط خبط عشواء؛ فكثيرًا ما يثبت في المطبوع الأغلاط الفاحشة، ويكون الصواب في بعض النسخ القلمية، ولكنه أغفله لتوهمه أنه هو الخطأ.
الرأي الثالث: الرأي الثالث كالذي قبله إلَّا أنه يزيد بمراجعة كثير من المظان من الكتب الأخرى، وينبه على الاختلافات. والحال في هذا كالذي قبله.
الرأي الرابع: يظهر من تصفح كثير من المطبوعات أنه اعتمد فيها التصحيح العلمي، إلا أن مصححيها أغفلوا التنبيه على ما خالفوا فيه الأصل

(23/36)

أو بعض الأصول، واقتصروا على إثبات ما رأوه الصواب. وفي هذا خلل من جهات:
الأولى: أننا نقطع أن مُصححي تلك الكتب لم يكن عندهم دليل على صحة جميع ما أثبتوه في المطبوع، بل لابد أن يكونوا أثبتوا كثيرًا لأنه كذلك في الأصل أو الأصلين فأكثر، ولم يقم عندهم دليل على خطائه. فعلى هذا لا يتميز للناظر في المطبوع ما كان ثابتًا في الأصول مما كان الثابت فيها خلافه ولكن المصحح قضى عليه بأنه خطأ. وإذا لم يتميز ذا من ذاك ضعفت الثقة بالمطبوع، فإنها إذا اختلفت الكتب القلمية في كلمة مثلًا ولم نظفر بدليل كان الراجح ما في الأكثر. والنسخة القلمية أرجح عند العالم من مطبوع هذا الطبع [ص 35] لأن من شأن النُسَّاخ اتباع الأصول، ومن شأن المصححين التصرف، وإذا لم يشتهر المصحح بسعة العلم والضبط والتثبت لم يوثق برأيه. ويزيد الاعتماد على ما طُبِعَ هذا الطبعَ ضعفًا أن العالم يجد فيه غير قليل من الأغلاط، وبعضها مما يبعد توارد النسخ عليه، بل لقد يظهر في بعضها أنه لم يكن في أصل قلمي قديم؛ وهذا يدل على أن المصحح ليس بالصفة التي تُسوِّغ أن يعتمد عليه.
الجهة الثانية: أنه يمتنع عادة أن لا تختلف النسخ، وإذا اختلفت فيمتنع عادة أن يتبين الصواب للمصحح في جميع المواضع بيانًا واضحًا يسوغ له أن يهمل معه التنبيه على الخلاف، بل لابد أن يتردد في مواضع، ويترجح لديه أحد الوجهين أو الأوجه في بعض المواضع رجحانًا ضعيفًا، وفي هذين يجب التنبيه على الخلاف. فإذا لم يوجد بهامش المطبوع عن أصلين فأكثر شيء من التنبيه على اختلاف النسخ أو وجد قليلًا جدًّا ظهر أن مصححيه

(23/37)

أهملوا هذا الواجب.
الجهة الثالثة: أن في طبع الكتاب ونشره إتلافًا لأكثر نسخه القلمية، لأن الناس يستغنون بالمطبوع، فتنزل قيمة النُسخ القلمية جدًا، فيضعف الاعتناء بحفظها، فيسرع إليها التلف، ويتلف معها كثير من الفوائد التي أهملت في المطبوع. فمن الحق على من يتعاطى طبع كتاب أن يحرص على جمع نسخه الجيدة، واستيفاء ما فيها مما يحتمل أن يكون له فائدة، ومن ذلك أكثر الاختلافات بينها.

(23/38)

[ص 36] الرأي المختار
تصحيح الكتاب معناه: جعلُه صحيحًا، ولصحة المطبوع ثلاثة اعتبارات:
الأول: مطابقته لما في الأصل القلمي فأكثر.
الثاني: مطابقة ما فيه لما عند المؤلف.
الثالث: مطابقة ما فيه للواقع في نفس الأمر.
مثال ذلك: اسم “عرابي” بن معاوية. صححوا أنه بعين وراء، وأن البخاري ذكره بغين معجمة وراء. فإذا وقع في أصل قلمي من “تاريخ البخاري” مثلًا بعين مهملة وزاي، فإن أثبت في المطبوع كذلك ساغ أن يقال أنه صحيح بالنظر إلى مطابقته للأصل القلمي لكنه خطأ بالنظر إلى ما عند المؤلف، وبالنظر إلى ما في نفس الأمر. وإن أثبت بعين مهملة وراء كان صحيحًا بالنظر إلى ما في نفس الأمر لكنه مخالف لما في الأصل، ولما عند المؤلف. وإن أثبت بغين معجمة وراء، صح أن يقال إنه صحيح بالنظر لما عند المؤلف لكنه مخالف لما في الأصل، وخطأ في نفس الأمر. وإذا ثبت في المطبوع على أحد الأوجه الثلاثة ولم ينبه على خلاف ذلك كان الظاهر أنه كذلك في الأصل القلمي، وكذلك هو عند المؤلف، وكذلك هو في نفس الأمر؛ فيكون ذلك خطأ وكذبًا من وجهين.
فالتصحيح العلمي حقُّه مراعاةُ الأوجه الثلاثة، بأن يثبت الاسم في الأصل على أحد الأوجه، وينبَّه في الحاشية على الوجهين الأخيرين.

(23/39)

والصواب في هذا المثال أن يثبت الاسم في المطبوع بالغين المعجمة والراء لأن الكتاب كتاب البخاري، والمقصود فيه [ص 37] نقل كلامه بأمانته، وأهل العلم ينقلون عن الكتاب فيقول أحدهم: قال البخاري في التاريخ: ” …. ” فيسوق العبارة كما يجدها في المطبوع. ثم لْيُنبَّه في الحاشية على الوجهين الأخيرين، كأن يقول: “هكذا يقوله البخاري بدليل ” … “، ووقع في الأصل “عزابي”، وقال فلان ” … ” فيذكر ما صححه أهل العلم من أنه “عرابي” بالعين المهملة والراء.
فإذا لم يعرف ما عند المؤلف فالظاهر أنه موافق لما في نفس الأمر، وإذا لم يعرف ما في نفس الأمر فالظاهر أنه موافق لما عند المؤلف، وإذا لم يعرف ذا ولا ذاك بعد البحث فالظاهر أن ما في الأصل القلمي موافق لهما؛ لكن ليس للمصحح أن يستغني بهذا الظاهر عن البحث والتنقيب. فإن اختلفت الأصول رجح بالكثرة والجودة والقياس، وينبه على الوجه الآخر في الحاشية، مع بيان وجه الترجيح إن لم يكن ظاهرًا.
وقريب من اختلاف الأصول أن تقع الكلمة في أصل الكتاب على وجه، وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه. لكن الأولى في هذا أن يثبت في متن المطبوع ما في أصل الكتاب، وينبه على ما خالفه في الحاشية، اللهم إلَّا أن يترجح عنده رجحانًا بيِّنًا أن ما في الأصل من خطأ النساخ؛ فحينئذ يثبت في متن المطبوع ما تبين له أنه الصواب، وينبه في الحاشية على ما وقع في الأصل مع بيان وجه ضعفه إن لم يكن ظاهرًا.
وحيث وقع في الأصل على وجهٍ، وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه، وترجح عند المصحح ما في [ص 38] الأصل؛ فإنه يتبع ما في الأصل، ولا

(23/40)

يلزمه التنبيه على ما في الكتب الأخرى، لأنه غير مكلف بتصحيحها؛ اللهم إلَّا أن يكون وجه صحة ما في الأصل خفيًّا، ويخشى أن يتعقبه متعقب بما في الكتب الأخرى، فينبغي في مثل هذا أن ينبه على ما في الكتب الأخرى، مع بيان الدليل على صحة ما في الأصل.
فأما اختلاف الأصول، فلابد من التنبيه عليه على كل حال، اللهم إلَّا أن يكون منها أصل رديء كثير الأغلاط، فيشق التنبيه عليها تفصيلًا؛ فيكفيه التنبيه الإجمالي في مقدمة الطبع بأن يذكر ذاك الأصل الرديء وكثرة أغلاطه وأنه لم يلتزم التنبيه عليها تفصيلًا.
وكذلك لا يلزمه التنبيه على الاختلافات الصورية، كالاختلاف في الرسم مثل إبراهيم بألف وبدونها، وإهمال النقط ونحو ذلك. والمردُّ إلى اجتهاده، فما رأى أن للتنبيه عليه فائدة نبَّه عليه، وما لا فلا.
تنبيه:
إذا حكى المؤلف عن غيره كلامًا فلابد من رعاية ما عند المحكى عنه وإن خالف ما عند المؤلف، لأن الظاهر أن المؤلف حكى كلام ذاك الرجل بأمانته. فإذا حكى ابن أبي حاتم مثلًا في كتابه عن البخاري كلامًا يتعلق بعرابي بن معاوية، فالظاهر أن اسم عرابي يكون في ذاك الكلام بالغين المعجمة. فإن وقع في أصل كتاب ابن أبي حاتم بالمهملة وجب إثباته في متن المطبوع بالمعجمة، والتنبيه في الحاشية على ما وقع في الأصل [ص 39] وعلى الحامل على مخالفته. لكن إذا احتمل احتمالًا قويًّا أن يكون ابن أبي حاتم جهل ما عند البخاري، أو تصرف في عبارته فغيَّر بعض ما فيها، ففي

(23/41)

هذا يُثبَت في متن المطبوع كما في الأصل، وينبه في الحاشية على ما عند البخاري.
فصل
الوفاء بما تقدم ليس بالأمر السهل، فينبغي أن نشرح الأمور الضامنة للوفاء به:
1 – ينبغي أن يكون المصحح متمكنًا من العربية والأدب وعلم رسم الخط، متمكنًا من فن الكتاب، مشاركًا في سائر الفنون، واسع الاطلاع على كتب الفن، عارفًا بمظان ما يتعلق به من الكتب الأخرى، كأن يعرف أن من مظان ضبط الأسماء والأنساب الغريبة: “لسان العرب” و”القاموس” و”شرحه”، وأن من مظان تراجم التابعين: “الإصابة” فإنها تقسم كل باب إلى أربعة أقسام: الأول الصحابة الثابتة صحبتهم، والثلاثة الأخرى غالبها في التابعين.

2 – ينبغي أن يكون العمل في المُسوَّدة قد جرى على ما تقدم في الباب الأول، لتكون اختلافات النسخ ماثلة أمام المصحح؛ ثم لا يغنيه ذلك عن حضور الأصول أمامه ليراجعها عند الحاجة.
3 – ينبغي أن يحضر عنده ما أمكن إحضاره من كتب الفن وما يقرب منها. فإذا كان الكتاب في فن الرجال احتيج إلى حضور كتب الحديث والتفسير المسند كـ”تفسير ابن جرير” والسير والتواريخ ــ ولاسيما المرتبة على التراجم ــ[ص 40] و”الأغاني” و”لسان العرب” و”شرح القاموس” ومعاجم الشعراء والأدباء والنحاة والقضاة والأمراء والأشراف والبخلاء

(23/42)

وغيرهم، ومن كتب الأدب ككتب الجاحظ و”كامل” المبرد و”معارف” ابن قتيبة و”عيون الأخبار” له و”أمالي القالي”.
وبالجملة ينبغي أن تكون بحضرته مكتبة واسعة في جميع الفنون، ويكون عارفًا بمواضع الكتب منها، ويرتبها في القرب منه على حسب ما يعرف من مقدار الحاجة إليها، فيكون أقربها إليه ما تكثر الحاجة إليه، ثم ما يلي ذلك على درجاته.

(23/43)

الرسالة الثانية
أصول التصحيح العلمي
(مسوَّدة)

(23/45)

[2/أ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله كما يحب ويرضى. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ورسوله المجتبى.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم. وبارِكْ على محمد وعلى آل محمد، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أما بعد: فإنني عُنيت زمانًا بتصحيح الكتب وإعدادها للطبع، ثم بتصحيحها حال الطبع، فتبيَّن لي بطول الممارسة غالبُ ما يحتاج إليه في هذه الصناعة. وخبرتُ أحوال جماعة من المصححين، وتصفحتُ مع ذلك كثيرًا من الكتب التي تُطبع في مصر وغيرها، وعرفتُ ما اعتمده مصححوها. ورأيتُ مع ذلك أن أكثر الناس متهاونون (1) بهذه الصناعة: يرون أنه يكفي للقيام بها اليسيرُ من العلم، واليسيرُ من العمل! فأحببت أن أجمع رسالة في التصحيح، أشرح فيها ما يتعلق به. ومن الله تعالى أستمدُّ المعونة والتوفيق.
_________
(1) في الأصل: “منهاوتون”.

(23/47)

باب في المقصود من التصحيح
لا يخفى أن التصحيح ــ كما يدل عليه لفظه ــ المقصود منه: نفي الغلط، وإثبات الصحيح، وإبراز الكتاب على الهيئة الصحيحة.
وللصحة اعتباران: صحة الألفاظ، وصحة المعاني.

ومدار التصحيح على صحة الألفاظ، فأما المعاني فإنما يجب نظر المصحح إليها من جهة دلالتها على حال الألفاظ؛ فإننا قد نجد في الكتب مواضع يختلُّ فيها المعنى اختلالًا ظاهرًا، نعلم منه أنه وقع اختلال في الألفاظ. كأن يقع هذه العبارة: “فقد روى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أنه قال: الدين النصيحة”، فنرى أن الصواب: “فقد رُوي عن … الدين النصيحة”؛ أو نحو ذلك. وكأن يكون المعنى الحاصل من العبارة خلاف ما يدل عليه السياق، إلى غير ذلك. فأما ما عدا ذلك، فالنظر فيه والتعليق عليه ليس من التصحيح، وإنما هو من الشرح. فإن التزم المصحح الشرحَ فذاك، وإلا فإنما ينبغي له التعليق الشرحي في المواضع المهمة. وقد جريتُ في تعليقي على “التاريخ الكبير” للبخاري على ما يُعرف بمطالعته رأيي في هذا.
وأما تصحيح الألفاظ، ففيه (1) اعتبارات:
الأول: أن تكون النسخة المنقولة أو المطبوعة مطابقة للنسخة الأصل المنقول منها، أو المطبوع عنها.
الثاني: أن تكون مطابقة لما كان عليه أصل المؤلف.
_________
(1) “فإن التزم … ففيه” مضروب عليها بالقلم الرصاص، ولكن لا يستقيم السياق دونها.

(23/48)

الثالث: أن تكون على الهيئة الصحيحة في نفس الأمر.
وهذه الاعتبارات كثيرًا ما تتعارض لكثرة ما يقع في النسخ القلمية من الأغلاط، ولما يقع للمؤلف نفسه من الخطأ.
وغالب المصححين ينزِّل أحدهم نفسه منزلة النعامة، فتجد في الكتاب الذي يصححه أحدهم كثيرًا من الأغلاط، فإذا قيل له، قال: هكذا كان في الأصل. وتجد فيه مواضع كثيرة قد خالف فيها الأصل، فإذا قيل له، قال: رأيتُها غلطًا، فأصلحتُه.
ويقول بعض الناس: المقصود من طبع الكتب العلمية هو تدارك النسخة أو النسخ الباقية من الكتاب قبل أن تتلف، فيكفي في التصحيح تطبيق المطبوع على النسخة القلمية. فإن تعددت النسخ جُعلت واحدةٌ منها أصلًا، ونُبِّه في الحواشي على مخالفات النسخة أو النسخ الأخرى.
وكأنَّ أكثر أهل المطابع يذهبون إلى هذا الرأي لموافقته هواهم في تقليل النفقات، لأنهم يرون أنه يصلح أن يقوم بهذا العمل رجلان فأكثر، يحسنان القراءة فحسب، ويقومان بتطبيق الأوراق التي يطبع عنها على النسخة الأصل ثم بتطبيق المطبوع عليها في مدة يسيرة، ويقنعان بأجرة زهيدة.
وقد يتراءى للناظر أن هذا العمل ليس فيه مفسدة، وإنما فيه إهمال مصلحة التنبيه على خطأ النسخة الأصل، وخطأ المؤلف. ويؤيد هذا الرأي بأنه إذا حصلت نسخة من ذلك المطبوع بيد رجل كان كأنه حصل له تلك

(23/49)

النسخة القلمية، أو النسختان، فأكثر.
والحقُّ أنَّ في هذا العمل فسادًا كبيرًا من وجوه:
[2/ب] الوجه الأول: أن غالب النسخ القلمية لا يمكن تطبيق المطبوع عليها تمامًا.
أولًا: لأن كثيرًا منها يهمل فيه النقط، فتشتبه الباء والتاء والثاء والنون والياء، وكذا الفاء والقاف، فتقع صورة الحرف في النسخة الأصل مهملة، ولا يمكن أن تطبع كذلك، بل لابد من النقط.
فإن قلتم: أما هذا فيُصحَّح، رجعتم إلى ما فررتم منه. فإذا كان لابد من التصحيح، فليكن تصحيحًا كاملًا.
وإن قلتم: تنقط جزافًا، فهذه هي الخيانة، مع مخالفة ما حاولتموه من التطبيق.
فإن قلتم: تنقط جزافًا، وينبه في الحاشية أنها كانت غير منقوطة.
قلنا: يكثر هذا جدًّا، وتتضاعف عليكم النفقة.
ثانيًا: لأن النسخة القلمية إذا أهمل فيها النقط كانت صورة الجيم والحاء والخاء، وصورة الدال والذال، وصورة الراء والزاي، وصورة السين والشين، وصورة الصاد والضاد، وصورة الطاء والظاء، وصورة العين والغين= واحدة.
فإذا وقع في الأصل هذا الاسم “حمرة” فيمكن أن يكون: حمرة، أو حمزة، أو جمرة، إلى غير ذلك.

(23/50)

والعالم لو وقع له الأصل القلمي، ورأى هذا الاسم، وعلم أن من شأن تلك النسخة إهمال النقط= يرى أن الاسم محتمل لجميع الوجوه، فيبحث عن الصحيح. وإذا وقع له في المطبوع “حمرة” توهم أنه الصواب، لأن من عادة المطبوع النقط، ومن عادة الطابعين التصحيح.
فإن قلتم: ينبِّه الطابع في مقدمة الكتاب أو خاتمته على أنه لم يتجشم التصحيح، وإنما اكتفى بتطبيق النسخة.
قلنا: هذا يضع من قيمة الكتاب، ورغب أهلُ العلم عنه.
ثالثًا: لأن كثيرًا من النسخ القلمية تشتبه فيها النقطة بالنقطتين، ولا يمكن إثباته في المطبوع كذلك. وكذلك تشتبه نقط الشين بعلامة إهمال السين. وكذلك تشتبه فيها بعض الحروف ببعض، فتشتبه العين في أول الكلمة بالميم، وتشتبه العين والغين في الوسط بالفاء والقاف، وتشتبه الواو بالراء والزاي والنون إلى غير ذلك.
وتشتبه نحو سعد بسعيد، وحمزة بضمرة، وسفين بشقيق، وغير ذلك مما يطول ذكره.
ولا يمكن إثبات ذلك في المطبوع كما في النسخة القلمية، ويعود ما قلناه في الوجه الأول.
وكثيرًا ما يرى القارئ والناظر في النسخة القلمية أن الكلمة كذا، ثم يعلم من أمر خارج أن الصواب بدلها كلمة أخرى، فإذا راجع تلك النسخة وجد الكلمة فيها صالحة لأن تقرأ على الصواب، بل ربما يرى أن الظاهر من

(23/51)

شكلها هو الموافق للصواب. ولا أحصي كم مرة جرى لنا مثل هذا، حتى إننا نتعجب بعد التبيُّن كيف قرأناها أولًا على خلاف الصواب!

الوجه الثاني: أنَّ من الأغلاط التي تقع في النسخ القلمية ما لا يكاد يخفى على أحد.
مثال ذلك: أن تقع هذه الكلمة في أول الخطبة “الحمد لله” بنقطة فوق الحاء، أو تحتها، أو فوق الدال، أو تكون بدل الدال راء، أو يسقط منها الميم، أو تزاد ميم أخرى، أو تقدَّم الميم على الحاء.
فإن قلتم: يطبعها كما في الأصل، فلا يخفى ما فيه من الشناعة التي تُزهِّد الناسَ في الكتاب.
وإن قلتم: أما مثل هذا فينبغي إصلاحه.
قيل لكم: فقد تركتم التطبيق. ومع ذلك فإن كان المصحح قليل المعرفة، فلا بد أن يخبط خبط عشواء (1)، كما قدَّمنا في الكلام على العمل
_________
(1) كتب المؤلف بعده كلامًا، ثم ضرب عليه، وننقله هنا للفائدة: “فقد رأينا من المشهورين بالعلم من إذا رأى اسم “عيَّاش” في موضع هو فيه صحيح أصلحها: “عباس”. وهكذا في كلمة “السيباني” أو “السيناني” يصلحها: “الشيباني”. وهكذا في اسم “حمار” أو “حِمّان” أو نحوهما يصلحه: “حمَّاد”؛ وغير ذلك. وإذا كان لك إلمام بكتب الحديث ورجاله علمتَ كثرة هذا الضرب.
وقد رأينا منه ما لا يُحصى، حتى إنَّ بعض الأعيان الذي [في الأصل: “الذين”] كان موكولًا إليه أن يتعقبنا في النظر في تجارب الطبع، ليصلح ما لعلَّه خفي علينا أنه غلطٌ، وجد مرةً كلمة “المَرُّوذي” في موضع هي فيه صحيحة، فأصلحها: “المَرْوزي”. وكذلك “السَّيباني” أصلحها: “الشَّيباني”. وكذلك في نسب “محمد بن شعيب بن شابور” أصلحها: “سابور”. وكذلك “مروان الأصفر” أصلحها: “مروان الأصغر”. وكذلك كلمة “بأَخَرة” من قولهم: “تغيَّر بأَخَرةٍ” أصلحها: “بآخِره”، في أشياء أخرى.
وقد وقعت أشياء من ذلك لمشاهير العصر. ووقع لي نفسي أشياء من ذلك، تنبَّهتُ لها فيما بعد. ولا أشكُّ أنها بقيت أشياء لم أتنبَّه لها بعدُ. ولعلِّي أذكر فيما يأتي أمثلة ذلك عند الإفاضة في أسباب الوقوع في الغلط.
وأعظم سبب في ذلك هو الاعتماد على الظن. وإذا كان الاعتماد على الظن كثيرًا ما يوقع أهل المعرفة في الغلط، فما بالك بمن ليس منهم! على أننا وجدنا بالخبرة والممارسة أنَّ قليل العلم أكثر اعتمادًا على ظنِّه من العالم رغمًا عمَّا يقتضيه المعقول من أن الغالب صوابُ ظنِّ العالم وخطأ ظنِّ من ليس بعالم”.

(23/52)

الثالث (1). فيضيف إلى أغلاط النسخة أغلاطًا أخرى.
فإن في الأسماء: أحمد وأجمد وأحمر، وأحيَد وأجيَد، وأَبان وأُثان، وأنَس وأتَش، وبدر ونُدَّر، وبِشر وبُسْر ويُسْر ونَسْر ونَشْر، وبشير ويسير ونسير، وتوبة وبُوبة وبُونة وبُوَيه ونُوبة ونُونة.
[3/أ] الوجه الثالث: أن كثيرًا من الأغلاط تحصل بسبب التساهل والتهاون وعدم المبالاة، وهذه صفة لازمة غالبًا لقليل العلم، فلا يفي بالتطبيق فيما هو ممكن فيه.
الوجه الرابع: أن غالب الذين يطبعون الكتب يراعون الربح، أو على الأقل عدم الخسارة، أو خفَّتها؛ فإذا طُبع الكتاب مرة امتنع الناس من طبعه مرة أخرى، قبل أن تنفد النسخ الأولى، خوفًا من الخسارة ممن طبعه بلا
_________
(1) لم يتقدم ذكر “عمل ثالث”، ولعله يقصد ما سبق من قوله عن غالب المصححين في أول الباب.

(23/53)

تصحيح. فقد جنى على ذلك الكتاب وعلى العلم وأهله، إذ لعله لو لم يطبعه لقُيِّض (1) له من يطبعه طبعًا مصحَّحًا يصح الاعتماد عليه.
هذه أربعة أوجه تُوضِّح فساد الرأي المذكور، وتُبيِّن أن الاقتصار في التصحيح على تطبيق المطبوع على النسخة غير ممكن، وأنه لا يقتصر فساده على أن يبقى في المطبوع ما كان في النسخة القلمية من الأغلاط، بل لابد أن تضاف إلى ذلك أضعاف مضاعفة.
وإذا عرف العالِم في كتاب مطبوع أنه إنما صُحِّح هذا الضربَ من التصحيح لم يمكنه الوثوق بما فيه، لاحتمال تصرُّف المصحح الجاهل، أو غفلته، أو غير ذلك. هذا، مع احتياجه إذا أراد تصحيح بعض الأسماء أو الكلمات إلى مجهود يبذله في مراجعة المظان.
فإذا فُرِض أنه طُبع من الكتاب ألف نسخة، فقد تقع خمسون منها إلى علماء محتاطين، فيحتاج كل منهم إلى مجهود مستقل، لعله لا يتيسر له لفقدِه الكتب التي يحتاج إلى مراجعتها. ولو أن أرباب المطبعة قاموا بذلك لأغنى مجهود واحد عن خمسين مجهودًا.
فأما بقية النسخ، فإنها تقع إلى من يعتمد عليها، وفي ذلك من الفساد ما فيه.
وكثير من الكتب المطبوعة بمصر وغيرها لا يظهر فيها كثرة الخطأ، ويعِزُّ وجود التنبيه في الحواشي، فيظهر من ذلك أن مصححيها يرون أن الواجب إنما هو مراعاة الصحة في نفس الأمر.
_________
(1) رسمها في الأصل بالظاء.

(23/54)

وقد يؤيَّد هذا الرأي بأنه إن وقع في النسخة الأصل أوفي إحدى النسخ خطأ، فالغالبُ أنه من النساخ، لبعدِ أن يكون من المؤلف، وأيُّ ضرورة إلى بيان خطأ النساخ؟ وعلى فرض أنه من المؤلف، فهو خطأ على كل حال، والمقصود إنما هو الصواب. وإذا ظفر المطالع بالصواب، فأيُّ حاجة به إلى أن يعرف أنه وقع للمؤلف هناك خطأ؟
وهذا الرأي دون ما قبله في الفساد، بشرط أن يكون المصححون من أهل العلم والمعرفة والاحتياط والتثبت.
على أنه قد يقال: لو كانوا كذلك لكثر تنبيههم في الحواشي على ما وقع في النسخة الأصل أو إحدى النسخ، لأن النسخ القلمية لا تخلو عن إهمال النقط والاشتباه والخطأ والاختلاف، وكثير من ذلك يتردد فيه نظر العالم المتثبت.
ومن المحال عادةً أن يحصل القطع بالصواب في جميع الكتاب، كيف، ولا يخلو كتاب من الكتب المذكورة من عدة مواضع طبعت على ما هو غلط في نفس الأمر، وعند المؤلف؟

فالرأي السديد: أن يراعى في التصحيح الوجوه الثلاثة: ما في النسخة، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر، على ما يأتي إيضاحه.

(23/55)

[4/أ] (1) باب
المراد بالمراعاة: أحد أمرين:
– إما الإثبات في أصل المطبوع.
– وإما التنبيه في الحاشية.
فإذا اتفق ما في النسخ، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر؛ فواضح. وإلا أثبت في أصل المطبوع ما هو الأحق، ونُبِّه على الباقي في الحاشية. اللهم إلا أن يكون ما وقع في النسخة الأصل أو إحدى النسخ من الخطأ الذي لا يخفى على أحد ــ كما مر في “الحمد لله” ــ فلا حاجة للتنبيه عليه.
هذا، والأولى أن يثبت في أصل المطبوع ما عُرف عن المؤلف، وإن خالف ما في النسخة أو النسخ وما في نفس الأمر؛ فإن الكتاب حكاية لكلام المؤلف، فالواجب أن يحكى كما صدر عنه.
فإن قيل: إنه وإن عرف ما عند المؤلف، وكان مخالفًا لما في النسخة الأصل، فمن الجائز في بعض المواضع أن يكون له قول آخر موافق (2) لما في النسخة، أو أن يكون سها في ذلك الموضع.
قلت: هذا الاحتمال فيه بعد، ويكفي في مراعاته التنبيه في الحاشية على ما وقع في النسخة.
ولذلك إذا كان في الكتاب حكاية عن رجل آخر، فالعبرة بما عند ذلك
_________
(1) الصفحة (3/ب) مضروب عليها.
(2) يحتمل “موافقًا”.

(23/56)

الرجل، ويكون له حكم المؤلف.
فإن اختلف ما عند المؤلف أثبت في أصل المطبوع من قوليه أو أقواله ما يوافق النسخة أو إحدى النسخ، لأن الظاهر أن الأصل موافق لأصل المؤلف، ولم يقم دليل على خطائه. ولهذا إذا كان الأصل الذي يطبع عنه بخط المؤلف، فالواجب مراعاته على كل حال، اللهم إلا في الخطأ الذي لا يخفى على أحد، ويقطع بأنه زلَّة قلم، كما تقدم في “الحمد لله”.
فإن اختلف نسختان (1) ــ مثلًاـ وكل منهما موافق لقول المؤلف، أثبت في أصل المطبوع منهما ما يوافق ما في نفس الأمر. فإن اختلف ما في نفس الأمر، فالمرجَّح. فإن لم يكن ترجيح رُجِّح بكثرة النسخ، فإن استوت فبجودتها، وإن استوت تخيَّر المصحح.
فإذا لم يُعلم ما عند المؤلف عُدَّ موافقًا لما في نفس الأمر، لأن الغالب في حقه معرفة الصواب في نفس الأمر؛ حتى إذا كان ما في نفس الأمر مختلفًا فيه، ولا ترجيح، عُدَّ ما عند المؤلف كذلك.
فإذا لم يُعلم ما في نفس الأمر عُدَّ موافقًا لما عند المؤلف لما ذُكِر.
فإذا لم يعلم ما في نفس الأمر، ولا ما عند المؤلف، أثبت في المطبوع كما في النسخة؛ فإن الظاهر صحته، ولم يقم دليل على خطائه. فإن اختلفت النسخ رُجِّح بالكثرة، فإن استوى العدد فبالجودة، فإن استوت تخيَّر المصحح.
فإذا لم يعلم ما في النسخة الأصل لاشتباه أو خرم، أو نحوه، ولم يعلم
_________
(1) كتب أولًا: “أصلان”، ثم استبدل بها “نسختان”، ونسي تأنيث الفعل قبلها.

(23/57)

ما عند المؤلف، ولا ما في نفس الأمر= تُرك بياض.
[5/ب] فصل (1)
واعلم أن الاختلاف قد يقع بين موضعين من النسخة، أو بين نسخة ذلك الكتاب ونسخة كتاب آخر للمؤلف، أو لغيره. وهذا على أوجه:
الأول: أن يتبين للمصحح أن كلا الوجهين صواب في نفس الأمر وعند المؤلف فيما يظهر، فلا حاجة للتنبيه على الخلاف؛ إلا أن يخشى أن يظن من يطالع الكتاب ويطلع على الخلاف أن أحد الوجهين خطأ، فيحسن أن ينبِّه على الخلاف وعلى أن كلا الوجهين صواب، ويشير إلى الحجة في ذلك.
الثاني: أن يتبين له أن ما وقع في ذلك الموضع من النسخة صواب في نفس الأمر وعند المؤلف، وما وقع في الموضع الآخر أو الكتاب الآخر للمؤلف، أو لغيره خطأ= فهذا أيضًا لا حاجة للتنبيه [عليه] إلا أن يخشى أن يتوهم كثير من المطالعين أن ما وقع في ذلك الموضع هو الخطأ.
الثالث: أن يكون ما وقع في ذلك الموضع خطأ في نفس الأمر وعند المؤلف، فعليه في هذا إثبات الصواب، والتنبيه على ما وقع في النسخة في ذلك الموضع، ويذكر الحجة على صواب ما أثبته في نفس الأمر وعند المؤلف= فيحتاج هنا إلى ذكر ما وقع في الموضع الآخر أو في الكتاب الآخر، ولا يلزمه استيعاب المظانِّ كلِّها بل يكفيه ما يرى أن الحجة تقوم به.
الرابع: أن يشتبه عليه الأمر، فيشكَّ أي الوجهين الصواب، ولايهتدي
_________
(1) كتب قبل الكلام الآتي من (4/أ): “بعد ثلاث صفحات”، فلعله أراد تقديم هذا الفصل عليه.

(23/58)

إلى بيانه، ففي هذا ينبغي له التنبيه على الخلاف.
فأما حيث (1) يكون الصواب عند المؤلف مخالفًا للصواب في نفس الأمر، فلا بد من البيان على كل حال. والله الموفق.
[رجع إلى 4/أ] هذا، واعلم أن بين أهل العلم خلافًا في إصلاح الغلط، وقد بسط القول فيه في مصطلح الحديث، وقد ذكرت هنا حاصل ما يترجح في ذلك.
وبيانه: أن من مال إلى المنع حجتُه أنه خلاف مقتضى الأمانة، وأن الناظر قد يخطئ، فيظن ما ليس بغلط غلطًا. وقد يترتب على ذلك أن يقع هو في الغلط. وقد يكون ما في الأصل غلطًا، ولكن يخطئ المصلح، فيصلحه بغلط آخر.
والجواب عن ذلك: أن الإذن في الإصلاح إنما هو لمن كان أهلًا، ويلزمه مع ذلك أن يبين ما كان في الأصل، إلا فيما كان مقطوعًا به البتة، كما مرَّ في “الحمد لله”. وينبغي للمصحح مع ذلك أن يذكر حجته، فلم يبق محذور. ولله الحمد.
[4/ب] فصل
أما معرفة ما في النسخة القلمية أو النسخ، فبالمشاهدة. وينبغي أن يكون المصحح ذا خبرة بالنسخ القلمية، وممارسة لقراءتها، وأن يعاود النظر، ويقيس المحتمل بالمتيقن. ويكون كذلك عارفًا باصطلاح الخط، وبما يقع في النسخ القلمية القديمة من مخالفة الاصطلاح المشهور.
_________
(1) تكررت في الأصل.

(23/59)

وينبغي أن تكون النسخة أو النسخ القلمية حاضرة عند المصحح ليراجعها فيما يشك فيه وقت التصحيح، لاحتمال أن يكون الناسخ أو المقابل لم يحقق النظر.
وقد وقع لنا مرارًا أن نعتمد على المقابلة، ثم يقع لنا عند التصحيح في موضع أنه غلط، ونظنه وقع في النسخة القلمية كذلك، فنذهب نفتِّش في المظان فنتعب، ثم يبدو لنا أن نراجع النسخة القلمية، فإذا هو فيها على ما وقع لنا أنه صواب.
وأما معرفة ما عند المؤلف، فيعرف بأحد أمور:
منها: وجوده في بعض كتبه المرتبة على الحروف.
منها: ضبطه إياه بالعبارة.
ومنها: وجوده بخطه المجوَّد.
ومنها: أن ينقله عنه بعض أهل العلم موضحًا، إلى غير ذلك.
وأما معرفة ما في نفس الأمر، فبنقل العلماء المحققين.
واعلم أن نص العالم الواحد يدل على ما في نفس الأمر، ولكن لا ينبغي في هذا والذي قبله الاكتفاء بعالم واحد، أو بكتاب واحد، أو بموضع واحد؛ فإن العالم قد يخطئ، وقد يسهو، وقد يتغير اجتهاده، وقد تكون عبارته تحرفت؛ فقد وجدنا من هذا كثيرًا، وقد نبَّهتُ على طائفة من ذلك في التعاليق على “التاريخ الكبير” للبخاري. وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله تعالى.

(23/60)

باب في أنواع الغلط، وأسباب وقوعه
الغلط: إما بزيادة، أو بنقصان، وإما بتقديم وتأخير، وإما بتغيير.

فأما الزيادة: فقد تكون من الناسخ أو المملي إذا كان رجل يُملي وآخر يكتب، إما عمدًا بقصد البيان ــ في زعمه ــ كأن يكون في الأصل حديث من طريق جابر عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم -، فيزيد بعد جابر: “بن عبد الله”. وفي نفس الأمر أنه جابر بن سمرة صحابي آخر، أو جابر بن يزيد الجعفي من أصاغر التابعين.
أو بقصد الأدب كأن يزيد بعد جابر: “رضي الله عنه”. وكما يحكى عن بعضهم أنه وقع في كتاب عنده كلام عن “البتِّي” والمراد به: عثمان البتِّي أحد الفقهاء، فتصحفت عليه، فصارت “النبي”، فصحَّفها كذلك، وزاد: ” – صلى الله عليه وسلم – ” (1).
أو بقصد إصلاح غلط ــ في زعمه ــ كأن يقع في الأصل حديث من طريق مالك عن نافع عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم -، فيعلم أن نافعًا تابعي، وأن عامة روايته عن ابن عمر، فيظن أنه سقط من الأصل “عن ابن عمر”، فيزيدها ولا يبيِّن؛ أو لغير ذلك.
وإما سهوًا، كأن يكون قد عرف في المثال الأخير أن نافعًا يروي عن ابن عمر، فجرى قلمه بقوله: “عن ابن عمر” بدون روية.
وإما غلطًا. وأكثر ما يكون برجوعه إلى نظير الكلمة التي كتبها أو شبيهتها، فينشأ من ذلك التكرار. وكثيرًا ما يتنبه الناسخ بعد كتابة كلمة أو
_________
(1) انظر: التنبيه على حدوث التصحيف (92) وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف (90). ومدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي للطناحي (ص 294).

(23/61)

أكثر لخطائه (1)، فيرجع إلى الصواب، وينسى أن يضرب على ما زاده.
وقد ينشأ التكرار بتحوُّل العلامة كأن يُملي أو يكتب إلى موضع، ويضع عليه علامة، فتتحول العلامة إلى ما قبل، فيرجع إلى موضعها. ويكثر تحوُّلُها من موضع من سطر إلى ما يحاذي ذلك الموضع من السطر الذي قبله.
وقد يكون بإعادة المملي ما قد أملاه سابقًا وكتبه الناسخ، ظنًّا أن الناسخ لم يكتبه في المرة الأولى.
وقد يكرر المملي الكلمة أو الجملة توضيحًا للناسخ، فيظن الناسخ أنها مكررة في الأصل.
وقد يتكلم المملي عند الإملاء بكلام يخاطب به صاحبه أو نحو ذلك، ويظن أن الكاتب متنبه لذلك، فيتوهم الكاتب أنه من جملة الإملاء.
وقد وقع لنا شيء من ذلك، كان بعضنا يملي، فمرَّ باسم رجل للكاتب به علاقة، فذكر المملي اسمه، ثم قال: “صاحبك”، فكتبها الكاتب!
بل ربما سها الكاتب، فأدرج كلمة أو جملة تكلَّم بها بعض الحاضرين. وربما سها، فأدرج كلمة أو جملة كانت شاغلة لذهنه.
وكثيرًا ما يكون الغلط بإدراج ما في الحاشية في المتن، على توهم أنه لَحَق. أي أنه سقط على الناسخ الأول من الأصل، فأُلحق في الهامش أو بين السطور، والواقع أنه من تحشية بعض الناظرين على أنه نسخة، أو تفسير، أو
_________
(1) في الأصل: “كخطائه”.

(23/62)

غير ذلك.

[5/أ] وأما النقصان، فقد يكون من المملي ومن الناسخ، إمَّا عمدًا لتوهُّم تكرار، كأن يقع في سنده: “عن خالد عن خالد”، فيظن أن الثانية تكرار، فيحذفها. والواقع أنه لا تكرار، وخالد الثاني غير الأول، بل هو شيخه.
وإما سهوًا، كأن يكون في الأصل: “أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – “، فيريد أن يكتبها، فيجري قلمه بإسقاط “عن الفضل بن عباس” جريًا على الغالب.
وإما غلطًا. وعامة ما تقدم في أسباب الغلط بالزيادة يجيء نظيره في الغلط بالنقصان، فتدبر!

وأما التقديم والتأخير، فقد يكون من المملي ومن الناسخ، إما عمدًا كأن يقع في الأصل: “حديث الجساسة الذي رواه النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عن تميم الداري” فيرى أن هذا غلط، فيقلبه.
وكأن يقع في الكتاب: “العجاج بن رؤبة”، فيرى أن الصواب “رؤبة بن العجاج”.
وإما سهوًا، كأن يريد أن يكتب “العجاج بن رؤبة” كما في الأصل، فيجري قلمه: “رؤبة بن العجاج”.
وإما غلطًا، كأن ينتقل النظر، أو تتحول العلامة إلى موضع متأخر، ثم يتنبَّه لذلك، فلا يضرب عليه، ولكن يكتب ما فات، ويُعلِم عليه علامة التقديم والتأخير. وقد يغفل عن كتابة العلامة، أو لا تكون واضحة.
وكأن يكون في متن الأصل سقطٌ قد أُلحق بين السطور أو بالهامش،

(23/63)

فيظنه الناظر من موضع متأخر، فيؤخِّره.
وقد يقع التقديم والتأخير بورقة كاملة، بأن تكون انقطعت من الأصل، فجُعلت في غير موضعها؛ إلى غير ذلك.

وأما التغيير، فالمراد به إبدال الشيء بغيره. ويشمل التغيير بزيادة بعض الحروف أو نقصانها، وبتقديمها أو تأخيرها، كما يأتي.
فمن أسبابه: تماثل حروف الكلمتين، وأنهما إنما تفترقان بالشكل مثل “مُسْلِم” بسكون السين وكسر اللام و “مسلَّم” بفتح السين وتشديد اللام مفتوحة، و “مَعْمَر” بفتح فسكون ففتح و “مُعَمَّر” بضم ففتح فتشديد بفتح. وهذا إنما يترتب عليه الغلط في الصورة عند الشكل، فإذا لم يشكل لم يظهر الغلط، وإنما يظهر باللفظ.
ولكن المصحح إذا غلط في شيء من ذلك كثيرًا ما يبني عليه غلطًا آخر له صورة، كأن يقع في كتاب: “عن يحيى بن معين أنه كان يسأل: مجالد ما حاله، فيقول: صالح. فيظن المصحح كلمة “يسأل” بفتح الياء مبنيًّا للفاعل، فيرى أن الصواب: “مجالدًا”، وأن هذا من الغلط الواضح الذي لا حاجة إلى التنبيه عليه، فيثبته في المطبوع كذلك. وربما زاد، فشكل “يَسأل” على ما ظنه، فيقع في غلط معنوي شنيع.
ويقع نحو هذا في الأسماء في نحو مَعْمَر ومُعَمَّر، فإنه قد يظن الرجلَ آخرَ، ويحكم على هذا بما حكم به على ذاك.

ومنها: تشابه حروف الكلمتين بأن لا يفرِّق بينها إلا النقط، مثل أحمد وأجمد، وهو كثير جدًّا. ويشتد البلاء به لقلَّة النقط في النسخ القلمية، وزيادة

(23/64)

النقط في بعضها، ولوَضْعه بعيدًا عن محلِّه في الخطوط المعلَّقة.

ومنها: التقارب في صورة الحرف مثل: أحمد وأحمر. وهذا كثير جدًّا في النسخ القلمية، ولا سيما إذا كان الخط رديئًا، أو معلقًا. فقد رأينا أنه كثيرًا ما يبدل “حفص” بـ”جعفر”، وعكسه، بل و”جعفر” بـ”عمر”، وعكسه.
وقد يكون اشتباه الحرف بسبب الاتصال، فإن بعض الحروف المفصولة قد يتصل بما بعدها للتقارب، أو لتعليق الخط، فتقرأ “أنت” “لنت” و “أراه” “الاه” وغير ذلك.
وقد يتأكد هذا بحذف بعض الأحرف، فيشتبه “سفيان” إذا كُتب بدون ألف بـ”شقيق”.
ومنها: تقارب مخارج الحروف. فإن من الناس من لا يفرِّق في نطقه بين الهمزة والعين، ولا بين التاء والطاء، ولا بين الثاء والسين، ولا بين الحاء والهاء، ولا بين الدال والضاد، ولا بين الذال والزاي، ولا بين السين والصاد، إلى غير ذلك. وهذا يقع بأن يملي رجل، ويكتب آخر، ولا يكاد يتبيَّن بالمقابلة.
وقريب منه فصلُ ما حقُّه الوصل، وعكسه، مثل “منوال” و “من وال”.
[5/ب] ومنها: الزيادة والنقص. وأكثر ما يقع هذا في الحروف التي تكون صورتها نبرة فقط. وكثيرًا ما يقع عبد الله وعبيد الله: أحدهما بدل الآخر. وهكذا حسن وحسين، وسعد وسعيد، وحصن وحصين، وعتبة وعتيبة، ويحيى ونجي، وعبسة وعنبة.

(23/65)

[فصل][الأمور التي يُعرف بها ما عند المؤلف][6/أ] لا يخفى أننا إذا أردنا أن نطبع “جامع سفيان الثوري” ــ مثلًاـ فإنما نطبع الكتاب الذي جمعه الثوري، لا أقل ولا أكثر، فينبغي أن تكون كل جملة فيه وكل كلمة وكل حرف كما وضعه الثوري. فلو وقع لنا بخط الثوري نفسه وجب أن نطبعه كما هو، إلا ما كان من اصطلاح الكتابة والتسامح فيها. فإن المتقدمين يكتبون “سفين” هكذا بلا ألف، وكثيرًا ما يهملون النقط، وقد لا تظهر أشكال الحروف الصغيرة، فإذا وقع في الأصل هكذا “سفن” بلا نقط، مع القطع بأنه “سفيان”، فإنه يطبع واضحًا منقوطًا، ولا حاجة للتنبيه على ما وقع في الأصل، لأن ذلك يكثر.
نعم، إن اتفق اصطلاح غريب لم يذكره علماء الخط حَسُن التنبيه عليه في بعض المواضع.
لكن وجود النسخة التي بخط المؤلف عزيز في الكتب القديمة، فالمدار إذًا على الاجتهاد. فيُعرف ما عنده بأمور:

الأول: التواتر بين أهل الفن قديمًا وحديثًا، كالعلم بأن الحكم بن عتيبة هكذا، وأن واصلًا مولى ابن عيينة هكذا. فإذا كان المؤلف من أهل الفن يمتنع أن [يقع] عنده من الاسمين عكسُ ما ذُكِر مثلًا.
الثاني: نصُّه الصريح، كما ضبط عبد الغني المصري في “المؤتلف” (1):
_________
(1) طبعة الهند (90، 121).

(23/66)

“عياش بن مؤنس” هكذا. ثم يقع في بعض كتبه الأخرى: “عباس بن يونس”.

الثالث: أن يُعرف بقضية تبويبه وترتيبه، كما ذكر البخاري في “تاريخه” (1) هذا الرجل في باب عياش، ثم قد يوجد في بعض المواضع الأخرى من كتابه هكذا: “عباس”.
وكما ذكر بكر بن خنيس في باب الخاء من اسم بكر (2)، ثم قد يقع في بعض المواضع الأخرى من كتبه: “بكر بن حبيش”.
ومن هذا القبيل: أن ابن أبي حاتم تصدى في كتابه لتراجم الرجال، ثم ذكر “دَقْرة” (3) و”شُمَيسة” (4)، فدلَّ ذلك على أنهما عنده رجلان، وإن كان التحقيق أنهما امرأتان.
ومن هنا أنكروا على البخاري ذكره “زُجْلة” في “التاريخ” (5)، وقالوا: إنه ظنَّها رجلًا، وقد أجبتُ عنه في التعليق على ترجمتها. وقد ذكرها ابن أبي حاتم (6)، ولكن كأنه ليعترض على البخاري.

الرابع: أن تتفق عليه ثلاث نسخ فأكثر جيدة مختلفة النسب بأن يكون
_________
(1) (4/ 1/47).
(2) (1/ 2/89).
(3) الجرح والتعديل (3/ 444).
(4) الجرح والتعديل (4/ 391).
(5) (2/ 1/452).
(6) في “الجرح والتعديل” (3/ 624).

(23/67)

إسنادُ كلٍّ منها إلى المؤلف غير إسنادي [الأخريين] (1). وقريب من هذا أن تتفق ثلاث نسخ من ثلاثة كتب للمؤلف [في] (2) كل واحد [تسميع] (3) وأنسابها مختلفة.

الخامس: أن يوجد بخطه محققًا، سواء وقف عليه المصحح، أو نقله من يوثق به.
السادس: أن يحكيه عنه بعض أهل العلم، وفي هذا بعض الضعف؛ لأنهم قد يتسامحون في هذا، فيحكي أحدهم عن العالم ما وجده في بعض كتبه، بحسب النسخة التي وقعت له.
[6/ب] فصل
وإذا اختلفت هذه الخمسة (4) فالأول هو المتعيِّن قطعًا. وأما غيره، كأن نصَّ المؤلف على شيء في موضع، ثم اقتضى ترتيبه وتبويبه في موضعٍ خلافَه، فلا بد من الترجيح. والأول أرجح من الثاني في غير موضعه، أعني أنه إذا نصَّ على شيء، ثم بوَّب أو رتَّب على خلافه، ففي الموضع الذي رتَّب أو بوَّب يكون الراجح ما يقتضيه الترتيب والتبويب، وفي بقية المواضع الراجحُ ما نصَّ عليه.
_________
(1) لم تتضح في الصورة.
(2) تحتمل “من” و”بين”.
(3) قراءة تخمينية.
(4) كذا في الأصل، لأن الأمور المذكورة في الفصل السابق كانت أولًا خمسة، ثم زاد فيها.

(23/68)

وإن اختلف واحد منهما كأن ينصَّ في موضع على شيء، وفي آخر على خلافه، فالترجيح. فإن لم يترجح فلينظر ما عند غيره من أهل العلم، فإن كان الذي عندهم موافقًا لأحد قوليه، فهو الراجح.
فإن اختلف ما عندهم كاختلاف قوليه ولم يترجَّح, رُجِّح بكثرة النسخ وجودتها. فإن لم يترجَّح شيء تخيَّر المصحح.
ومتى ترجح شيء أثبته في الأصل، ونبَّه على الآخر في الهامش. فإن تعيَّن ولكن خالفته النسخ أو بعضها، فكذلك ينبه على ما في النسخ أو بعضها في الهامش.
فصل
فإن لم يُعلم ما عند المؤلف بوجه من الوجوه المتقدمة، فلينظر ما عند غيره من أئمة الفن، فإن كان قولًا واحدًا موافقًا للنسخ فهو المتعين؛ أو مخالفًا، وفي نسخ الكتاب أصلان جيدان، اجتهد المصحح بحسب معرفته لمقدار صحة النسختين، ولمقدار اشتهار ما عند أئمة الفن.
فإن ترجَّح عنده احتمالُ أن يكون ما عند المؤلف كما في النسختين، أثبتَ ما فيهما في الأصل، ونبه في الهامش على ما عند أئمة الفن.
وإن ترجح عنده احتمال أن ما وقع في الأصلين من تصرُّف الرواة والنساخ، فالعكس.
وإن كان ما عندهم قولًا واحدًا موافقًا لبعض النسخ، مخالفًا لبعضها، فهو المتعين، وينبه بالهامش على ما في النسخة، أو النسخ الأخرى.

(23/69)

وإن كان لأهل العلم قولان، فأقربهما إلى أن يكون قول المؤلف، كأن يكون كذلك في النسخ، أو في أكثرها أو أجودها. فإن لم يتبين فأرجحهما، فإن لم يترجَّح تخيَّر.
فصل
معرفة ما عند أهل العلم تكون بواحد فأكثر من الأمور التي تقدَّم أنه يُعرف بها ما عند المؤلف.
ومتى عرف بذلك ما عند إمام من أئمة الفن، وبحث المصحح فيما عنده من الكتب، فلم يطلع على خلاف ذلك، فالظاهر أن ذلك قولهم جميعًا، إلا أن يكون شذَّ بعضهم، فحكموا عليه بالخطأ.
[7/أ] ويعرف ما عندهم أيضًا باتفاق ثلاث نسخ جيدة، كلُّ نسخة من كتاب لعالم من علماء الفن، كنسخة جيدة من “تاريخ البخاري”، وأخرى كذلك من “كتاب ابن أبي حاتم”، وثالثة كذلك من “ثقات ابن حبان”.
فإن لم يكن إلا نسختان من كتابين، أو ثلاث ليست بتلك الجودة، فالترجيح بينها وبين نسخ الكتاب الذي يطبع.
فصل
يجب على المصحح أن يتثبت في أمور:
الأول: أن هذا الاسم الذي يريد تصحيحه هو الذي قام الدليل على أنه عند المؤلف أو عند غيره كذا. فقد رأيتُ مصححًا ذا منزلةٍ رأى في الكتاب “أبو بكر بن أبي خيثمة”، فصححه فيما زعم: “أبو بكر بن أبي حثمة”. ولم

(23/70)

يدر أنَّ هذا غير ذاك. وكذا رأى “أبو خيرة الضبعي”، فصححه فيما زعم: “أبو جمرة الضبعي”، وهذا غير ذاك؛ في أشياء أخرى.
وهذا يكثر جدًّا في الحديث ورجاله، بل رأيت مولانا أبا عبد الله محمد السورتي (1) رحمه الله، وكان قد صحح كتاب “الكفاية” فرأى في موضع: “أبو نعيم بن عدي الحافظ” فأصلحه فيما يرى: “أبو أحمد بن عدي الحافظ”، وكتب بالهامش: “الأصل: أبو نعيم، وليس بشيء”؛ مع أن الصواب في ذلك الموضع: “أبو نعيم”، و “أبو نعيم بن عدي الحافظ الجرجاني غير أبي أحمد بن عدي الحافظ الجرجاني، ولكن الثاني اشتهر بشهرة كتابه “الكامل”، فكثر ذكره في كتب الجرح والتعديل، والآخر على جلالته لم يشتهر تلك الشهرة، فلم يستحضره أبو عبد الله، وظنَّ أنه لا وجود له. وقد نبهتُ على ذلك بهامش “الكفاية” (ص 115)، ولكن المركِّبين أخَّروا في الطبع الأخير السطر الذي تتعلق به الحاشية إلى أول الصفحة التي تليها.
وقد ذكرت أمثلة أخرى في مقالتي “علم الرجال وأهميته” (2).
فلا يحل أن يكون المصحح إلا عارفًا بالفن، ذا اطلاع واسع، وتثبُّت بالغ.
_________
(1) بلديُّ الأستاذ الميمني, وزميله في الدرس, وقرينه في كثرة المحفوظ من الشعر واللغة. برز في علوم العربية والحديث والرجال. توفي سنة 1361. انظر ترجمته في نزهة الخواطر (8/ 428).
(2) انظر: “مجموع الرسائل الحديثية” (ص 244) من هذه الموسوعة المباركة.

(23/71)

الأمر الثاني: لا يثق بضبط “الخلاصة”، فإنَّ فيه خطأ كثيرًا، وكذلك قد يتفق الخطأ في ضبط “التقريب”. وهذا في الضبط بالعبارة، فأما الضبط بالقلم فخطؤه لا يحصى.

الأمر الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها. وكلما كثرت المراجعة كان أبلغ، وذلك أن بعضهم قد يخطئ، أو يكون هناك اختلاف، أو يكون الذي ضبطه غير الذي يبحث عنه المصحح، [7/ب] أو يكون هناك سقط، أو خطأ في عبارة الضبط. فقد رأيت في موضع: “بفتح”، والصواب: “بضم”؛ وذلك أن الكلمتين تشتبهان في الخطوط غير الواضحة، فصحف الناسخ إحداهما بالأخرى.
وكذلك يقع في “زاي” و”راء”، وذلك أن النقط في الأولى قد يُترك، أو يخفى، و”ى” تشتبه بالهمزة. وقس على هذا.

(23/72)

[ل 7] (1) فصل
لابد أن يكون المصحح ثقة أمينًا فطنًا صبورًا على العمل، قوي الذاكرة، متمكنًا من العربية، واسع الاطلاع له مشاركة حسنة في الفنون ومعرفة جيدة بفنِّ الكتاب، قد عرف اصطلاح أهله، وصارت له يد في حلِّ عويصه، واستحضار لكثير من مسائله، واطلاع على كثير من الكتب التي تشارك ذلك الكتاب في فنِّه، ودُرْبةٌ في مراجعتها والكشف عما يراد الكشف عنه فيها، وأن يكون مساعدُه قريبًا منه في ذلك.
وينبغي أن تكون أصول الكتاب العلمية حاضرة عنده ليراجعها إذا احتاج، فربما تقع الغفلة أو الاشتباه عند النسخ والمقابلة، فيحتاج المصحح إلى مراجعة الأصل. وقد جرى لي ذلك مرارًا، يشكل عليَّ الأمر في بعض المواضع لظني أن الأصل موافق للمسوَّدة، وأتعب في مراجعة المظان، ثم أراجع الأصل فأجده على وجه ينجلي به الأمر، وينحلُّ الإشكال.
ويجب أن يستحضر المصحح أولًا الكتب التي يحتاج إليها للمراجعة، وكلَّ ما استطاع أن يجمع منها فهو أولى، ولا يستغني ببعضها عن بعض ولا بكبير عن صغير، بل إذا كان الكتاب منها طُبع طبعتين؛ فينبغي أن يكون عنده منه نسختان: من كلِّ طبعةٍ واحدةٌ.
[ل 6] تحت يدي الآن للتصحيح كتاب “الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم (2)، فأجدني محتاجًا إلى كتب الصحابة، وكتب الرجال، وكتب
_________
(1) من المجموع رقم [4706].
(2) في الأصل: “لكتاب ابن أبي حاتم”.

(23/73)

المشتبه، وكتب الأنساب، وكتب الألقاب، وكتب الحديث، والسيرة، واللغة، ولاسيما “القاموس” بشرحه فإنهما يتوخَّيان تفسير (1) الأسماء الغريبة وذكر نسب المسمى وطرف مما يتعلَّق به. وربما احتجت لمراجعة التفاسير، والتواريخ، وكتب الأدب كـ”الأغاني”، وكامل المبرد، وأمالي القالي، و”خزانة الأدب” للبغدادي.
_________
(1) في الأصل: “تفسير من”.

(23/74)

الرسالة الثالثة
أصول التصحيح
(مسوَّدة)

(23/75)

[ص 4] الحمد لله
أصول التصحيح
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد:
فإنِّي منذ بضع سنين مشتغل بتصحيح الكتب العلمية في مطبعة «دائرة المعارف العثمانية»، وتبيَّن لي بعد الممارسة قيمة التصحيح العلمية والعملية، وما ينبغي للمصحِّح أن يتحقق به أوَّلًا، ثم ما يلزمه أن يعمل به ثانيًا.
[ص 5] ورأيت غالب الناس في غفلة عن ذلك أو بعضه. فمَن لم يشتغل بقراءة الكتب العلمية ومقابلتها وتصحيحها يَبْخَسُ التصحيح قيمته، ويظنُّه أمرًا هيِّنًا لا أهمية له، ولا صعوبة فيه.
ولمَّا كان أكثر المتولِّين أمور المطابع من هذا القبيل عظمت المصيبة بذلك. ولهم طرق:
الطريقة الأولى:
مَن يكتفي بالتصحيح المطبعي، أعني: جعل المطبوع موافقًا للنسخة القلمية. فتارة تكون نسخة واحدة.
[ص 6] وخطأ هذا بغاية الوضوح عند من كان عنده معرفة علمية واطِّلاعٌ على النُّسخ القلميَّة، فإنها لا تكاد تخلو نسخة قلمية عن خطأ وتصحيف وتحريف، وأقلّ ذلك أن يشتبه على القارئ فيقرأ غلطًا.

(23/77)

وقد رأينا من هذا كثيرًا. نرى بعض النُّساخ يغلط في النسخ كثيرًا، مع أنّ الأصل صحيح ولكنّه أخطأ في القراءة؛ [ص 7] إمّا لكون خطّ الأصل سقيمًا أو مغلقًا أو غير منقوط، وهذا كثير في الكتب العتيقة؛ أو يشتبه بعض حروفه ببعض، وهذا كثير جدًّا. هذا فضلًا عمّا يكون في الأصل نفسه من الخطأ، فإنَّك لا تكاد تجد كتابًا قلميًّا واحدًا مبرَّأً عن الغلط.
ويقع في أوربا أن يطبعوا الكتاب بطريق التصوير، كما فعلوا بكتاب «الأنساب» للسمعاني. وفي هذا ترك الأغلاط التي في الأصل على ما هي، وزيادة أنَّه عند العكس (1) كثيرًا ما تخفى النقاط وبعض الحروف الصغيرة.
وتارة (2) تكون عدَّة نسخ قلمية، ويُكلَّف المصحح أن يجعل إحداها أُمًّا ويُثبت مخالفات النسخ الأخرى على الهامش. [ص 8] وفي هذا من النقائص:
1) أنَّه كثيرًا ما تجتمع عدَّة نسخ على الخطأ.
2) بعض النُّسخ قد تكون مخالفتها خطأً قطعيًّا، فإثباتها تسويد للورق وتكثير للعمل، يؤدي إلى ارتفاع قيمة الكتاب المالية، فيضر ذلك بمَن يريد اقتناءه، وبالمطبعة أيضًا؛ لأنَّ كثيرًا من الراغبين في اقتناء الكتب يصدّهم غلاؤها عن اشترائها. وربما عارضتها مطبعة أخرى، فطبعت الكتاب بنفقة أقل، فباعتْه بثمن أرخص، فأقبل الناس على هذه، وتركوا تلك.
3) أن هذا العمل يؤدِّي إلى إسقاط لقيمة النسخة المطبوعة وللمطبعة؛
_________
(1) يعني: التصوير الشمسي، بالأردية والفارسية.
(2) كتب المؤلف قبلها: «الطريقة الثانية»، ثم ضرب عليها.

(23/78)

لأنَّ العارف بدل أنْ يفهم مِن إثبات الأغلاط الواضحة أمانةَ المطبعة ومصححها وشدَّة تَحرِّيهم، يفهم أنه ليس فيهم أحد من أهل العلم يعلم أنّ ذلك غلط واضح.
[ص 9] 4) أنّ كثيرًا من المطالعين لا يُميِّزون بين الصواب والخطأ، ففي الطبع على الطريقة المذكورة حرمان هؤلاء من بعض الفائدة، وإيقاعُ بعضهم في الغلط، وتكليفهم المشقَّة إذا أرادوا أن يستشهدوا بشيء من الكتاب.
وبعض المصححين ينبِّه على الخطأ بأنه خطأ، وهذا وإن اندفع به بعض النقائص المذكورة، فقد زاد نقصًا آخر، وهو: أن التنبيه على الغلط يلزمه أن يُبيِّن المصحح مستنده [ص 10] في التغليط، فيعظم حجم الكتاب، وقد بيَّنا ما فيه.
فأما إذا كان المصحح غير ماهر، فالأمر أشد، فإنَّه قد يصحح الغلط ويُخطِّئ الصواب. وهذا ينقص قيمة المطبوع العلمية والمالية، لأنّ الناظر فيه يرى أنَّ الكتاب لم يُصححه عارف ماهر، وأيضًا ففي ذلك إيقاع لغير العارفين في الغلط.
[ص 11] ومع ما تقدم، فإننا نقطع أنه لم يُطبع كتاب قط على هذه الطريقة مع استيفاء جميع الاختلافات، فإنَّ مِن نُسخ الكتب التي طُبعت على هذه الطريقة ما لا نقط فيه البتَّة أو نَقطُه قليل. فلو وَفَى المصحح بهذه الطريقة لكانت الحواشي ثابتة مع كل كلمة منقوطة يمكن تصحيفها.
ومن هنا نعلم أن المصحح فزع إلى الطريقة الرابعة (1)، ولكن لم
_________
(1) كتب أولًا: «الثالثة»، ثم ضرب عليها وكتب: «الرابعة».

(23/79)

يعتمدها مطلقًا، بل خلَط وخبَط. وفي هذا مفسدة عظيمة، فإن وليَّ أمرِ المطبعة إنما يأمر المصحِّح بالتزام الطريقة [ص 12] الثانية لأنه لا يرى الاعتماد على معرفته، فيحمله ذلك على إحالة التصحيح إلى غير عارف ثقةً بأنه لا حاجة للمعرفة إذْ كان الطبع مقيدًا بالنسخ، وفي هذا ما فيه.
[ص 13] الطريقة الثانية (1):
وهي الرائجة في بعض المطابع في مصر وغيرها، أن يُقاول صاحب المطبعة بعض أهل العلم والمعرفة على تصحيح الكتاب الذي يريد طبعه، ويدفع إليه النقل الذي يُراد الطبع عليه، وذلك غالبًا بعد مقابلته بالأصل. فيصحح هذا العالم بمعرفته ونظره، وبمراجعة المظانّ من الكتب العلمية، ويكتب تصحيحاته على النقل. ثم يأخذه صاحب المطبعة، ويكتفي به في التصحيح الحقيقي [ص 14]، ويكتفي عند الطبع بمن يصحح تصحيحًا مطبعيًّا، أعني: الذي يطبق المطبوع على ذلك النقل.
ففي هذه الطريق (2) ثلاثُ أيدٍ تناوب التصحيح:
الأولى: التصحيح بالمقابلة على الأصل.
الثانية: التصحيح الحقيقي.
الثالثة: التصحيح المطبعي.
وفيها نقائص:
الأولى: أنّ التصحيح بالمقابلة كثيرًا ما يوكل إلى غير أهل.
_________
(1) كتب أولًا: «الثالثة»، ثم أصلحها.
(2) كذا في الأصل بدلًا من «الطريقة». و «الطريق» يذكر ويؤنث.

(23/80)

فإنّ التصحيح بالمقابلة ينبغي أن لا يعتمد فيه إلا على عالم ممارس للتصحيح.
[ص 15] أمّا كونه عالمًا، فلأمور:
الأول: أن النسخ القلمية كثيرًا ما تكون غير منقوطة، ويكون خطها رديًّا أو مغلقًا، أو يشتبه فيه بعض الحروف ببعض؛ فالمقابل إذا لم يكن عنده أهلية تامة، فإنه يقلد الناسخ ويتبعه.
الثاني: أن النُسخ القلمية كثيرًا ما يكون فيها الضَّرب والتضبيب، وغير الماهر قد لا يفهم ذلك.
الثالث: أن النُّسخ القلمية كثيرًا ما يكون فيها الإلحاق والحواشي، وغير الماهر ربّما وضع الإلحاق في غير موضعه، [ص 16] وربّما اشتبه عليه الإلحاق بالحواشي، فيجعل الحواشي إلحاقًا، وعكسه، وهذا موجود بكثرة.
الرابع: أن الناسخ إذا كان شِبْهَ عارفٍ، فكثيرًا ما يتصرف بمعرفته، فيُحرِّف ويصحف، ويبدِّل ويغيِّر؛ كما وقع في نسخة كتاب (الاعتصام) للشاطبي، ونبَّه عليه مصحّحه السيد محمد رشيد رضا. فإذا كان المقابل غير أهل قلَّد الناسخ.
الخامس: أنّ غير المتأهل لا يكون عنده غالبًا ما يحمله على شدَّة التَّحرِّي.
[ص 17] السادس: أنَّ النِّساخة كثيرًا ما يكون بالإملاء، يمسك شخصٌ الأصل ويُمْلي على الناسخ، فينسخ هذا بحسب ما يسمع، وكثيرًا ما تتشابه الكلمات لفظًا وتختلف خطًّا، مثل: علا وعلى، وحاذر وحازر عند مَن يَنطِق

(23/81)

بالذَّال زايًا. ونحوه: حامد وهامد، وثائر وسائر، وقال وخال، وقريب وأريب وغريب، [ص 18] وأشباه ذلك كثيرة.
والمقابلة تكون بين اثنين أيضًا، فإذا لم يكن المقابل أهلًا، لم يتنبه لتصحيح الأغلاط الناشئة عما ذكر. إلى غير ذلك.
وأما كونه ممارسًا للتصحيح، فلأنَّ غير الممارس لا يكون عنده صبر الممارِس وتأنِّيه وتثبّته ومعرفته بمظانّ الغلط.
وسيأتي إيضاح هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ في شروط المصحِّح.
النّقيصَة الثانية:
أنّ المصحِّح الأوسط، وإن كان بغاية العلم والمعرفة، [ص 19] قد لا يتبيَّن له الغلط، أو يتبيَّن له ويرى أنَّ ما وقع في النقل محتمل من حيث المعنى فيدعه أو ينبِّه عليه في الحاشية، وفي ذلك تكبير حجم الكتاب. وإن أهل العلم لا يعتمدون على التصحيح في الحاشية اعتمادهم على ما هو ثابت في الأصل. وأهمُّ من ذلك أنّ أهل العلم يرون أن الأصل المنقول منه غير صحيح ولا معتمد.
والشاهد على هذا كتاب (الاعتصام) للشاطبي، فإن العلَّامة السيد محمد رشيد رضا [ص 20] صحَّحه معتمدًا على نقل كان ينسخ من النسخة التي في المكتبة الخديوية، وكان يجد أغلاطًا في النقل كثيرة، فمنها ما أصلحه، ومنها ما نبَّه عليه، ومنها ما تركه. وكان يظنّ أنّ الخلل في الأصل، ثم تبيَّن له بعدُ أنّ الأصل صحيح في الجملة، وأن معظم الخلل إنما هو في النقل؛ إذْ كان الناسخ يبدِّل ويغيِّر برأيه.

(23/82)

وثانيًا: أنّ هذا المصحح الأوسط لا يكون عنده في الغالب مكتبة جامعة تتوفّر فيها الكتب التي ينبغي للمصحِّح مراجعتها.
[ص 21] وثالثًا: أنه يكون غالبًا ممن لم يمارس التصحيح. وسيأتي في شرائط المصحِّح أنّ الممارسة من أهمِّها.
ورابعًا: أنه في الغالب لا يكون له معاون مثله أو قريبًا منه في المعرفة. وسيأتي في شرائط المصحِّح أن اجتماع مصححين ذوي أهليّة له أهمية عظيمة.
وخامسًا: أنه يكون في الأكثر غير منتصب لتصحيح الكتب ولا متّخذ لذلك حرفة، ولا شك أنّ المتَّخذ لذلك حرفة أحْرَصُ على الإتقان من غيره.
[ص 22] وسادسًا: الغالب أنّ ذوي المطابع لا يعطون هذا المصحح الأوسط الأجرة التي ترضيه، بل يساومونه فيأخذ منهم ما سمحوا به. وبقدر ما نقصوه، تضعف همَّته عن احتمال المشقَّات في إتقان العمل، كما في سائر الصنائع.
[ص 23] النقيصة الثالثة:
أن صاحب المطبعة يكتفي في هذه الطريقة بأنْ يكِلَ التَّصحيح المطبعي إلى مَن ليس عنده أهْليَّة تامّة، ولا ممارسة كافية، لأنَّه يرى أنَّه ليس على هؤلاء إلا التصحيح المطبعي، أعني: تطبيق المطبوع على النقل الذي صحَّحه المصحِّح.
ولكن هذا التصحيح معناه المقابلة بأنْ يمسك شخصٌ النَّقل المُصحَّح، وآخر الأوراق المطبوعة، فيقرأ ممسك الأوراق غالبًا؛ وربما يقع في

(23/83)

الأوراق المطبوعة [ص 24] أغلاط تشتبه مع الأصل لفظًا، فلا يتنبّه لها ممسك الأصل، وربَّما لا يكون عند هذين من الممارسة للتصحيح ما يحملهما على التثبُّت والتّأنِّي والمقابلة كلمةً كلمةً.
وأيضًا فقد يعرض عند الطبع تبدُّل وتغيُّر مثل كلمة «ابن» بين عَلَمَين تكون في النقل في السطر الأول، فتسقط الألف ثم تكون في الطبع أولَ سطر [ص 25] فيدعها هذان بلا ألف أيضًا مع أنّ الصّواب إثبات الألف حينئذٍ. وقد يقع في الكتاب مثلًا: «وكان عبد الله من أهل الغفلة»، فيقع (عبد الله) في النقل المصحَّح في سطر، ويقع في المطبوع (عبد) في سطر وكلمة الجلالة في سطر آخر، ومثل هذا مكروه، ولهذا نظائر.
[ص 27] (1) الطريقة الرابعة (2):
أن ينشئ ولي أمر المطبعة على نفقتها محلًّا للتصحيح، ويرتِّب فيه مكتبة، ثم عندما يريد طبع كتاب يُقاول بعض أهل العلم على تصحيحه في مكتبة المطبعة. وهذه كالتي قبلها تقريبًا.
[ص 28] الطريقة الخامسة (3):
أن ينشئ صاحب المطبعة مكتبة ويرتب فيها مصحِّحين يتقاضون مُرَتَّبات شهرية، ويتولّون التصحيح بأقسامه الثلاثة: المقابلة، والتصحيح
_________
(1) ص 26 فارغة.
(2) كتب أولًا: «الثالثة»، ثم ضرب عليها وكتب: «الرابعة»، مع أن الطريقة السابقة هي «الثانية» بعد إصلاح المؤلف. فهذه الثالثة والتي بعدها هي الرابعة.
(3) كذا في الأصل. وانظر الحاشية السابقة.

(23/84)

الحقيقي، والمطبعي؛ وتكون المقابلة على نُسخٍ قَلميَّة عديدة إن وُجدت أو واحدة فقط.
وهذه أصوب الطُّرُق وأولاها بالسلامة من النقائص، على شرط أنْ يكون المصحِّحون ذوي أهليّة وخبرة.

(23/85)

الرسالة الرابعة
تخريج أحاديث كتاب “شواهد التوضيح” لابن مالك
مع ملاحظات على طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي

(23/87)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[1]التنبيه على الأحاديث التي ذكرها ابن مالك في “شواهد التوضيح”
وبيان مواضعها من “صحيح البخاري”
1) ص 2 س 10 (1) (1/ 4) (2): قول ورقة بن نوفل: يا ليتني .. إلخ.
– أوائل الصحيح، باب بدء الوحي [3] (3).
2) … (4) (7/ 2): ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةً.
-[فضائل المدينة، باب [1889].]3) … (7/ 4): قول السائل عن أوقات الصلاة: ها أنا ذا.
-[كتاب العلم، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه … [59].]4) ص 8 س 10 (14/ 5): أحيٌّ والداك؟
_________
(1) من الطبعة الهندية.
(2) رقم الصفحة والسطر من طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وقد أضافه المؤلف فيما بعد بالقلم الأحمر.
(3) رقم الحديث زيادة مني.
(4) هذا الحديث والحديث الآتي قد استدركهما المؤلف من الطبعة المصرية، ولم تكن الطبعة الهندية بين يديه فلم يقيِّد رقم الصفحة والسطر منها.

(23/89)

– الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين [3004].
5) ص 8 س 13 (14/ 11): من يقم ليلة القدر.
– انظر: الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان [35].
6) ص 8 س 14 (14/ 12): قول عائشة: متى يقم مقامك رقَّ.
– الأنبياء، باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ} إلخ [3384].
7) ص 11 س 15 (17/ 19): قول أبي جهل ــ لعنه الله ــ لصفوان (1): متى يراك.
– المغازي، باب ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – (2) من يقتل ببدر [3950].
8) ص 11 س 17 (18/ 11): إذا أخذتما مضاجعكما.
– فضائل الصحابة، باب مناقب علي رضي الله عنه (3) [3705].
9) ص 12 س 2 (19/ 1): قول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر … متى يقوم …
– الجماعة، باب الرجل يأتمُّ بالإمام [713].
10) ص 13 س 4 (20/ 11): من أكل … فلا يغشانا.
– الصلاة (قبل الجمعة بأبواب)، باب ما جاء في الثوم [854].
11) ص 13 س 9 (21/ 6): قول عائشة: … إن يقم مقامك يبكي.
_________
(1) صوابه: لأبي صفوان [المؤلف].
(2) في الأصل هنا وفي المواضع الآتية حرف الصاد فقط.
(3) في الأصل: “رض”.

(23/90)

– الجماعة، باب من أسمع الناس تكبير الإمام [712].
12) ص 13 س 11 (21/ 8): فليصلي بالناس.
– الجماعة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة خ 1/ 129 [664].
13) ص 15 س 6 (24/ 7) (1): قول سهل بن سعد: فأعطاه إياه.
– الشرب (عقب المزارعة)، باب من رأى صدقة الماء إلخ [2351].
14) ص 15 س 7 (24/ 9): وقول هرقل: كيف كان قتالكم إلخ.
– أول الصحيح، باب بدء الوحي [7].
15) ص 15 س 8 (24/ 10 – 11): قول المرأة: إني نسجت إلخ وقول القوم.
– اللباس، باب البرود والحبر والشملة [5810].
16) ص 17 س 7 (28/ 2): إن يكنه.
– الجنائز، باب إذا أسلم الصبي [1354].
17) ص 18 س 11 (29/ 13): ما من الناس إلخ.
– الجنائز، باب فضل من مات له ولد [1248]. وانظر: الجنائز أيضًا، باب ما قيل في أولاد المسلمين [1381].
_________
(1) هذا الحديث وما بعده في ص (24) كتب بإزائها: 24/ 7 – 11، ففصّلناه.

(23/91)

18) ص 19 س 7 (30/ 8): قول الخضر عليه السلام (1): يا موسى إني إلخ.
– العلم، باب ما يستحب للعالم [122]. وانظر: التفسير، تفسير سورة الكهف [4725].
19) ص 19 س 11 (30/ 12): فإنَّ الله ملَّككم إياهم إلخ (2).
20) ص 20 س 7 (31/ 13): انتدب الله لمن إلخ.
– الإيمان، باب الجهاد من الإيمان [36].
21) ص 20 س 17 (34/ 7): قول عائشة: إنما كان إلخ.
– الحج، باب المحصب [1765].
22) ص 23 س 2 (35/ 15): أليس ذو الحجة.
– الحج، باب الخطبة أيام منى [1741].
23) ص 23 س 3 (36/ 1): قول أبي بكر رضي الله عنه: بأبي شبيه بالنبي.
– فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما [3540].
_________
(1) في الأصل حرف العين فقط.
(2) أثبت الشيخ رقم الحاشية في الأصل، ولكن لم يكتب الحاشية. والحديث ليس في الصحيح، ولم أجده بهذا اللفظ إلا في “الإحياء” (2/ 219) وكتب ابن مالك والكتب الصادرة عنها. انظر مثلًا: “شرح التسهيل” (1/ 153) و”أوضح المسالك” (1/ 97).

(23/92)

24) ص 24 س 11 (37/ 17): سئل (1): كم اعتمر النبي – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربع.
– العمرة، باب كم اعتمر النبي – صلى الله عليه وسلم -؟ [1778].
25) ص 25 س 6 (39/ 4): أربعين يومًا (2).
[ص 2]26) ص 26 س 14 – 15 (41/ 6): قول عبد الله … لم يحرم.
– الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد، باب لا يشير المحرم … [1824].
27) ص 26 س 16 (41/ 7): كل أمتي معافى إلا
– الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه [6069].
28) ص 28 س 302 (42/ 18): ما للشياطين من سلاح (3).
29) ص 28 س 7 – 8 (43/ 5): ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله.
– التوحيد، باب قول الله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ} إلخ [7379].
30) ص 29 س 3 – 4 (44/ 10): كقول (4) بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا رجل يصلي.
_________
(1) في الأصل: “ل” فقط.
(2) هذه الرواية في “مسند أحمد” ج 4 ص 181 [المؤلف].
(3) “مسند أحمد” (5/ 163) [المؤلف].
(4) في الأصل: “لقول”.

(23/93)

– انظر: العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة (1) [1211].
31) ص 29 س 4 – 5 (44/ 12): وكقول عائشة … وبرمةٌ على النار.
– النكاح، باب الحرة تحت العبد [5097].
32) ص 29 س 5 – 6 (45/ 1): ومثله: فدخل وحبلٌ ممدود.
– التهجد، باب ما يكره من التشديد [1150]. لكن لفظه: “ودخل النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فإذا حبل ممدود”. ولمسلم في الصلاة، باب أمر من نعس في صلاته إلخ: “دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المسجد، وحبل ممدود” [784].
33) ص 30 س 12 (47/ 7): قول أبي برزة رضي الله عنه: غزوت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – .
– العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة [1211].
34) ص 32 س 8 – 9 (49/ 10): إن الله حرَّم عليكم.
– الاستقراض، باب ما ينهى عن (2) إضاعة المال [2408].
35) ص 32 س 16 (50/ 5) (3): قول عبد الله بن بسر: إن كنَّا فرغنا.
– كتاب العيدين، باب التبكير للعيد [قبل 968].
36) ص 32 س 16 (50/ 6): وايم الله لقد كان خليقًا.
_________
(1) لكن الكلمة هناك من قول الأزرق بن قيس، وهو تابعي [المؤلف].
(2) في الأصل: “من”.
(3) في الأصل بإزاء أربعة أحاديث هذا أولها: “50/ 5 – “.

(23/94)

– المغازي، غزوة زيد بن الحارثة [4250].
37) ص 33 س 1 – 2 (50/ 8): قول معاوية رضي الله عنه: إن كان من أصدق.
– الاعتصام، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : لا تسألوا أهل الكتاب [7361].
38) ص 33 س 2 – 3 (50/ 10): وقول نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه يعطي إلخ.
– الزكاة، باب صدقة الفطر على المملوك [1511].
39) ص 35 س 4 (53/ 4): إنما مثلكم واليهود.
– الإجارة، باب الإجارة إلى صلاة العصر [2269].
40) ص 38 س 14 (57/ 14): قول أبي هريرة رضي الله عنه: فلما قدم.
– انظر: الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون [2291].
41) ص 39 س 4 (58/ 4): فقرأ العشر آيات.
– انظر: العمل في الصلاة، باب الاستعانة باليد [1198].
42) ص 40 س 12 (60/ 6): قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن إلخ
– الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب [351].
43) ص 40 س 16 – 17 (60/ 11): قول الراوي: ومسح أذنيه إلخ (1).
_________
(1) “سنن الدارقطني” (ص 39)، “سنن أبي داود”. [المؤلف] الإحالة على “سنن أبي داود” بالقلم الأحمر لأنه استفادها من الطبعة المصرية. والحديث فيها برقم (123).

(23/95)

44) ص 41 س 6 – 7 (61/ 5): إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه (1).
45) ص 41 س 11 (62/ 3): من أفرى الفرى.
– التعبير، باب من كذب في حلمه [7043].
46) ص 41 س 14 (62/ 8): قول عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم إلخ.
– الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].
47) ص 42 س 8 (63/ 10): تصدَّق امرؤ من ديناره إلخ (2).
48) ص 42 س 10 (63/ 13): اسق يا زبير ثم أرسل إلخ.
– الشرب (عقب المزارعة)، باب فضل سقي الماء (3) [2359، 2360].
49) ص 43 س 7 (65/ 7): يا عائشة لولا قومك.
– انظر: العلم، باب من ترك بعض الاختيار [126].
50) ص 44 س 9 (66/ 11): قول عبد الرحمن … إني ذاكر إلخ.
– الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا [1926].
51) ص 45 س 5 (67/ 11): عذبت امرأة في هرة.
_________
(1) الموطأ في أبواب اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه [1631].
(2) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة [1017].
(3) كذا في الأصل، والصواب: باب سكر الأنهار.

(23/96)

– انظر: الشرب (عقب المزارعة)، باب سكر الأنهار (1) [2365].
52) ص 45 س 12 (68/ 6): إنهما ليعذَّبان.
– الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر [218].
53) ص 46 س 2 (69/ 3): ما أحب أن (2) يحوَّل إلخ.
– انظر: الاستقراض، باب أداء الديون [2388].
54) ص 47 س 2 (70/ 60): لو كان لي مثل أحد إلخ.
– الاستقراض، باب أداء الديون [2389].
55) ص 48 س 1 (71/ 13): المرء مجزيٌّ بعمله (3).
56) ص 48 س 15 (72/ 14): قول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت إلخ.
– انظر: الحج، باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ} [1514].
57) ص 49 س 10 (73/ 16): هن لهن ولمن.
– انظر: الحج، باب مهلّ أهل الشام (4) [1526].
_________
(1) كتب أولًا: “باب فضل سقي الماء” ــ وهو الصواب ــ ثم ضرب عليه وكتب ما ترى.
(2) كذا في الأصل. وفي الصحيح والطبعة المصرية من الشواهد: “أنه”.
(3) لم أجده. وفي عدد من الكتب النحوية: “الناس مجزيُّون بأعمالهم إلخ”. بيَّض له السخاوي في المقاصد الحسنة [المؤلف]. ذكره السخاوي في رسم “الجزاء من جنس العمل” وقال: “أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفًا”. “المقاصد” (208). وانظر: “تفسير ابن جرير – طبعة شاكر” (1/ 156).
(4) الأولى أن يحال على “باب مهل أهل مكة للحج والعمرة” [1524] لأن لفظه في الباب الآخر: “فهنَّ … “.

(23/97)

58) ص 50 س 10 (75/ 2): اللهم رب السماوات إلخ (1).
59) ص 50 س 13 (75/ 6): لا دريت ولا تليت.
– الجنائز، باب ما ذكر في عذاب القبر [1374].
60) ص 50 س 13 (75/ 6): أخذه ما قدُمَ وما حدُثَ (2).
61) ص 50 س 15 (75/ 10): فانطلقنا إلى ثقب.
– الجنائز، “باب” عقب باب ما قيل في أولاد المشركين [1386].
62) ص 52 س 3 (77/ 6): مثل المهجِّر.
– الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة [929].
63) ص 52 س 8 (77/ 13): فجعل كلما جاء.
– الجنائز، “باب” عقب باب ما قيل في أولاد المشركين [1386].
64) ص 52 س 9 (78/ 1): وقول الصاحب: فجعل الرجل إلخ.
– التفسير ــ سورة الشعراء، باب {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [4770].
65) ص 52 س 10 (78/ 3): وقول أنس: فما جعل يشير إلخ.
– الاستسقاء، باب من تمطر في المطر [1033].
_________
(1) عمل اليوم والليلة لابن السنِّي (ص 167)، باب ما يقول إذا رأى قرية [المؤلف].
(2) انظر: “نهاية ابن الأثير” (ح د ث) و”سنن أبي داود”، الصلاة، باب ردِّ السلام في الصلاة [925] عن ابن مسعود بلفظ: “فأخذني ما قدم وما حدث” [المؤلف].

(23/98)

66) ص 52 س 11 (78/ 4): كان أبو بكر لا يكاد يلتفت إلخ.
– الصلح (أوَّله). [2690].
67) ص 52 س 13 (78/ 6): فعلِقَت الأعراب إلخ.
– الجهاد، باب الشجاعة في الحرب [2821]. والخمس، باب ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يعطي المؤلَّفة [3148].
68) ص 54 س 3 (80/ 10): ومن كانت هجرته إلخ.
– (أوَّل الصحيح).
69) ص 54 س 4 (81/ 1): قول أبي ذر: ولا، والله إلخ.
– الزكاة، باب ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنز [1408].
70) ص 54 ص 17 (82/ 3): ولكن خوَّة الإسلام.
– المساجد، باب الخوخة والممرّ في المسجد [466].
71) ص 56 س 3 (84/ 3): أسرعوا بالجنازة إلخ.
– الجنائز، باب السرعة بالجنازة [1315].
72) ص 56 س 11 (84/ 11: فإن في إحدى جناحيه.
– بدء الخلق (آخره)، باب إذا وقع الذباب [3320]. وكذا في كتاب الطب (آخره) [5782].
73) ص 58 س 1 (86/ 12): قول ابن عباس (1) …
_________
(1) المعروف أنه قول ابن مسعود، كما في الصحيح [المؤلف]. يعني كما ورد صريحًا في الحديث الذي قبله [4816]. وانظر: “شرح القسطلاني” (7/ 329). ولم يتنبه على ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ولا محققا الكتاب بعده. انظر نشرة طه محسن (145) ونشرة عبد الله ناصير (136).

(23/99)

– انظر: التفسير ــ حم السجدة، باب في {ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ} (1) [4817].
74) ص 58 س 10 (87/ 3): أن الحسن أو الحسين إلخ.
– كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل [1485].
75) ص 59 س 15 (89/ 2): يا أبا ذر.
– انظر: الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية [30].
76) ص 59 س 16 (89/ 5): أتاني جبريل فبشَّرني.
– التوحيد، باب كلام الرب تعالى مع جبريل [7487].
77) ص 60 س 1 (89/ 9): ابن عباس أنَّ رجلًا.
– الصوم، باب من مات وعليه صوم [1953].
78) ص 60 س 3 – 4 (89/ 14): لو أنَّ نهرًا.
– الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة [528].
79) ص 60 س 5 (90/ 1): وقول حمران: ثم أدخلَ.
– انظر: الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [159].
[ص 4]80) ص 60 س 6 (90/ 3): وقول عائشة رضي الله عنها: ثم يصب إلخ.
_________
(1) كذا في الأصل. وفي طبعة الصحيح التي بين يديَّ: “باب {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ} “.

(23/100)

– الغسل، باب الوضوء قبل الغسل [248].
81) ص 60 س 13 [90/ 9] (1): قول أم عطية: [جعلن رأس بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاثة قرون].
– الجنائز، باب نقض الشعر [2260].
82) ص 62 س 10 (92/ 13): آلبرَّ تقولون.
– الاعتكاف، باب الأخبية في المسجد [2034].
83) ص 62 س 11 – 12 (92/ 14): البرَّ ترون بهن.
– الاعتكاف، باب اعتكاف النساء [2033].
84) ص 62 س 13 – 14 (93/ 3): قول أبي جحيفة رضي الله عنه: خرج إلخ.
– أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة [499].
85) ص 63 ص 6 – 7 (93/ 15): من كان عنده إلخ.
– مواقيت الصلاة (الباب الأخير منه) (2) [602].
86) ص 63 س 16 (94/ 7): صلاة الرجل في الجماعة.
– الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة [647].
87) ص 64 س 5 – 6 (94/ 15): فغدًا لليهود.
_________
(1) فات المؤلف أن يقيِّد هنا رقم الصفحة والسطر من الطبعة المصرية، وكذلك قول أم عطية، لأنه أضافه فيما بعد بين السطرين.
(2) وهو باب السمر مع الضيف.

(23/101)

– الجمعة، باب هل على من لم يشهد [896].
88) ص 64 س 15 – 16 (95/ 14): قول عائشة رضي الله عنها: شبهتمونا.
– أبواب سترة المصلي، باب مَن قال: لا يقطع الصلاة شيء [514].
89) ص 65 س 9 – 10 (97) (1): قول بعض الصحابة: وفرَّقنا إلخ.
– انظر: مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف (2) [602]. الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام [3581].
90) ص 65 س 14 – 15 (97): قول ابن مسعود: أنت أبا جهل.
– المغازي، باب قتل أبي جهل [3963].
91) ص 65 س 16 – 17 (97): قول أم رومان: بينا أنا.
– الأنبياء، باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ} [3388].
92) ص 66 س 6 (98/ 9): قول عمر رضي الله عنه: ما كدت أن أصلي العصر.
– انظر: المغازي، باب غزوة الخندق [4112].
93) ص 66 س 7 (98/ 11): وقول أنس: فما كدنا أن نصل.
_________
(1) وضع قبل هذا الحديث والحديثين بعده قوسًا واحدًا طويلًا واكتفى بذكر رقم الصفحة من الطبعة المصرية.
(2) أحال أولًا على كتاب الأنبياء فقط، ثم أضاف فوقه الإحالة على مواقيت الصلاة، وكتب إزاءهما: انظر.

(23/102)

– الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر [1015].
94) ص 66 س 8 (99/ 1): قول بعض الصحابة: والبرمة بين الأثافي إلخ.
– المغازي، باب غزوة الخندق [4101].
95) ص 66 س 9 (99/ 2): قول جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير.
– التفسير، تفسير سورة الطور [4854].
96) ص 68 س 1 (102/ 6): أوحي إلي أنكم تفتنون إلخ.
– الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال [1053].
97) ص 69 س 1 – 2 (103/ 10): مثل أو قريبًا … في حديث دخول ابن عمر (1).
98) ص 69 س 4 (104/ 3): يا رُبَّ كاسية إلخ.
– التهجد، باب تحريض النبي – صلى الله عليه وسلم – على قيام الليل [1126].
99) ص 71 س 4 (107/ 3): نعم المنيحة اللقحة.
– الهبة، باب فضل المنيحة [2629].
100) ص 71 س 5 (107/ 4): وقول امرأة عبد الله بن عمرو إلخ.
– فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن [5052].
_________
(1) في “صحيح البخاري”، كتاب المساجد، “باب” عقب باب الصلاة بين السواري [506]. وفيه: “قريبًا من ثلاث أذرع”، ليس فيه لفظ “مثل أو”. وكذلك في الحج، باب الصلاة في الكعبة [1599]. [المؤلف].

(23/103)

101) ص 71 س 7 – 8 (107/ 5): وقول الملك: ونعم المجيء جاء.
– المبعث، باب المعراج [3887]. بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (1) [3207].
102) ص 73 س 6 (110/ 11): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم.
– صفة الصلاة، باب عقد الثياب وشدِّها [814].
103) ص 73 س 8 (110/ 13): وقول صاحبة المزادتين.
– التيمم، باب الصعيد الطيب [344].
104) ص 74 س 11 (112/ 7): فقلنا لمسروق: سَلْه.
– الصوم، باب الصوم كفارة [1895].
105) ص 74 س 13 (112/ 11): اجتنبوا الموبقات.
– الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات [5764].
106) ص 74 س 15 (112/ 13): كنت وأبو بكر وعمر إلخ.
– فضائل الصحابة، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : لو كنت متخذًا خليلًا [3677].
107) ص 74 س 16 (112/ 16): قول عمر رضي الله عنه: كنت وجارٌ لي إلخ.
– المظالم، باب الغرفة [2468].
_________
(1) الإحالة على بدء الخلق زادها بالقلم الأحمر فوق السطر، والظاهر أنه استفادها من الطبعة المصرية.

(23/104)

108) ص 74 س 17 (113/ 1): اسكن فما عليك إلخ.
– انظر: فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان رضي الله عنه [3699].
[ص 5]109) ص 75 س 1 (113/ 3): قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت.
– اللباس (أوَّله).
110) ص 76 س 17 (116/ 8): ما العمل في أيام إلخ.
– انظر: العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق [969].
111) ص 78 س 5 (118/ 6): فهل أنتم صادقوني.
– الطب، باب ما يذكر في سمِّ النبي – صلى الله عليه وسلم – (1) [5777].
112) ص 78 س 15 (119/ 4): غير الدجال أخوفني إلخ (2).
113) ص 79 س 2 (119/ 11): قول ابن عمر … لما فتح.
– الحج، باب ذات عرق لأهل العراق [1531].
114) ص 79 س 13 (120/ 8): قول أبي شريح: سمعت أذناي.
– انظر (1) العلم (2) والحج (3) والمغازي، (1) باب ليبلغ العلم إلخ، (2) باب لا يعضد شجر الحرم، (3) عقب باب منزل النبي
_________
(1) هنا كتب المؤلف الصلاة والسلام كاملًا.
(2) “صحيح مسلم”، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته [2936]. [المؤلف].

(23/105)

– صلى الله عليه وسلم – يوم الفتح [104، 1832، 4295] (1).
115) ص 81 س 4 – 5 (121/ 18): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: جاء جبريل إلخ.
– المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا [3992].
116) ص 82 س 1 (123/ 3): قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ولم يختص إلخ.
– أبواب الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. [قبل 3140].
117) ص 83 س 5 (125/ 6): قول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي جالسًا.
– أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدًا ثم صح إلخ [1119].
118) ص 84 س 12 (128/ 3): حتى يكون منهن ثلاثًا وثلاثين.
– صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة [843].
119) ص 85 س 5 (128/ 13): ولا تناجشوا ولا يزيدن.
– الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح [2723].
120) ص 85 س 6 – 7 (129/ 1): نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يقيم.
– الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا [6270].
121) ص 85 س 7 – 8 (129/ 3): نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيعتين.
_________
(1) وانظر: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره [6019].

(23/106)

– الصلاة، باب ما يستر من العورة [368].
122) ص 85 س 10 (129/ 5): لا يزني الزاني.
– انظر: الحدود (أوَّله) [6772]. المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه (1) [2475].
123) ص 85 س 12 – 13 (129/ 9): مثلكم ومثل اليهود.
– الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل [3459].
124) ص 87 س 5 (131/ 7): أرأيتكم ليلتكم هذه.
– العلم، باب السمر في العلم [116].
125) ص 87 س 5 – 6 (131/ 9): قول عائشة: فجلس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .
– انظر: الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا [2661] (2).
126) ص 87 س 7 (131/ 11): قول أنس رضي الله عنه: فلم أزل أحبّ.
– الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة [5379]. باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه [5439].
127) ص 87 س 8 (131/ 12): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: فمطرنا.
– انظر: الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة إلخ والذي يليه
_________
(1) استفاد الإحالة الثانية لهذا الحديث والحديث الآتي برقم [126] من الطبعة المصرية، فزادها بالقلم الأحمر.
(2) وانظر: القسم الثالث (36).

(23/107)

[1016، 1017].
128) ص 88 س 3 (133) (1): إنك إن تركت ورثتك.
– انظر: الجنائز، باب رثاء النبي – صلى الله عليه وسلم – سعد بن خولة [1295].
129) ص 88 س 4 (133): فإن جاء صاحبها إلخ.
– اللقطة، باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع [2437].
130) ص 88 س 5 (133): البيِّنة وإلَّا حدٌّ إلخ.
– تفسير سورة النور، باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} الآية [4747].
131) ص 89 س 9 (135): كقول عمر بن أبي سلمة: رأيت.
– الصلاة، الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (2) [356].
132) ص 90 س 9 (136): أما بعد، ما بال رجال.
– البيوع، باب إذا اشترط في البيع شروطًا (3) لا تحل [2168].
133) ص 90 س 11 (136): أما موسى كأني.
– الحج، باب التلبية إذا انحدر في الوادي [1555].
134) ص 90 س 12 (137): قول عائشة: وأما الذين.
– الحج، باب طواف القارن [1638].
_________
(1) من هنا إلى آخر هذا الجزء اكتفى بذكر رقم الصفحة من الطبعة المصرية وانظر ما سبق من التعليق على الحديث (89).
(2) هذا الحديث وتخريجه أضافه المؤلف بالقلم الأحمر.
(3) كذا في الأصل. ولفظه في “الصحيح”: ” … اشترط شروطًا في البيع”.

(23/108)

135) ص 90 س 13 – 14 (137): وقول البراء … أما رسول الله إلخ.
– الجهاد، باب من قال: خذها وأنا ابن فلان [3042].
[ص 6]136) ص 91 س 8 (138): لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب إلخ.
– العلم، باب الإنصات للعلماء [121].
137) ص 91 س 9 (138): لا يتمنَّ أحدكم الموت إلخ.
– انظر: التمني، باب ما يكره من التمني [7235].
138) ص 91 س 11 (138): ليس صلاة أثقل إلخ.
– الصلاة، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة [657].
139) ص 91 س 11 – 12: قول عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد.
– مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة [525].
140) ص 91 س 12: قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون إلخ.
– الأذان، باب بدء الأذان [604].
141) ص 91 س 14 (139): السائب بن يزيد رضي الله عنه: كان الصاع إلخ.
– الاعتصام، باب ما ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – وحض إلخ [7330].
142) ص 94 س 1 (142): يوشك أن يكون خير مال المسلم.
– الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن [19].
143) ص 94 ص 1 – 2 (142): قول أبي بكر … وما عسيتم أن إلخ.
– المغازي، باب غزوة خيبر (قبيل آخره) [4241].

(23/109)

144) ص 94 س 3 (142): كان أبو بكر لا يكاد يلتفت إلخ.
– الصلح (أوَّله) [2690].
145) ص 94 س 4 (142): قول أنس رضي الله عنه: فما جعل يشير.
– الاستسقاء، باب من تمطر في المطر (1) [1033].
146) ص 94 س 5 – 6 (143): في حديث جبير بن مطعم: فعلقت الأعراب إلخ.
– الجهاد، باب الشجاعة في الحرب [2821].
147) ص 94 س 7 (143): قول عائشة: لقد رأيتنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (2).
148) ص 94 س 8 – 9 (143): قول حذيفة رضي الله عنه: رأيتني أنا ورسول الله (3).
149) ص 95 س 1 (144): يوشك الرجل متكئًا (4).
150) ص 96 س 16 – 17: وإن بين عينيه مكتوب.
– الفتن، باب ذكر الدجال [7131].
_________
(1) هذه الإحالة استفادها المؤلف من الطبعة المصرية واستبدلها بإحالته على “الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة”.
(2) لم أجده بهذا اللفظ في “صحيح البخاري”. وأصل الحديث فيه في مواضع منها في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه رضي الله عنهم. [المؤلف](3) لم أجده في “صحيح البخاري”، وإنما وجدت فيه قول حذيفة: “رأيتني أنا والنبي – صلى الله عليه وسلم – نتماشى إلخ. كتاب الطهارة، باب البول عند صاحبه [225]. [المؤلف].
(4) سنن ابن ماجه في أوائله، باب تعظيم حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [12]. [المؤلف].

(23/110)

151) ص 97 س 1 (147): لعله أن يخفف عنها (1).
– الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر [216]. وفيه: “عنهما” (2).
152) ص 97 س 2 (147): فإنَّ أحدكم إذا صلَّى.
– الوضوء، باب الوضوء من النوم [212].
153) ص 97 س 3 (147): قول البراء رضي الله عنه: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلخ.
– انظر: المغازي، باب قوله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} [4317].
154) ص 97 س 4 – 5 (147): قول أم حبيبة رضي الله عنها: إني كنت.
– الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها [1280].
155) ص 97 س 10 (148): إن لنفسك حق.
– انظر: التهجُّد، “باب” عقب باب ما يكره من ترك قيام الليل [1153].
156) ص 97 س 11 (148): إنَّ من أشدِّ الناس عذابًا إلخ (3).
_________
(1) لم أجده في “صحيح البخاري”، وإنما وجدت فيه: “لعله أن يخفف عنهما”. وهو في مواضع، منها في الطهارة، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. [المؤلف].
(2) الظاهر أن المؤلف بعد ما كتب الحاشية السابقة أضاف هذه الإحالة في المتن أيضًا.
(3) هذه الرواية في “صحيح مسلم”، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا [2109] لكن بلفظ “إن من أشد أهل النار” إلخ [المؤلف]. الرواية المذكورة في “سنن النسائي” [5364].

(23/111)

157) ص 97 س 13 (148): لعلَّ نزَعها عرقٌ.
– الطلاق، باب إذا عرَّض بنفي الولد (1) [5305].
158) ص 99 س 3 (150): قول عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن سمعت إلخ.
– انظر: المغازي، باب مرض النبي – صلى الله عليه وسلم – ووفاته [4454].
159) ص 100 س 12 (152): هو لها صدقة إلخ.
– الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي – صلى الله عليه وسلم – (2) [1493].
160) ص 100 س 13 (152): ما تركنا صدقة.
– فرض الخمس (أوَّله) [3093].
161) ص 100 س 13 (153): نحن الآخرون.
– الأنبياء، (قبيل) باب المناقب [3486].
162) ص 100 س 15 (153): قول أبي هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلخ.
– المغازي، باب غزوة خيبر [4238].
163) ص 100 س 16 (153): “في مكان ثَرْيان”.
– تفسير سورة الكهف، باب قوله [61]: {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا} [4726].
_________
(1) هذا الحديث وتخريجه زاده المؤلف بالقلم الأحمر من الطبعة المصرية.
(2) بل في الباب الذي بعده، وهو باب الصدقة على موالي أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – .

(23/112)

164) ص 100 س 17 (153): “اللهم سبعًا كسبع يوسف”.
– الاستسقاء، باب دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – : اجعل (1) [1007].
[ص 7]165) ص 101 س 1 (153): من اصطبح بسبع تمرات.
– انظر: الطب، باب الدواء بالعجوة [5768].
166) ص 101 س 2 (153): ويلمِّه مسعر حرب.
– انظر: الشروط، باب الشروط في الجهاد إلخ [2731 – 2732].
167) ص 101 ص 14 (154): نحن الآخرون (2).
– الجمعة، أوَّلَه (3) [876].
168) ص 102 س 11 (156): لا يحل لامرأة تؤمن بالله إلخ.
– الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها [1280].
169) ص 102 س 12 (156): لا يحل لامرأة تسأل إلخ.
– النكاح، باب الشروط التي لا تحلُّ في النكاح [5152].
170) ص 104 س 11 (158): الصبح أربعًا.
– الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة [663].
_________
(1) كذا في الأصل. وفي “الصحيح”: “اجعلها … “.
(2) هذا الحديث وتخريجه أضافه فيما بعد بالخط الأحمر.
(3) كذا في الأصل دون قوسين، خلافًا لما سبق في أمثاله.

(23/113)

171) ص 104 س 11 – 12 (158): قول بعض الصحابة: الصلاة يا رسول الله.
– الحج، باب النزول بين عرفة وجمع [1669].
172) ص 104 س 12 (158): قول عمر رضي الله عنه: إياي ونعم إلخ.
– الجهاد، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب [3059].
173) ص 104 س 13 (158): قول الملك في النوم لعبد الله بن عمر إلخ.
– انظر: فضائل الأصحاب، باب مناقب عبد الله بن عمر [3738].
174) ص 104 س 14 – 15 (158): بما أهللت.
– الحج، باب من أهلَّ في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – كإهلال إلخ [1558].
175) ص 104 س 15 (159): ليأتينَّ على الناس زمان.
– البيوع، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [2083].
176) ص 104 س 16 – 17 (159): قول سهل بن سعد … إني لأعرف.
– انظر: الجمعة، باب الخطبة على المنبر [917].
177) ص 105 س 10 [159] (1): إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب (2).
178) ص 105 س 12 [160]: قوموا، فلأصلِّ بكم.
_________
(1) هنا وفي الحديث الذي يليه نسي ذكر الصفحة من الطبعة المصرية.
(2) كذا وضع الرقم هنا وفي الحاشية اليمنى، ولم يخرِّج. وهو من قول عمر، وبهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر بإسناده عنه في “تاريخ دمشق” (44/ 20).

(23/114)

– الصلاة، باب الصلاة على الحصير [380].
179) ص 107 س 1 (162): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم.
– الطهارة، باب البول في الماء الدائم [239].
180) ص 107 س 2 (162): قد كان من قبلكم.
– انظر: المبعث، باب ما لقي النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه [3852].
181) ص 107 س 3 (162): ليرد عليَّ أقوام إلخ.
– الفتن (أوَّله) [7050 – 7051].
182) ص 107 س 4 – 5 (163): والذي نفسي بيده وددت.
– التمني (أوَّله) [7227].
183) ص 107 س 6 – 7 (163): قول ابن مسعود: والذي لا إله غيره.
– الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي [1747].
184) ص 107 س 8 (163): قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله أنا كنتُ إلخ.
– فضائل الصحابة، “باب” ضمن باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : “لو كنت متخذًا خليلًا” [3661].
185) ص 107 س 9 (163): فهل أنتم تاركو لي صاحبي.
– فضائل الصحابة، “باب” ضمن باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : “لو كنت متخذًا خليلًا” [3661].
186) ص 107 س 9 – 10 (163): قول أبي بكر: لاها الله إذًا.

(23/115)

– فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب [3142].
187) ص 107 س 11 (163): وقوله: كلَّا، والله لا يعطيه (1) إلخ.
– انظر: المغازي، باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} [4322]، والأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم [7170] (2).
188) ص 107 س 12 – 13 (164): قول سعيد بن زيد رضي الله عنه: أشهد لسمعتُ.
– بدء الخلق (أوائله) (3) باب ما جاء في سبع أرضين [3198].
189) ص 107 س 14 – 15 (164): قول الأشعث بن قيس: لفيَّ والله نزلَتْ.
– الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن [2516].
190) ص 108 س 11 (165): وقيصر ليهلكن.
– الجهاد، باب الحرب خدعة [3027].
191) ص 111 س 13 (169): قول خبَّاب: فلم يترك إلا نمرة إلخ.
– المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد [4082].
_________
(1) كذا في الأصل. وفي طبعات الكتاب: “لا نعطيه”. وفي “الصحيح” في الموضعين: “كلَّا، لا يُعطِه”.
(2) في الأصل ذكر الكتابين في خانة الكتاب برقم (1، 2) ثم البابين كذلك في خانة الباب، فإن الأصل ــ كما سبق في المقدمة ــ مرتَّب على الجدول.
(3) كتب أولًا بين القوسين (أوَّل باب صفة) ثم لما نظر في الطبعة المصرية عدَّل ما بين القوسين وأضاف عنوان الباب.

(23/116)

192) ص 111 س 14 (169): مُرَّ بجنازة فأُثني عليها خيرًا (1).
– الجنائز، باب ثناء الناس على الميت [1368].
[ص 8]193) ص 112 س 13 – 14 (170): قول عقبة بن عامر رضي الله عنه … إنَّك تبعثنا.
– المظالم، باب قصاص المظلوم [2461].
194) ص 112 س 15 (171): قول ابن عباس والمسور إلخ.
– (أواخر) الصلاة، باب إذا كُلِّم وهو يصلي، فأشار بيده [1233]. وفي المغازي، باب وفد عبد القيس [4370]، وهي في الموضعين نسخة ببعض رموز الصحيح، وللأكثر: “تصلِّينهما” (2).
195) ص 112 س 17 (171): قول مسروق لعائشة: لم إلخ.
– المغازي، باب حديث الإفك [4146].
196) ص 114 س 6 – 7 (174): قول أمِّ حارثة … ترى ما أصنع.
– الرقاق، باب صفة الجنة والنار [6550].
197) ص 114 س 8 (174): فإمَّا لا، فلا تبايعوا.
_________
(1) في “صحيح البخاري”: “على صاحبها”، ولا يخرجه ذلك عن الشاهد.
(2) في كتاب ابن مالك: “تصلِّيهما”، وهي للأكثر في الموضعين. وفي متن اليونينية في الموضع الأول: “تصلِّينهما” وفي الموضع الثاني: “تصلِّيها”.

(23/117)

– البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [2193].
198) ص 116 س 7 – 8 (178): قول جبريل للنبي – صلى الله عليه وسلم – : الحمد لله إلخ.
– التفسير، تفسير الإسراء (1) [4709] والأشربة (أوَّله) [5576].
199) ص 116 س 8 – 9 (178): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: فادعُ الله يحبسها.
– الاستسقاء، باب الدعاء إذا كثر المطر [1021].
200) ص 116 س 9 – 10 (178): قول البراء رضي الله عنه: إذا رفع رأسه إلخ.
– صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى الإمام [747].
201) ص 116 س 10 (178): قول ابن عباس رضي الله عنهما: إني خشيت إلخ.
– انظر: الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر [901].
202) ص 116 س 11 – 12 (178): قول سعد: لقد اصطلح أهل هذه إلخ.
– انظر: تفسير آل عمران، باب {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [4566].
203) ص 116 س 17 [179]: قول رجل لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلخ.
_________
(1) أضاف هذه الإحالة فوق السطر من الطبعة المصرية.

(23/118)

– انظر: الجنائز، باب موت الفجاءة البغتة [1388] (1).
204) ص 118 س 9 – 10 (181): وفي حديث الغار: فإذا وجدتهما (2).
205) ص 118 س 12 (182): قول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا.
– الحيض، باب مباشرة الحائض [302].
206) ص 118 س 14 (182): قول عمر رضي الله عنه: وما لنا والرمل.
– الحج، باب الرمل في الحج [1605].
207) ص 118 س 16 (182): في حديث أبي عبد الرحمن أن عثمان إلخ.
– الوقف، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا [2778].
208) ص 120 س 14 (184): قول الملكين للنبي – صلى الله عليه وسلم – : الذي رأيته إلخ.
– الأدب، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [6096].
209) ص 122 س 5 (186): قوموا فلأصلِّ لكم.
_________
(1) سيأتي هذا الحديث مرة أخرى في (ص 136)، وأحال هناك على كتاب الوصايا [2760].
(2) حديث الغار في “صحيح البخاري”، ولم أجد فيه هذا اللفظ، ولكن انظر: “كنز العمال” ج 7 ص 322. والحديث في “مسند أحمد” 142 وفيه: “حتى يستيقظا”. وفي النسخة المخطوطة بمكتبة الحرم المكي: “حتى يستيقظان”. إذن فما في “المسند” المطبوع من تغيير المصححين [المؤلف]. قول المؤلف: (142) يعني من ج 3 من “المسند”. ومن الغريب أنه لا إشارة إلى نسخة “يستيقظان” في “المسند” طبعة مؤسسة الرسالة (19/ 438).

(23/119)

– الصلاة، باب الصلاة على الحصير [380].
210) ص 122 س 6 – 7 (186): وقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلخ.
– الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به [378].
211) ص 123 س 15 – 16 (190): كن نساء المؤمنات يشهدن إلخ.
– الصلاة، باب وقت الفجر [578].
212) ص 123 س 17 (190): قول حارثة بن وهب: صلَّى بنا النبي – صلى الله عليه وسلم – .
– الحج، باب الصلاة بمنى [1083].
213) ص 124 س 1 – 2 (190): قول سالم: كان ابن عمر يقدِّم.
– الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله [1676].
214) ص 124 س 2 – 3 (190): قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدَّم.
– الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله [1678].
215) ص 124 س 4 (190): قول عروة: أما إن جبريل.
– انظر: بدء الخلق، باب ذكر الملائكة [3221].
216) ص 124 س 5 (190): قول ابن مسعود رضي الله عنه (1): أقرأنيها.
– انظر: الفضائل، باب مناقب عبد الله بن مسعود [3761].
_________
(1) صوابه: “قول أبي الدرداء”. وقد صرّح به في تفسير سورة الليل [المؤلف]. يعني الحديث [4944].

(23/120)

217) ص 124 س 6 – 7 (191): كل سلامى عليه صدقة.
– الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس [2707] (1)؛ والجهاد، باب فضل من حمل متاع صاحبه [2891].
218) ص 124 س 7 – 8 (191): بينما أنا نائم أطوف.
– الأنبياء، باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} [3441] (2)؛ والفتن، باب ذكر الدجال [7128].
219) ص 124 س 9 (191) قول [سراقة بن] (3) مالك بن جعشم: يا نبي الله إلخ.
– المبعث، باب هجرة النبي – صلى الله عليه وسلم – [3911].
[ص 9]220) ص 125 س 4 (192): يتعاقبون فيكم إلخ.
– مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر [555].
221) ص 125 س 4 (192): وكن نساء المؤمنات (4).
– مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر [578].
222) ص 125 س 5 (192): قول أنس رضي الله عنه: كنَّ أمهاتي يحثُثْنني إلخ.
_________
(1) هذه الإحالة أضافها فوق السطر من الطبعة المصرية.
(2) هذه الإحالة أيضًا أضافها من المصرية.
(3) ساقط من كتاب ابن مالك، فأضافه المؤلف بين الحاصرتين.
(4) هذا الحديث أضافه المؤلف من المصرية. وقد سبق برقم 211.

(23/121)

– انظر: النكاح، باب الوليمة حق (1) [5166].
223) ص 127 س 9 (195): قول أنس رضي الله عنه: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي إلخ (2).
– انظر: الصلاة في الثياب، باب الصلاة في النعال [386].
224) ص 127 س 10 (195): قول الراوي: كان شريح يأمر إلخ.
– المساجد، باب الاغتسال إذا أسلم [قبل 462].
225) ص 127 س 11 (195): قول الآخر: وصُرِّفت الطرق.
– الشفعة (أوَّله) [2257].
226) ص 127 س 11 – 12 (195): وفي حديث جريج: نبني صومعتك إلخ.
– المظالم، باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله [2482].
227) ص 127 س 13 (195): قول أنس رضي الله عنه: مرَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – إلخ.
– البيوع، باب ما يتنزَّه من الشبهات [2055].
228) ص 127 س 14 (196): قول عمر رضي الله عنه: لا ندخل كنائسهم إلخ.
_________
(1) لفظه هناك: “كنَّ أمهاتي يواظبنني”، لكن في صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء إلخ [2029]: كنَّ أمهاتي يحثثنني” [المؤلف]. وقد كتب المؤلف هذه الكلمة في الأصل مهملةً البتة. وانظر ما يأتي في القسم الثالث (43).
(2) انظر ما يأتي في القسم الثالث (45).

(23/122)

– المساجد، باب الصلاة في البِيعة [قبل 434].
229) ص 129 س 7 – 8 (198): قول عمر رضي الله عنه: صلى رجل في إزار إلخ.
– الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].
230) ص 129 س 10 – 11 (198): قول ابن عباس رضي الله عنهما: مرَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلخ.
– الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله [216].
231) ص 129 س 13 (198): يكفيك الوجه والكفين.
– التيمم، باب التيمم للوجه والكفين [341].
232) ص 129 س 14 (199): فإذا فيها حبائل اللؤلؤ.
– الصلاة (أوَّله) [349].
233) ص 129 س 14 – 15 (199) قول حفصة رضي الله عنها لأم عطية رضي الله عنها: أسمعتِ إلخ.
– الحيض، باب شهود الحائض العيدين [324].
234) ص 129 س 16 – 17 (199): قول عمر رضي الله عنه: أمرنا (1) ببنيان المسجد إلخ.
– المساجد، باب بنيان المسجد [قبل 446].
_________
(1) كذا في الأصل تبعًا لما جاء في الطبعة الهندية، والصواب: قول عمر رضي الله عنه آمرًا ببنيان المسجد: … إلخ. انظر: طبعة دار البشائر (271).

(23/123)

235) ص 130 س 13 [200]: إذا أخذتما مضاجعكما (1).
– الخمس، باب الدليل على أن الخمس إلخ [3113].
236) ص 132 س 11 (203): يقول الله: أعددت.
– التفسير، تفسير سورة الم السجدة [4779].
237) ص 132 س 14 (204): رويدك وسوقك بالقوارير.
– الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز [6149].
238) ص 132 س 15 (204): ولا الذهب بالذهب إلا ها وها.
– انظر: البيوع، باب بيع الشعير بالشعير [2174].
239) ص 132 س 15 – 16 (204): وقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي – صلى الله عليه وسلم – (2).
– الهبة، باب قبول الهدية [2579].
240) ص 132 س 17 (204): وقولها (3): أقول ماذا.
– انظر (4): التفسير ــ سورة النور، باب قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ}
_________
(1) هذا الحديث وتخريجه زيادة من الطبعة المصرية.
(2) كذا في كتاب ابن مالك. وهذا قول أم عطية. والشاهد: “لا، إلا شيء بعثت به أم عطية”، وهو قول عائشة في هذا الحديث الذي روَتْه أم عطية.
(3) الكلمة في الموضع المحال عليه من قول أمِّ رومان والدة عائشة رضي الله عنها. [المؤلف].
(4) لا فرق بين لفظ الحديث هنا وبينه في الموضع المحال عليه. فلعل قول المؤلف: “انظر” سبق قلم.

(23/124)

[4757].
241) ص 133 س 1 (204): [وقول] (1) أبي موسى رضي الله عنه: أتينا النبي – صلى الله عليه وسلم – .
– المغازي، باب قدوم الأشعريين [4385].
242) ص 133 س 2 (205): قول عمر رضي الله عنه: إني أرى لو.
– التراويح (أوَّله) [2010].
243) ص 136 س 9 – 10 (208): قول رجل للنبي – صلى الله عليه وسلم – : إنَّ أمي افتلتت إلخ.
– الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة [2760] (2).
244) ص 136 س 11 – 12 (208): قول عبد الله … أقم فإني إلخ.
– الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق [1693].
245) ص 137 س 6 (209): هل تزوجت بكرًا (3) أم ثيبًا؟
– الجهاد، باب استئذان الرجل الإمام [2967].
246) ص 137 س 7 (209): من قتل في سبيل الله فهو إلخ (4).
_________
(1) ساقط من الأصل سهوًا.
(2) قد سبق هذا الحديث في ص 116 برقم (203) وأحال هناك على كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة [1388].
(3) في الأصل: “بكر”.
(4) لم أجد هذين في “صحيح البخاري”، ولكنهما في “صحيح مسلم”: الأول في كتاب الإمارة، باب في الشهداء [1915]، والثاني في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة إلخ [431]. [المؤلف].

(23/125)

247) ص 137 س 9 (209): إنما يكفي أحدكم أن إلخ (1).
[ص 10]248) ص 138 س 5 (210): فقال الذئب إلخ.
– الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، “باب” عقب “حديث الغار” [3471].
249) ص 138 س 6 (210): قول عمر رضي الله عنه: واعجبا لك.
– النكاح، باب موعظة الرجل ابنته [5191].
250) ص 138 س 7 (210): قول حذيفة رضي الله عنه: لمن لم يتم إلخ.
– صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع [791].
251) ص 141 س 5 (214): … للرحم: مَه.
– تفسير سورة محمد، باب {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [4830].
252) ص 141 س 5 (214): قول إبراهيم عليه السلام: مَهيَم.
– الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [3358].
253) ص 141 س 6 (215): ولا أقول: إن أحدًا أفضل.
– الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ} [3415].
_________
(1) انظر الحاشية السابقة.

(23/126)

254) ص 141 س 7 (215): قول أبي سعيد رضي الله عنه: فقسمها بين أربعة.
– المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد رضي الله عنهما إلخ [4351].
تنبيه:
أشرت بقولي في أوائل بعض التحويلات: “انظر”، إلى أن بين اللفظ هناك وبين اللفظ الذي في كتاب “شواهد التوضيح” اختلافًا يسيرًا لا يُخِلُّ بمقصود ابن مالك. وقد يكون اللفظ الذي ذكر ابن مالك وقع في بعض نسخ الصحيح. والله أعلم.
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

(23/127)

[2][أحاديث من غير صحيح البخاري وبيان مواضعها][ص 11]1) ص 28 س 2 – 3 [42] (1): ما للشياطين من سلاح (2).
2) ص 33 س 15 – 16 [51]: قول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
– سنن البيهقي ج 1 ص 86 (3).
3) ص 33 س 16 – 17 [51]: قول عامر بن ربيعة: إن كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
– نسبه ابن مالك إلى “غريب الحديث”، ولم أجده في غيره بهذا اللفظ (4). وذكره الزمخشري في “الفائق” (5) بلفظ “كان”.
4) ص 39 س 8 (58/ 7): خير الخيل إلخ.
_________
(1) فات المؤلف أن يذكر رقم الصفحة من الطبعة المصرية هنا وفي الحديثين التاليين.
(2) كذا ورد هنا دون تخريج. وقد خرَّجه في القسم الأول (28) في الحاشية، وسيخرِّجه مرة أخرى في القسم الآتي (4) من “مسند أحمد” (5/ 163).
(3) أخرجه مسلم في “الصحيح” (268).
(4) يعني لم يجده في غير كتاب “شواهد التوضيح”. والحديث بهذا اللفظ في “غريب الحديث” للخطابي (2/ 362) وأخرجه البزار في “مسنده” (3825) وأبو يعلى (7199).
(5) (2/ 194). وبهذا اللفظ في “الأوسط” للطبراني (3697).

(23/128)

– ذكره في “الجامع الصغير”، وفيه: “المحجل ثلاث”، ونسبه إلى “مسند أحمد” و”المستدرك” و”الترمذي” و”ابن ماجه”. وقد راجعتها كلَّها، فوجدت الحديث فيها، لكن ليس فيه هذا اللفظ. فلعل النسَّاخ غيَّروه، فإن لفظ “المسند” المطبوع (5/ 300): “محجَّل الثلاث”، وفي “المسند” مخطوطة مكتبة الحرم: “المحجَّل ثلاث” (1).
5) ص 39 س 15 (59/ 1): فضل الصلاة بالسواك.
– مسند أحمد ج 6 ص 272 [26340].
6) ص 64 س 1 (64/ 7): أقربهما منك بابًا.
– مسند أحمد ج 6 ص 175 و 193 [25423، 25615].
7) ص 64 س 2 (64/ 10): فضل الصلاة.
– (تقدَّم قريبًا) (2).
8) ص 66 س 2 (98/ 1): إياكم وهاتان الكعبتان.
– مسند أحمد [1/ 446]، الحديث (4263) طبعة شاكر.
9) ص 66 س 3 (98/ 3): إني وإياك وهذان.
– انظر: مسند أحمد [1/ 101]، الحديث (792) والتعليق عليه.
10) ص 67 س 7 [101] (3): كاد الحسد يغلب القدر.
_________
(1) وكذا في “المسند” طبعة مؤسسة الرسالة (37/ 253).
(2) يعني الحديث السابق برقم (5).
(3) فات المؤلف تقييد رقم الصفحة من الطبعة المصرية هنا وفي الحديث التالي.

(23/129)

– ذكر السخاوي في “المقاصد الحسنة” (1) هذا المتن، ولكن على غير ما استشهد به ابن مالك (2).
11) ص 95 س 1 [144]: يوشك الرجل متكئًا إلخ.
– سنن ابن ماجه (أوائله)، باب تعظيم حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [12].
12) ص 113 س 16 (173): لا تدخلوا حتى إلخ (3).
– انظر: “صحيح مسلم”، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون [54] (4).
13) ص 111 س 6 [169] (5): فوالله لترك (6) رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى الصبح، فأناخ (7).
_________
(1) طبعة الخشت (368).
(2) ورد بلفظ الشاهد في “بحر الفوائد” للكلاباذي (56) غير أن الفقرة الأولى فيه مؤخرة. وفي معظم المصادر جاء خبر كاد في الفقرتين مسبوقًا بأن.
(3) عزاه ابن مالك إلى البغوي. انظر: شرح السنة (12/ 258).
(4) في “صحيح مسلم”: “لا تدخلون … “. ولذلك قال المؤلف: “انظر”. وبلفظ ابن مالك في “مسند أحمد” (1430) و”سنن أبي داود” (5193) و”الترمذي” (2510، 2688) و”ابن ماجه” (68، 3692).
(5) لم يقيِّد رقم الصفحة في الأصل.
(6) كذا في الأصل والطبعة المصرية، وهو تحريف “نزل”.
(7) لم يخرِّجه المؤلف. وعزاه ابن مالك إلى “جامع المسانيد” لابن الجوزي [8/ 442]. وبلفظ الشاهد أخرجه الإمام أحمد في “المسند” (27136). وفي “سنن أبي داود” (313): “فوالله لم يزل … “.

(23/130)

14) ص 114 س 1 (173): قول وفد عبد القيس: وأصبحوا.
– مسند أحمد ج 3 ص 432 [15559].
15) ص 116 س 3 (177) (1): إما لا، فأعنِّي إلخ.
– مسند أحمد ج 3 ص 500 [16076].
_________
(1) في الأصل: (773)، سهو.

(23/131)

[3][ص 12]تتمَّات وملاحظات لتعليقات الأستاذ الفاضل
محمد [فؤاد] عبد الباقي على “شواهد التوضيح” لابن مالك
1) ص 19 س 4 (1): في.
– صوابه: “مِن”.
2) ص 21 س 4 ت (2): 97 (3) ــ باب من أسمع الناس [712].
– الأَولى: 40 (4) ــ باب حدّ المريض إلخ [664] (5).
3) ص 39 س الأخير 5 ت: لم أقف على هذا الحديث.
– هو في “مسند الإمام أحمد” 4/ 181 [17629].
4) ص 42 س الأخير 3 ت: … جامع المسانيد.
– هو في “مسند أحمد” 5/ 163 [21450].
_________
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: 1، والمقصود: “ومن تشبيه … ” مكان “وفي تشبيه … “.
(2) يعني: التعليق.
(3) كذا في الأصل، وهو سهو في النقل. والصواب: 67 كما في الطبعة المصرية.
(4) كذا في الأصل، والصواب: 39.
(5) لفظ الحديث في هذا الباب لا شاهد فيه، فلا تصح الإحالة عليه. والمؤلف نفسه في القسم الأول أحال على [712]، فلعله يقصد السطر الثاني من التعليق.

(23/132)

5) ص 44 س 9 – 10: كقول بعض الصحابة.
– انظر ما يأتي عقيب هذا.
6) ص 44 قبل الأخير ت: …. الدابة في الصلاة.
– هو هناك من قول الأزرق بن قيس، وهو تابعي (1).
7) ص 45 س 1: فإذا حبل ممدود.
– الذي في طبعة الهند ص 29 س 6: “وحبل ممدود”. وبهذا اللفظ في “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب أمر من نعس في صلاته [784] (2).
8) ص 45 س 1 – 2 ت: أخرجه البخاري إلخ.
– وفيه: “فإذا حبل ممدود”. وقد مرَّ ما فيه.
9) ص 49 س 9 ت: أخرجه البخاري …
– فيه في ذاك الموضع بتقديم وتأخير. وهو بلفظ ابن مالك في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال [2408].
10) ص 50 س 6: إن كان.
– لفظ ابن مالك ــ كما في مطبوعة الهند ص 32 آخرَها: “لقد كان”. وهو بهذا اللفظ في المغازي، غزوة زيد بن حارثة [4250].
11) ص 50 س 3 ت: أخرجه البخاري إلخ.
_________
(1) انظر ما سبق في القسم الأول (30) الحاشية.
(2) انظر: القسم الأول (32).

(23/133)

– وفيه: “إن كان”. وقد مرَّ ما فيه.
12) ص 51 س 16: … في “جامع المسانيد”.
– هو في “سنن البيهقي” 1/ 86 (1). ووجدته في مواضع من “المسند” بدون كلمة “إنْ”.
13) ص 57 س 14: ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى.
– لفظ ابن مالك ــ كما في مطبوعة الهند 38/ 14 ــ: “فلما قدم جاءه”، وغيَّره المحقق تبعًا للفظ الحديث حيث أحال عليه في التخريج.
14) ص 58 س 8: بحجل.
– صوابه: “محجَّل”، كما يدل عليه ما قبله وما بعده.
15) ص 58 س 3 ت: “جامع المسانيد”.
– نسبه صاحب “الجامع الصغير” بهذا اللفظ إلى “المسند” وكتب أخرى. ووجدت الحديث فيها كلها، وليس فيه: “المحجَّل ثلاث”. ونعم في “المسند” (5/ 300): “محجل الثلاث”، ويظهر أن هذا من تصرُّف مصححه، فإن في “المسند” مخطوطة مكتبة الحرم المكي: “المحجَّل ثلاث” (2). وانظر ما يأتي ص 181 (3).
_________
(1) وهو في “صحيح مسلم” (268). انظر القسم الثاني (2).
(2) وكذا في الطبعة المحققة من “المسند”.
(3) كتب أولًا عبارة أطول تشبه ما سبق في القسم الثاني (4) ثم لخَّصها هكذا، ونسي أن يضرب على العبارة الأولى التي ختمها بقوله: “إذن، فما في “المسند” المطبوع إنما هو من تغيير المصحح برأيه على عادة أكثرهم: يغيِّرون ولا ينبِّهون على ما في الأصول”.

(23/134)

16) ص 59 س 1 ت: من “جامع المسانيد”.
– هو في “مسند أحمد” 6/ 272 [26340].
17) ص 61 س الأخير: من “مسند أحمد بن حنبل”.
– هو في “المسند” 3/ 5 [11010] (1)، وفي “الموطأ”، اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه [1631].
18) ص 63 س الأول من التعليق: “صحيح مسلم”.
– هو في “صحيح مسلم”، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة [2398].
19) ص 63 س الثالث من التعليق: قبل الأسفل.
– هو بتمام لفظه في البخاري، الشرب، باب سكر الأنهار [2359 – 2360].
20) ص 71 س 5: قلنا (2).
– الظاهر: “فَلَنا” (3).
_________
(1) الأَولى: (3/ 6) برقم (11028)، فإن لفظ الحديث هناك: “أنصاف الساقين”، ولفظ ابن مالك: “أنصاف ساقيه” كما هنا.
(2) وكذا في طبعة دار البشائر الإسلامية (116).
(3) كما في الطبعة العراقية (127).

(23/135)

[ص 13] (1).
21) ص 75، أول التعليق: من “سنن الترمذي”.
– أما بهذا اللفظ، ففي عمل اليوم والليلة لابن السني ص 167، باب ما يقول إذا رأى قرية.
22) ص 75، ثالثه: من “مسند أحمد بن حنبل”.
– وهو عند أبي داود، الصلاة، باب ردِّ السلام في الصلاة، من قول ابن مسعود: “فأخذني ما قَدُم وما حَدُث”.
23) ص 82 س 1 ت: أخرجه البخاري …
– لم تذكر هناك رواية الأصيلي، وإنما ذكرت في المساجد، باب الخوخة والممر في المسجد [466].
24) ص 86 س 12: قول ابن عباس.
– صوابه: “قول ابن مسعود” (2).
25) ص 89 س 6 – 8: “وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق” أراد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : أوَ إن زنى وإن سرق.
– في مطبوعة الهند ص 59 آخرَها: “وإن سرق وزنى” في المواضع الثلاثة. وكذلك هو في البخاري، التوحيد، باب كلام الرب تعالى مع جبريل [7487].
_________
(1) نسي المؤلف ترقيم هذه الصفحة.
(2) لم يفطن لذلك محققا الطبعتين: العراقية (145) والشامية (136).

(23/136)

26) ص 89 س 8: أراد رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – .
– الصواب: “أراد أبو ذر”، لأنه هو المستفهم. وكأنَّ ابن مالك إنما كتب: “أراد: أوَ إن”، فتوهَّم بعض النسَّاخ أن فاعل أراد: هو، ضمير النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فصرَّح به، فوهم (1).
27) ص 94 س 2 (2) ت: أخرجه البخاري …
– لا شاهد فيه، وهو بلفظ ابن مالك ــ وفيه الشاهد ــ في “مسند أحمد” 6/ 175 و 195 (3) [25423، 25615).
28) ص 94 س 5 ت: من “جامع المسانيد”.
– هو في “المسند” 6/ 272 [26340].
29) ص 98 أول تعليق: من “جامع المسانيد”.
– مسند أحمد [1/ 446]، الحديث 4263 (4).
30) ص 98، ثانيه: من “جامع المسانيد”.
– انظر: “مسند أحمد”، الحديث 792 مع تعليق محقِّق العصر العلامة أحمد محمد شاكر.
31) ص 101، س 1 ت: “الجامع الصغير”. ولفظه مخالف لما هنا.
_________
(1) لكن كذا ورد في جميع نسخ الكتاب ــ كما يظهر من صنيع المحققين ــ فلعله من سهو ابن مالك.
(2) كذا في الأصل، والصواب: س 3.
(3) كذا في الأصل، والصواب: 193، كما سبق في القسم الثاني (6).
(4) يعني من طبعة أحمد شاكر كما سبق في القسم الثاني (8).

(23/137)

32) ص 103 س 5 تعليق: أخرجه البخاري.
– بدون لفظ “مثل أو” (1).
33) ص 110 س 11: قول الصحابة.
– صوابه: “قول بعض الصحابة” كما في مطبوعة الهند 73/ 6.
34) ص 120 س 1 ت: أخرجه البخاري …
– بلفظ “سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي – صلى الله عليه وسلم – “. والحديث في مواضع من “الصحيح” لم أجد فيها لفظ ابن مالك.
35) ص 129 س 6: الخمر حين يشرب.
– في مطبوعة الهند بعد “الخمر”: “حين يشربها”.
36) ص 131 س 3 تعليق: بعضهن بعضًا.
– ولفظه هناك: “فجلس، ولم يجلس عندي”.
37) ص 132 س 8: عيش يبلى من.
– صوابه: “عيش مَن يبلى”.
38) ص 133 س 4: ولدك.
– الذي في مطبوعة الهند: “ورثتك”. وأصلحه المحقق من الحديث، والخطب سهل.
39) ص 137 س 9 تعليق: أسد.
_________
(1) انظر: القسم الأول (97).

(23/138)

– صوابه: “أَسِيد”.
40) ص 158 س 1: والستون.
– صوابه: “والخمسون”.
41) ص 158 س 7 – 15 تعليق: أخرجه البخاري في مواضع … فمن أين جاءت رواية المؤلف “لن تُرَعْ”؟ ؟
– في “فتح الباري” في شرح الموضع الأول والثالث أن في رواية القابسي: “لن ترع”، وفي شرح الرابع أنه وقع ذلك لكثير من الرواة، ولكنه لم يذكر تكرارها؛ والخطب سهل.
42) ص 160 س 2: “فلأصلِّ لكم”.
– أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة على الحصير.
43) ص 162 س 12: لَيُمشَط.
– في مطبوعة الهند 107/ 3 و 108/ 7: “ليمشطنَّ”. وظاهر سياق ابن مالك أنه بنى على ذلك. فالظاهر أنه وقع له ذلك في رواية لم نظفر بها.
[ص 14] (1)
44) ص 171 س 3 تعليق: فبالهامش.
– وكذلك في أواخر الصلاة، باب إذا كُلِّم وهو يصلِّي إلخ
_________
(1) رقمها في الأصل: 13، لأنه نسي ترقيم الصفحة السابقة.

(23/139)

[1233] (1).
45) ص 173 س 5 تعليق: في “جامع المسانيد”.
– هو في “مسند أحمد” 3/ 432 [15559].
46) ص 174 س 3 تعليق: فبالهامش.
– هي في المتن في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار [6550].
47) ص 177 س 1 تعليق: من “جامع المسانيد”.
– هو في “مسند أحمد” 3/ 500 [16076].
48) ص 181، آخر التعليق: (حتى استيقظا) متى استيقظا.
– أرى ذلك من تغيير مصحح “المسند” المطبوع، فإنَّ في مخطوطة مكتبة الحرم المكي: “حتى يستيقظان”. وراجع: “كنز العمال” 7/ 322، وراجع ما تقدم على ص 58 (2).
49) ص 191 س 1: وقول ابن مسعود.
– الصواب: “وقول أبي الدرداء”. وقد صرَّح به البخاري في تفسير سورة الليل [4944] (3).
_________
(1) ولكن لا شاهد هنا، إذ جاء الفعل بثبوت النون: “تصلينهما”. وانظر ما علقت في القسم الأول (193).
(2) انظر ما سبق في القسم الأول (303)، وهذا القسم (15).
(3) لم يفطن له محقق طبعة دار البشائر الإسلامية. أما محقق الطبعة العراقية فتوهم أنه قول ابن مسعود في (3661) ونسبه إلى أبي الدرداء في (4944)!

(23/140)

50) ص 191 س 1: وقول سراقة بن جعشم (1).
– الصواب: “وقول [سراقة بن] مالك بن جعشم. وانظر ما يأتي في التعليق على ص 195.
51) ص 192 س 4: يواظبنني (2).
– في مطبوعة الهند 125/ 5: “تحثينني”. وفي “صحيح مسلم، الأشربة، استحباب إدارة الماء: “يحثثنني”، فهو الصواب.
52) ص 195 س 1: مالك بن جعشم.
– صوابه: [سراقة بن] مالك بن جعشم. هكذا هو في الإصابة وغيرها. وراجع ما مرَّ على ص 91 (3).
53) ص 195 س 4: ومنها قول أبي مسلمة … قال: نعم.
– الذي (4) في مطبوعة الهند 127/ 8 – 9: “ومنها قول أنس رضي الله عنه: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي في نعليه”.
54) ص 195 س 7 تعليق: باب الخدم للمسجد.
_________
(1) “سراقة بن جعشم” تغيير من المصحح، وإنما ورد في نسخ الكتاب ــ كما أفاد المحققان ــ: “مالك بن جعشم” هنا وفي (ص 195)، فغيَّره هنا وتركه في الموضع الآتي.
(2) هذا أيضًا من تغيير المصحح، ولفظ ابن مالك كما جاء في “صحيح مسلم”.
(3) كتب المؤلف بعد ذلك ما أشرت إليه من تغيير المصحح في الموضع الأول، ثم ضرب عليه.
(4) في الأصل بعدها: “كما”, وقد نسي المؤلف أن يضرب عليها.

(23/141)

– صوابه: الاغتسال إذا أسلم إلخ [قبل 462].
55) ص 195 س 11 تعليق: من أهلها.
– وفي المظالم، باب إذا هدم حائطًا إلخ [2482].
56) ص 198 س 5 – 6: قول عمر … وقباء.
– ذكره البخاري في أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].
57) ص 204 س 5: وقولها.
– ليس من قول عائشة، وإنما حكته من قول أمِّها.
58) ص 208 س 3 – 4: ومنه قول رجل … قال: نعم (1).
– أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة [2760].
59) ص 209 س 3 تعليق: حديث 165.
– في باب في الشهداء [1915].
60) ص 209 س 4 تعليق: حديث 120.
– في باب الأمر بالسكون [431].
[ص 15] (2)
_________
(1) سبق الحديث في (ص 179) وأحال المصحح هناك كالمؤلف على كتاب الجنائز، باب موت الفجأة. وفاته أن يشير لما تكرَّر هنا إلى الموضع الأول.
(2) في الأصل: 14. انظر ما علقت على رقم الصفحة السابقة في ص 139.

(23/142)

61) ص 210 س 3 تعليق: حديث 1161.
– عقب حديث الغار.
62) ص 210 س 5 تعليق: حديث 76.
– وفي النكاح، باب موعظة الرجل ابنته [5191].

(23/143)

الرسالة الخامسة
تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام»
للأمير الصنعاني

(23/145)

[ص 1] (1)
أخطاء تصحيحية ونحوها
ص … سطر … خطأ … صواب
9 … 18 … الرفعة، فعيل بمعنى مفعل (1) … …..
// (2) … 20 … الشرح … الشرع
11 … أُغص … أَغص
12 … خلقه … خلفه
13 … «بقرية سمرقند» (3) … بقرية خرتنك وهي من قُرى سمرقند
// … وسياق … وساقه
14 … وجاز … وحاز
15 … من سعيد … من قتيبة بن سعيد
_________
(1) يظهر أن هنا سقطًا، فإن الذين جعلوه بمعنى مُفعل هم الذين جعلوه من (ن ب أ). قال الراغب في مادة (نبأ): «والنبي لكونه منبئًا بما تسكن إليه النفوس الزكيَّة … ». [المؤلف]. انظر ما سبق عن هذه الملاحظة في مقدمة التحقيق.
(2) هكذا رمز الشيخ للإشارة إلى الصفحة السابقة نفسها.
(3) كذا في نسخة صنعاء (ل 12) وط حلاق (ص 86). ولعله تحريف: «بقرب سمرقند» كما في «فتح العلام» (ص 5) المختصر من «سبل السلام». وفي شرح المغربي الذي هو أصل «سبل السلام» (6/أ- نسخة الرباط): «وتوفي رحمه الله تعالى بخرتنك … وهي على فرسخين من سمرقند، وقيل: ثلاثة أيام». وهذا الذي اختصره الأمير بقوله: «بقرب سمرقند».

(23/147)

// … 2 … وغيرهم (1) … وغيرهما
// … 8 … نساء (2) … نسأ (3)
// … 15 … أئمة السنة (4) … الأئمة الستة
16 … فإنهما أخرجا … فإنهما إذا أخرجا
// … 3 … يخرج من الحديث … يخرج الحديث
17 … خلاف … خلافًا
22 … بلغ من قلَّتين … بلغ قلَّتين
23 … على أحدهما … …
24 … إلى أنه … إلى أن
// … 9 … قال أبو يوسف (5) … قال ابن يونس
// … 11 … : وهو … : هو
32 … فتادة … قتادة
_________
(1) وكذا في ط حلاق (ص 89) مع أن في نسخة صنعاء (ل 12): «وغيرهما» على الصواب.
(2) وكذا في ط حلاق (ص 89).
(3) كذا في الأصل بالهمز تبعًا لما جاء في «سبل السلام»: «بفتح النون وفتح السين المهملة، وبعدها همزة». وهذا لفظ ابن خلكان (1/ 78)، والصواب أنه مقصور. انظر: «معجم البلدان» (5/ 281)، و «الأنساب» للسمعاني (12/ 75) وسميت به عدة مدن في خراسان وفارس.
(4) في ط حلاق (ص 89): «أئمة الستة».
(5) وكذا في ط حلاق (ص 106). وانظر ما سبق عنه في مقدمة التحقيق.

(23/148)

34 … الملآن (1) … الملأى
29 … لا يَجْنُب … لا يُجْنِب
// … 13 … ككُرم … ككرُم
[ص 2]38 … 18 … سِرَّ … سِرّ
// … 22 … الصفحة … الصحفة
39 … 14 … بعد تحريم … بعدم تحريم
40 … 16 … هو عليه … عليه
41 … 3 … طهور (2) … طهوره
42 … 1 … وأخرج مسلم وروى … (3) … ….
// … 4 … تحقيق … تَحقق
// … 11 … القاموس والإهاب … القاموس والنهاية
44 … 3 … الخشْني … الخشَني
45 … 16 … ورفقائهم … وفقهائهم
_________
(1) وكذا في ط حلاق (ص 124) ونسخة صنعاء (ل 17).
(2) وكذا في ط حلاق (ص 138) وقد أثبته في المتن بين حاصرتين، ثم ذكر في الحاشية أن في النسخة (أ): «طهوره». قلت: وهكذا على الصواب في نسخة صنعاء التي رمزها عنده: (ب). وهو لفظ الحديث في «مسند أحمد» (3521) وغيره.
(3) الأحاديث المسوقة هنا لم يُخرجها مسلم كلها، وإنما ساق حديث ابن عباس من طرق، فلعل الصواب: «وأخرجه مسلم من طرق متعدّدة، ورُوي في معناه أحاديث». [المؤلف].

(23/149)

// … 18 … تقام (1) … تفأم
46 … 11 … سَلسَلة … سلسلة (2)
// … 12 … إيصال (3) … اتصال
47 … 14 … في حل … في خل
48 … 6 … الذي في … الذي قال في
53 … 5 … ويَرُش … ويُرَش
55 … 21 … ما ذكره يفيد … ما ذكر لا يفيد
_________
(1) وكذا في ط حلاق (ص 150) مع كونه محرَّرًا مضبوطًا في نسخة صنعاء (ل 19). انظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
(2) يعني بكسر السينين, وسيأتي بيانه في ص 154.
(3) وكذا في ط حلاق (1/ 152) ونسخة صنعاء (ل 20). وفي شرح المغربي (22/أ) وكتب اللغة: «اتصال». وانظر ما يأتي في القسم الثاني.

(23/150)

[ص 3] (2)
أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها
أو تفسيرها أو نحو ذلك
* ص 12 سطر 22 – 23 قال: «فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث: «أخرجه السبعة» هم الذين بيَّنهم بالإبدال من لفظ العدد «أحمد» … ».
يعني أنه في قول المتن: «فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري … » تكون كلمة «أحمد» وما عُطف عليها بدلًا من لفظ «السبعة». وهذا وهمٌ ظاهر، إنما هي خبر لقوله: «فالمراد».
* ص 18 سطر 13 – 15 قال: «(هو الطهور) بفتح الطاء هو (1) المصدر … وفي الشرع يُطلق على المُطهِّر … (ماؤه) هو فاعل المصدر».
القول بأن «طهور» قد يجيء مصدرًا إنما حُكي عن سيبويه على أنه مصدر بمعنى «التطهُّر» (2). وكلام الشارح مبني على أنه مصدر بمعنى «التطهير»؛ أولًا: لأنه اختاره مع قوله بأن هذا اللفظ «يطلق في الشرع على المطهِّر» ومن الواضح أنه لا يختار في معنى الحديث غير المعنى الشرعي ولكنه رأى أن المؤدَّى واحد، أي أن الشرع بنى على استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل كما في قولهم: «رجل عَدْل رضًا» وغير ذلك. ثانيًا: لأنه قال: «(ماؤه) هو فاعل المصدر» وإنما يكون الماء فاعلًا للتطهير، فأما فاعل
_________
(1) «هو» ساقط من ط حلاق (1/ 95) مع ثبوتها في نسخة صنعاء، والطبعات الأخرى.
(2) «النهاية» لابن الأثير (3/ 147).

(23/151)

التطهُّر فهو الإنسان كما لا يخفى.
ويأتي وصفَ مبالغة بمعنى: بالغ الطهر. وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: {مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، وقوله: {شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]. وبذلك صحَّ كونه نعتًا كما هو الظاهر المتبادر. فأما على الوجه الأول فلا يصح النعت به لأنه اسم لا وصف.
وعليه يُحمل أيضًا هذا الحديث. وبذلك يصح أن يكون «ماؤه» فاعلًا كما هو الظاهر. وهذا الوجه واضح المناسبة جدًّا في الحديث الآتي.
فأما ما قيل من أن الطهارة لا تقبل التفاوت [ص 4] فقد أجيب بأن التفاوت ثابت من جهة أن الماء مع طهارته مطهِّرٌ بخلاف المائعات الأخرى. وقد يقرَّر هذا بأن صلاحيته للتطهير دونها تدل على أن طهارته أقوى، فعُقِل التفاوت. وقد يوجَّه أيضًا بأنه لا ينجَس بمجرد الملاقاة بخلافها، فدل ذلك على أن طهارته أقوى.
* ص 26 سطر 16 قال: «والذي تقتضيه قواعد العربية … لأن «ثم» تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع … فالجميع واهمون … ».
أقول: بل الواهم غيرهم، فإنهم لم يقولوا إنه على رواية الرفع تكون «ثم» عاطفةً لقوله: «يغتسل» على «يبول» في قوله: «لا يبولن». ولو قاله قائل لكان مخطئًا كما لا يخفى. وإنما بنوا على أن «ثم» استئنافية كالواو الاستئنافية، راجع «مغني ابن هشام» وحواشيه (1). وقد عُلم أن واو الاستئناف لا تقتضي مشاركة ما بعدها لِما قبلها في الحكم، فكذلك «ثم». وقد نظَّر القرطبي هذا
_________
(1) انظر: «حاشية الدسوقي على المغني» (1/ 174).

(23/152)

بحديث: «لا يضربَنَّ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعُها» (1).
والذي يظهر لي أن «ثم» في الحديثين عاطفة، لا على الفعل المنهي عنه فإنَّ رفعَ ما بعدها يأبى ذلك، بل على محذوف دلَّ عليه ما قبلها، كأنه استئناف على وجه الإخبار فقال: يبولُ فيه ثم يغتسل، يعني أن من شأنه أن يقع هذا منه. وقد يقال: إنه على تقدير الاستفهام، كأنه قال: أيبول فيه ثم يغتسل فيه؟
* ص 34 سطر 1 قال: «نسبة إلى الأعراب، وهم سكَّان البادية سواءٌ كانوا عَرَبًا أم عجمًا».
المعروف أن الأعراب بدْو العرب خاصةً إلا أنه يلتحق بهم من كان معهم من مواليهم. راجع «لسان العرب» وغيره (2).
[ص 5] * ص 37 سطر 21 – 22 قال: «(ما قُطع من بهيمة) في «القاموس»: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، و (3) كلُّ حيٍّ لا يميِّز. والبهيمة: أولاد الضأن والمعز. ولعل المراد هنا الأخير».
ثم قال ص 38: «وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع، وهو المعنى الأول لذِكْره الإبلَ فيه، لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس».
_________
(1) انظر: «المفهم» (1/ 542). والحديث بهذا اللفظ في «مسند أحمد» (16224). وقد أخرجه البخاري (4942).
(2) انظر: «لسان العرب» ط بولاق (2/ 75)، و «التاج» (3/ 334).
(3) كذا في الأصل. وانظر: ط حلاق (1/ 132). وفي «القاموس»: «أو». انظر «التاج» (31/ 307).

(23/153)

أقول: الذي في نُسخ القاموس ويدل عليه سياقه وعليه بنى شارحه: «والبَهْمة (بموحَّدة مفتوحة فهاء ساكنةٍ فميم): أولاد الضأن». ويوافقه غيره من كتب اللغة. فتحرفت الكلمة في نسخة الشارح فوقع فيها: «والبهيمة»، فبنى الشارح عليها.
* ص 44 سطر 21 قال: «(وإهالة سَنَخة فأكل منها) بفتح السين وفتح النون … ».
المعروف في كتب اللغة والغريب وغيرها أنه بكسر النون (1).
* ص 46 سطر 11 قال: «(سلسلة من فضة) في القاموس: سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها: إيصال (؟ اتصال) الشيء بالشيء. أو سلسلة بكسر أوله: دائر من حديد ونحوه. والظاهر أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله».
أقول: الرواية بكسر السينين كما ضُبط في النُّسَخ المعتمدة من «الصحيح». وأشار إليه في «فتح الباري» قال: «كأنه سدَّ الشقوق بخيوط من فضة فصار (2) مثل السلسلة».
* * * *
_________
(1) انظر: المزهر (1/ 448).
(2) كذا في الأصل. وفي «الفتح» (10/ 100): «فصارت».

(23/154)

[ص 1] (1) (3)
تعليقات
* ص 3 سطر 16 قال: «والاقتداء … » (2).
كان الأولى تقديم هذا على سابقيه لكن الشارح رتَّبها بحسب قوَّتها في البعث على الافتتاح بالثناء، فإن من الآثار ما يُشعر بوجوبه، وحديث: «كل أمر ذي بال … » يقتضي كراهية تركه. والاقتداء في مثل هذا بالقرآن أدب مستحب.
* ص 8 سطر 16 قوله: «أولى بالاعتماد».
التحقيق أن كلمة «نعمة» في الآية عامة كما هو ظاهر: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]. وما ذُكر في هذه الآثار لا ينافي ذلك، وإنما هو تنبيه على جلائلها.
* ص 8 سطر 19 قوله: «من حين نفخ الروح فيه».
التقييد بهذا إنما هو من جهة إحساسه بالنفع. فأما أسباب النفع فمنها ما يتقدم على ذلك.
* ص 9 سطر 21. قوله: «فإذا أُمِر بتبليغها إلى الغير … » وقوله في القول الآخر: «بشريعة مجدَّدة».
في كلا هذين نظر، فإن الأول يقتضي أن أكثر الأنبياء ــ وهم الذين لم يكونوا رسلًا ــ لم يكونوا مأمورين بتبليغ أهليهم الأدنين كأزواجهم وأبنائهم
_________
(1) من هنا استأنف الشيخ ترقيم الصفحات.
(2) كذا في الأصل، وهو سهو، فالوارد في مقدمة «سبل السلام»: «واقتداءً».

(23/155)

ونحوهم، وهذا كما ترى. والثاني يقتضي أن النبي إذا أُمر بالدعوة لقومه ونحوهم، وكان على شريعةِ مَن قبله كإسماعيل وإسحاق، إذ كانا على شريعة إبراهيم= لا يكون رسولًا. وهذا باطل فإن إسماعيل وإسحاق رسولان.
فالذي يظهر أن النبي إذا (1) لم يؤمر إلا بإرشاد أهله ومن يتيسَّر له، فليس برسول. وإن أُمر بالتجرُّد لدعوة قوم وملاحقتهم ومناظرتهم، فهو رسول. ولهذا ــ والله أعلم ــ ثبت في نوح (2) أنه أول الرسل، لأن آدم لم يكن معه إلا زوجه وبنوه. وبهذا عُرف أن النبي وإن لم يكن رسولًا بالمعنى المذكور [ص 2] فهو مُرسَل في الجملة لأنه مأمور بتبليغ أهله ومن يتيسَّر له. وقد قال تعالى (22/ 52) (3): {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى … } الآية.
* ص 10 سطر 3 قال: «أكثر مما يُحمد غيره من البشر».
هذا هو الواقع في حق النبي – صلى الله عليه وسلم – . فأما اسم «محمد» فإنما معناه محمود كثيرًا.
* ص 10 قال: «الدين وضع إلهي … ».
الدين في الأصل: الطاعة، واشتهر في الشريعة المتعبَّد بامتثالها. والدين الحق هو الشريعة التي يثبت عن الله عزَّ وجلَّ الأمرُ بالتعبُّد بامتثالها. فبعد بعثة محمد – صلى الله عليه وسلم – انحصر الدين الحق في الإسلام.
_________
(1) تكررت «إذا» في الأصل.
(2) في الأصل: «نحو» سبق قلم.
(3) أي السورة (22) ــ وهي سورة الحج ــ الآية (52).

(23/156)

* ص 13 سطر 8 قال: «لم يُدخِل فيه إلا ما يحتج به» (1).
في هذا مبالغة معروفة، فإن فيه أحاديثَ لم يعمل بها أحمد نفسه، ومنها ما نص هو على ضعفه، ومنها ما يُعلم ضعفه بالدلائل التي يقرُّها أحمد. نعم، ذلك قليل بالنسبة إلى ما فيه من الصحيح والحسن. والله أعلم.
* ص 13 سطر 16. قال: «ألَّفه بمكة» (2).
جاء عن البخاري ما يظهر منه هذا، وجاء عنه ما يخالفه. ووفَّق الحافظ ابن حجر بين ذلك بما تراه في «مقدمة الفتح» قُبيل آخرها (3).
* ص 17 سطر 12. قال: «شبَّه الدخولَ … ».
المقرر في الاصطلاح أن تراجم الكتب ــ ومنها: «باب كذا» ــ أسماء لما يُساق تحت الترجمة من الكلام. وعلى هذا فقوله: «باب المياه» اسم للكلام الذي بينه وبين قوله فيما بعد: «باب الآنية». وعلى هذا، فالأولى أن يقال شُبِّه هذا الكلام بباب الدار مثلًا بجامع أن كلًّا منهما يوصَل منه إلى المطلوب. فباب الدار يُوصَل بالعبور فيه إلى الحصول في الدار. وهذا الكلام يوصل بتفهُّمه وتدبره إلى معرفة أحكام المياه، ثم استعير اسم المشبَّه به للمشَبَّه.
* [ص 3] ص 17 سطر 21. قال: «أروي فيه أو أذكر».
المتعارف: «روينا» بفتح أوَّله وثانيه مخفَّفًا، وبضم أوَّله وكسر ثانيه مشدَّدًا.
_________
(1) يعني الإمام أحمد في مسنده.
(2) يعني تأليف البخاري كتابه «الجامع الصحيح».
(3) «هدى الساري» (489).

(23/157)

* ص 22 سطر 19.
حديث الأمر بصبِّ ذَنوب من ماء على البول يدلُّ أن صبَّ ذنوب على الأرض التي وقع عليها البول يُطهِّرها. وقد يجاب عنه بالتزام أن يكون مِلءُ الذَّنوب كثيرًا، بناءً على أن حديث القُلَّتين أطلقهما فصدق على الصغيرتين منهما؛ أو بأن الأرض تطهر بالجفاف فصبُّ الماء عليها إنما هو لتذهب الرائحة وتتحَّلل أجزاءُ البول فيغوص بها الماء في الأرض، ثم تَطْهر الأرضُ بالجفاف.
لكن هناك أدلة كثيرة على تطهير المتنجِّس بصب الماء القليل عليه كحديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب … » ولم يشترط فيه الغسل بماء كثير. وكحديث نضح الماء على بول الصبي، وحديث غسل ما لحق الثوب من دم الحيض، وكالاستنجاء وغير ذلك؛ وهو إجماع.
فالقائلون بحديث القلَّتين يجيبون بأن ذلك كلَّه حق، وأن الشارع إنما خفَّف في حكم الماء عند استعماله لتطهير النجاسة دفعًا للمشقَّة، فإنه لو حكم في ذلك بتنجُّس ما دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة لما أمكن تطهير متنجِّس إلا بغسله في ماء كثير، وفي هذا مشقَّة شديدة جدًّا. فخفَّف الشارع في هذا، وأبقى الحكمَ فيما تقع النجاسة فيه في الماء بدون قصد التطهير، إذ ليس في هذا من المشقَّة ما في ذاك. وفي الحكم بتنجُّسه بوقوع النجاسة حملٌ على تحرِّي الطهارة والنظافة وتجنيب الماء ما يوسِّخه ويقذِّره ويضرُّ شاربه.
هذا، ومن القائلين بما ذُكر مَن أطلق ولم يتعرَّض للورود، بل قال: إذا

(23/158)

تنجَّس ثوب فأريد تطهيره فغُمس لتطهيره في ماء قليل لم يتنجَّس الماء. وفرَّق آخرون بالورود كما ذكر الشارح، وقولهم أقرب كما يدل عليه النهي عن غمس المستيقظ يدَه. ويؤيده أن المشقة تندفع بالتخفيف فيما إذا أورد الماء على المتنجِّس، وبأنه غالب عادة الناس. ويساعده ما قاله الشارح من عنده، فأما أن يكون ما ذكره جوابًا تامًّا بدون تخفيف من الشارع فلا، لأنه لولا التخفيف لكان الماء إذا صُبَّ على المتنجِّس تنجَّس بملاقاته، فيكون الماء نفسه نجسًا، فيزداد تنجُّس الثوب، ثم يتنجَّس اللاحق بالسابق أبدًا!
ولم يفرق الشارع [ص 4] بين قليل النجاسة وكثيرها. ألا ترى أن مقدار قلَّتين من الماء لو وضع فيه رطلٌ من النجاسة ولم يغيِّره لم يَنْجَس؟ وأن ما دونهما ــ ولو بقليل ــ لو وُضع فيه قيراط من النجاسة صار نجسًا، بحيث لو غُرفت منه غَرفةٌ فأُلقيت في ماء آخر دون قلتين لصار نجسًا، ثم لو غُرف من هذا الماء الثاني غَرفة فأُلقيت في ماء ثالث دون قلتين لصار نجسًا، وهلمَّ جرًّا.
ويبقى النظر في حكم الغُسَالة (1).
* ص 25 سطر 22 قال: «وسبق الاعتذار … ».
حديث القلَّتين صحَّحه الذين ذُكروا في المتن وغيرهم. واحتجَّ به الشافعي وأحمد وإسحاق، واعترف بثبوته أحد مناظريه من الحنفية، ويظهر أنه محمد بن الحسن، واعترف بصحته الطحاوي.
وبه مع ما تقدم من الفرق في القليل بين أن تَرِد عليه النجاسة أو يَرِد عليها= يُجمع بين الأدلة.
_________
(1) ترك المؤلف بعده بياضًا لعله للكلام على الغسالة.

(23/159)

وليس في سنده ولا متنه اضطراب قادح. وقد بينت ذلك في رَدِّي على الكوثري (1). وزعمُ أنه مجملٌ باطل، فإنه لا يخفى عليه ما هو دون قلتين قطعًا، وما هو أكثر منهما قطعًا. فعُلم أن الأول فما دونه داخل في مفهوم الحديث، وأن الثاني فما فوقه داخل في منطوقه. ويبقى ما بينهما، فالأئمة ألحقوه بما دونهما، إذ الأصل القِلَّة، وأخذًا بالأحوط.
وذهب ابن حزم إلى دلالة الحديث على طهارة ما فوق قلتين من أصغر القلال أخذًا بالإطلاق، إلا أنه لم يأخذ بالمفهوم لأنه ليس عنده بحجَّة.
وقد ثبتت أحكام مقدَّرة بمعايير وقع الاختلاف فيها كالدرهم والمثقال والصاع؛ ولم يقدح فيها أحد بذلك.
وقد تقدَّم بعض ما في هذا الحكم من الحكمة. والله أعلم.
* [ص 5] ص 27 سطر 5. قال: «قال في الشرح … ».
لا يخفى أن النهي للتحريم، وأن قوله: «الماء الدائم الذي لا يجري» يعمُّ كلَّ ماءٍ بهذا الوصف. ولا يجوز صرف النص عن دلالته الظاهرة ــ كالتحريم والعموم هنا ــ إلا بحجَّة.
والعلة المستنبطة إذا لم تُساوق ظاهر النص بل تعود على ذاك الظاهر بالهدم= في قبولها نظر، ولاسيما إذا أمكن التعليل بعلة أخرى تساوق ظاهر النص، أو على الأقل تكون أكثر مساوقةً له. فقد يُعلَّل بالتأدية إلى التنجيس أو إلى التقذير، إذ لو لم يُحرَّم البول في الماء الدائم لبال فيه الإنسان مرارًا، وكثر البائلون فيه، ولا يحسم ذلك إلا تحريم البول فيه مطلقًا. ولا نسلِّم أن
_________
(1) راجع «التنكيل ــ الفقهيات» (2/ 6 وما بعدها).

(23/160)

التقذير لا يكفي للتحريم, فإن فيه إيذاءً للآخرين وإضرارًا بهم. ولا مانع من النظر هنا إلى ما يقوله الأطباء أنه قد يكون بالإنسان مرض فإذا بال في ماء قد يكون ذلك سببًا لإصابة غيره ممن يستعمل ذلك الماء بذاك المرض، ونحو ذلك من كلامهم؛ ننظر إليه هنا محافظةً على النص الشرعي.
فأما البحر ونحوه، فإن لم يُعدَّ جاريًا أو في معناه، فخارج بالإجماع والله أعلم.
* ص 30 سطر 13 قال: «لأنه لو كان للنجاسة … ».
هذا مصادم لقوله في الحديث: «طهور إناء أحدكم … ». وقولُهم: «نجاسته لا تزيد على العذرة» تحكُّم. والحكم بالنجاسة وتقدير تطهيرها إلى الشارع.
ص 32 سطر 13 قوله: «كل ذلك محاماة على (1) المذهب».
أما النووي فقد عُرف عنه أنه كثيرًا ما يختار تبعًا للدليل خلافَ المذهب. وأما الحافظ ابن حجر فراجِعْ كلامه في «الفتح» (2) يتبيَّن لك أنه لم يحامِ عن المذهب.
ولا يخفى أن أثبت الأحاديث في الباب حديث أبي هريرة في «الصحيحين» (3) وغيرهما. وقد علمتَ أن أثبتَ الروايات عنه: «سبع مرات
_________
(1) كذا في الأصل وفي ط حلاق (1/ 120) ونسخة صنعاء، والوجه: «عن المذهب» كما سيأتي في كلام الشيخ.
(2) (1/ 275 – 278).
(3) البخاري (677)، مسلم (279).

(23/161)

أولاهن بالتراب». ووافقه حديث أبي رافع عند الدارقطني ولفظه: «فاغسلوه سبع مرَّات أولاهن بالتراب» قال الدارقطني: «هذا صحيح» (1). فما وقع في حديث عبد الله بن مغفَّل عند مسلم (2) وغيره: «فاغسلوه سبع مرَّات وعفِّروه الثامنة بالتراب» فهذا الحديث إن حمله (3) [ص 6] على ظاهره أنه يُغسل سبع مرات ثم يغسل مرة ثامنة بالتراب، لم يكن زيادة الثامنة زيادة محضة؛ يحتمل أن يكون الذي لم يذكرها غفل عن سماعها أو نحو ذلك. بل يكون هذا الحديث مخالفًا لحديثي أبي هريرة وأبي رافع، وحديثُ أبي هريرة أثبت، ووافقه حديث أبي رافع. فإذا أمكن الجمع تعيَّن، والتأويل الذي ذكره النووي (4) يحصل به الجمع.
ويقرِّب ذاك الجمع كلمةُ «وعفِّروه». فليس فيما قاله النووي حيف على الحديث يسوغ أن يُطلق عليه «محاماة عن المذهب». والقائل: «فيه استكراه» ــ وهو ابن دقيق العيد ــ قد عاد فقال: «لكن لو وقع التعفير في أوَّله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات (يعني التطهيرات) ثمانيًا (5)، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا».
أقول: وليس في الحديث في تطهيرةِ التتريب تسميتُها غسلةً، وإنما أَخَذَ ذلك من قوله: «الثامنة». فقد يقال: إنما مراده: المرة الثامنة من التطهيرات.
_________
(1) انظر: طبعة عبد الله هاشم يماني (1/ 65). ولم يرد تصحيح الدارقطني في ط مؤسسة الرسالة (1/ 106).
(2) برقم (280).
(3) قد يقرأ: «حُمِل».
(4) في «شرح صحيح مسلم» (3/ 188).
(5) في «الفتح» (1/ 278): «ثمانية».

(23/162)

وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره، لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.
* ص 33 سطر 14. قال: «وهذا الأخير … »
فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟
* [ص 7] ص 38 سطر 15 قوله: «كما سلف».
أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.
* ص 39 سطر 13. قوله: «والحق ما ذهب إليه … إذ هو الثابت بالنص … وهذا من شؤم تبدل (1) اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية] (2)، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم … ».
أقول: في كتاب اللباس من «صحيح البخاري» (3) من حديث حذيفة مرفوعًا: «الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
وفي «مسند أحمد» (ج 5 ص 400) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:
_________
(1) كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب: «تبديل» كما في ط حلاق (1/ 136) وط مكتبة المعارف (1/ 65)، و «فتح العلَّام» (1/ 14).
(2) زيادة من «سبل السلام».
(3) برقم (5831).

(23/163)

«أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا، وهو لنا في الآخرة».
وفي «صحيح البخاري» (1) أوائل الجنائز من حديث البراء: «أمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – بسبعٍ ونهانا عن سبع: أمرنا … ونهانا عن آنية الفضة … ». وأخرجه (2) أيضًا من وجه آخر في النكاح في إجابة الوليمة، وفيه: «ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة». وأخرجه (3) أيضًا من وجه آخر في اللباس ــ باب خواتيم الذهب، وفيه: «نهانا عن خاتم الذهب … وآنية الفضة».
وفي «مسند أحمد» (ج 4 ص 284) فما بعدها عدَّة روايات عن البراء، ففي صفحة 284 فيه: «ونهانا عن آنية الفضة». ونحوه ص 299. وفي موضعين آخرين فيها: «نهانا عن آنية الذهب والفضة».
فهذه الأحاديث عامة كما ترى، يدخل فيها جميع الاستعمالات. نعم، جاءت روايات أخرى لهذين الحديثين بذكر الشرب أو الشرب والأكل، ولكن ذلك لا يمنع الاحتجاج بهذه الروايات العامة، ولاسيما إذا [ص 8] أطبقت الأمة ــ إلا من شذَّ ــ على الأخذ بها مع مخالفة ذلك للهوى.
وسيأتي في أوائل التيمم حديث حذيفة هناك، وفيه مرفوعًا: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، وفي رواية: «وجعلت تربتُها طهورًا». فذكر الشارح أن هذه الرواية لا تقيِّد الرواية المطلقة، فانظره. فيلزمه هنا أن ذكر الأكل والشرب في بعض طرق الحديثين المذكورين لا يقيد الروايات
_________
(1) برقم (1239).
(2) برقم (5175).
(3) برقم (5863).

(23/164)

المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.
* ص 44 سطر 4 قال: «واسمه: جرهم … ».
في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب» (1) و «الإصابة» (2).
* ص 48 سطر 10 قوله: «وأجيب … ».
لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع «الفتح» (3) في شرح حديث: « … أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما … ».
* ص 49 قوله: «وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة … ».
كيف هذا مع قوله فيه: «فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية» (4).
[ص (5)] ص 49 سطر 9 قال: «وأجيب بأن الآية خصت عمومَها
_________
(1) (12/ 49).
(2) طبعة التركي (12/ 94).
(3) (10/ 463).
(4) قوله: «وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل … » من كلام الشارح المغربي (22/ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: «قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّمتُها من أجل جوالِّ القرية … » إلخ. انظر: ط حلاق (1/ 158).
(5) وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.

(23/165)

الأحاديثُ».
فيه أن الأحاديث أرَّخت بيوم خيبر، والآية نزلت قبل ذلك بزمان وعُمل بها. وشرط التخصيص أن لا يتأخر الخاص عن وقت الحاجة إلى العمل بالعام. بل قيل: أن لا يتأخر عن وقت الخطاب به، فإن تأخر لم يكن مخصِّصًا، لكن قد يكون ناسخًا لتلك الحصة من العام. وفي «الفتح» (1): «والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدًّا … ».
_________
(1) (9/ 656).

(23/166)

الرسالة السادسة
تنبيهات على «الكامل» للمبرد
نشرة زكي مبارك

(23/167)

[4/أ] طبع كامل المبرِّد مرارًا بإستانبول ومصر، وشرحه بعضُ علماء مصر، ويُدرَّس في مصر. ثم طُبع أخيرًا بمصر سنة 1356، واعتنى بتصحيح المجلَّد الأوَّل منه الدكتور زكي مبارك، صرَفَ في ذلك كما يقول في مقدمته (ص ح): «إنه قضى في تصحيحه شهورًا طِوالًا». ومع ذلك بقي في المجلَّد المذكور مواضع ظهر لي عند مطالعته أنَّها على خلاف الصواب. وأرى أنِّي لو تكلَّفتُ النظر البالغ مع مراجعة المظانِّ لوجدتُ فيه مواضع أخرى. وهذا بيان ما ظهر لي (1):
– ص 10 س 11: «كصدَّاء». الصواب: «كصدَّا». إنما يستقيم وزن الشعر بترك الهمزة.
– ص // (2) س 12: «مَرَعى». الصواب: «مَرْعى».
– ص 15 س 7 – 8: «رزقه وخزائن، رحمته». الصواب: «رزقه وخزائن رحمته».
– ص 16 س 6: «فَهِيَ». الصواب: «فَهْي». إنما يستقيم الوزن بسكون الهاء.
– ص 17 س 3: «قولهم غلق: الرهن». الصواب: «قولهم: غلق الرهن».
– ص 18 س 16: «مَوعِدُكم». الصواب: «مُوعِدكم». إنما يستقيم معنى البيت بهذا، كما لا يخفى على المتدبِّر.
_________
(1) رتَّب الشيخ تنبيهاته في صورة خمسة جداول هكذا: صفحة، سطر، في المطبوع، الصواب، الإشارة إلى الدليل. وقد غيَّرنا ترتيبه لتسهيل الطباعة كما ترى.
(2) يعني الصفحة 10 نفسها.

(23/169)

– ص 19 س 15: «بأقوا م». الصواب: «بأقْوام». يتمُّ الشطر الأول على القاف، كما لا يخفى.
– ص 26 س 10: {أوْ مَنْ يُنَشَّأُ}. الصواب: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ} هكذا الآية. الهمزة للاستفهام والواو عاطفة.
– ص 40 س 1: «يَمْزُجُ» (1). الصواب: «يُمْزَجُ».
– ص 47 س 1: «نظَّم الجِزْعَ». الصواب: «نَظَّم الجَزْع». الجزع بمعنى الخرز اليماني، الصحيح أنه بفتح الجيم. والكسر غريب، نسبه ابن دريد للعامَّة (2).
– ص 48 س 6: «واجد». الصواب: «واحد». انظر ص 51 س 1 – 2.
– ص 50 س 12: «يعني قطريًّا». الصواب: «يعني قُطْرُبًا». هو محمد بن المستنير الملقَّب قطربًا، فإنَّ البيت ينسب له كما في «الخزانة» [4/ 343] (3). ويوضِّحه قول أبي حاتم: «صنعة»، فإنَّ الشعر المصنوع
_________
(1) يعني في قول طُخَيم بن أبي الطَّخماء الأسدي.
ولَمْ أَرِدِ البطحاءَ يَمزُجُ ماءَها … شرابٌ من البَرُّوقتَين عتيقُ

وكذا ضُبط في طبعة الدالي (1/ 58). ونحوه قول محمود الورَّاق:
مزَجَ الصدودُ وصالَهُنْ … نَ فكنَّ أمرًا بَينَ بَيْنْ

انظر «ديوانه» (119). ولعله من مازَجَه، فمزَجَه. يعني: غلَبه. وروايته في «الحيوان» للجاحظ (5/ 158) ومنه في «المؤتلف والمختلف» للآمدي (223): «أمزُجُ ماءَها بخمرٍ».
(2) «جمهرة اللغة» (1/ 469).
(3) كان المؤلف قد ترك بياضًا هنا. وانظر طبعة هارون (10/ 361).

(23/170)

هو ما يقوله مَن ليس بحجَّة، وينسبُه إلى مَن هو حجَّة. وقطَري بن الفجاءة حجَّة بلا خلاف.
– ص // س 20 حاشية: «قطري بن الفجاءة». الصواب: × (1).
– ص 55 س 14: «من قُدَّامُ». الصواب: «من قُدَّامِ». انظر ص 57 س 5 – 6.
– ص 68 س 13: «بعئ يقد الشال». الصواب: «بعد الشيء يقال». هذا من اختلاط تركيب حروف الطبع، ولكنه ظريف!
– ص 72 س 5: «مثلَ» (2). الصواب: «مثلُ».
– ص 73 س 3: «خبِّر» (3). الصواب: «حَبِّرْ».
_________
(1) يعني حذف الحاشية المذكورة.
(2) في قول الشاعر:
مَن تلقَ منهم تقُلْ لاقيتُ سيِّدَهم … مثلَ النجوم التي يَسْري بها الساري

وقد ورد البيت في مصادر كثيرة، ولم أر من ضبط «مثل» بالرفع. وتوجيه النصب يسير قريب.
(3) في قوله:
بل أيها الراكبُ المُفني شبيبتَه … يبكي على ذات خلخال وأسوار
خَبِّر ثناءَ بني عمرو فإنَّهُمُ … أولو فضولٍ وأنفالٍ وأخطار

في «الحماسة الشجرية» (358): «خَبِّر ثنائي»، وفي «ديوان المعاني» ط شعلان (68): «اختَرْ فِناءً» تبعًا لنشرة كرنكو، وفي الحاشية أن في جميع مخطوطات الكتاب: «اختر ثناء». وما اقترحه المؤلف: «حَبِّر» ورد في بعض نسخ الكامل، وهو مقتضى السياق وبلاغة الكلام.

(23/171)

– ص // س 7: «أدْمار». الصواب: «أذْمار». راجع اللسان وغيره.
– ص // س 9: «مثلَ». الصواب: «مثلُ».
– ص 83 س 2: «يُقْبِل». الصواب: «يَقْبَل».
– ص // س //: «تعزيرًا». الصواب: «تعذيرًا».
– ص 95 س 9: «تَشُّمُّه». الصواب: «تَشمُّه» بفتح الشين أو ضمِّها بدون تشديد.
– ص // س 18: «القومَ مفلقٌ شديدٌ» (1). الصواب: «القومُ مفلقٍ شديدٍ». هكذا يُعلم مما يأتي في تفسير البيت مع تدبُّره.
– ص// س//: «أَزومها». الصواب: «أُزومها». // // // (2).
– ص 96 س 2: «تَلْقَني … تَلْقَ» (3). الصواب: «تُلْفِني … تُلْفِ» هكذا يأتي في تفسيره ص 98 س 9. وهكذا في «البيان» للجاحظ (1/ 122) (4).
– ص 96 س 3: «مفلقٌ». الصواب: «مفلقٍ».
– ص // س 8: «شديدٌ». الصواب: «شديدٍ».
– ص// س 11: «أَزومها». الصواب: «أُزومها».
_________
(1) في نشرة الدالي (140): «القومَ مفلقٌ شديدٍ» وانظر تعليقه. وانظر رواية ابن هانئ في «تهذيب اللغة» (9/ 92) ومنه في اللسان (قرن).
(2) يعني الملحوظة السابقة نفسها، وهي قوله: «هكذا يُعلم مما يأتي … » إلخ.
(3) وكذا في نشرة الدالي (141، 145).
(4) وكذا في «تهذيب اللغة» ومنه في «اللسان» (قرن).

(23/172)

– ص 98 س 3: «تَقُلُّع». الصواب: «تَقَلُّع».
– ص 107 س 7: «الزهد» (1). الصواب: «الدهر».
– ص 110 س 2: «كان». الصواب: ؟ «كاد».
– ص 122 س 5: «طلقِ الطَّعان». الصواب: ؟ «طلقِ الطِّعان».
-[3/أ] ص 140 س 1: «الشَّرِيف». الصواب: «الشُّرَيف». معجم البلدان.
– ص // س 10: «الفخر». الصواب: «الشعر» (2). «الشعر والشعراء»
_________
(1) في قول الفرزدق:
وما فارقتُها شبعًا ولكن … رأيتُ الزهدَ يأخذ ما يُعار

وكذا في طبعة الدالي (158) في الحاشية من زيادات مطبوعة ليبزج. وانظر البيت على ما صححه الشيخ في «ديوان الفرزدق» (1/ 294) و «طبقات فحول الشعراء» (318) و «الوساطة» للجرجاني (377) و «الزاهر» لابن الأنباري (2/ 208) بسنده عن الفرزدق. وقد رجَّح الأستاذ محمود شاكر رواية «الزهد»، وتكلَّف في تفسيرها.
(2) كذا في الأصل، وهو سهو. المقصود أنَّ «لِفخرٍ» صوابه: «لِشِعرٍ» في قول الشاعر:
يُفاخرون بها مُذ كان أوَّلُهم … يا لَلرِّجال لِفخرٍ غير مسؤوم

الظاهر أنهما روايتان. والأولى (لفخر) في «الكامل» نشرة الدالي (212) ولم يشر إلى خلاف بين النسخ، و «معجم الشعراء» (453) و «الشعر والشعراء» (236) و «التذكرة الحمدونية» (5/ 120). وذكر ياقوت في «معجم الأدباء» (2276) أنه قرأ بخط أبي علي المحسن: «أنشدني القاضي أبو سعيد السيرافي … ».
والرواية الأخرى في «الأغاني» (11/ 49):
يَروُونها أبدًا مذ كان أوَّلُهم … يا لَلرِّجال لِشعرٍ غير مسؤوم

وكذا في «الاشتقاق» لابن دريد (339) مع رواية «يفاخرون بها».

(23/173)

ص (1) و «الأغاني» (9/ 176) و «الخزانة» (1/ 519).
– ص 146 س 12: «الموازيّ». الصواب: «الموازيَ».
– ص 169 س 18: «حتى تردى طرفُ الغرفاص». الصواب: «حتى تردى طرفَ العرفاص» (2).
– ص 170 س 18: «في السفَر». الصواب: «في السفْر».
– ص 171 س 13: «يقولون ما اسمك وبا اسمِك». الصواب: يقولون: «ما اسمُك وبا اسبُك» (3) «شرح الشافية للرضي» ص 327.
– ص 177 س 17: «أبا الموت أُخوف». الصواب: «أبالموت أخوف».
_________
(1) لم يذكر الشيخ رقم الصفحة. ولا أدري أكان قرأ رواية «لشعر» في الطبعة التي كانت عنده من «الشعر والشعراء» أم أحال عليه اعتمادًا على «خزانة الأدب». فالرواية في طبعة أحمد شاكر: «لفخر» كما سبق.
(2) في نشرة الدالي (256) أيضًا ضبط «طرفُ» بالرفع. وفي «المخصص» (6/ 100) بالنصب كما نبَّه الشيخ. وفي «المحكم» (2/ 313) عن المبرِّد أيضًا: «عقَبَ العرفاص».
(3) كذا في الأصل. والذي في شرح «الشافية»: «ما اسبُك أي ما اسمُك» قال الرضي: «حكى أبو علي عن الأصمعي … ». وهذا خلاف ما نقله ابن جني في «سر الصناعة» (119) قال: أخبرنا أبو علي بإسناده إلى الأصمعي قال: «كان أبو سوَّار الغنوي يقول: «با اسمك». يريد: ما اسمك».
وكذا في كتاب «الإبدال» لابن السكيت (70) و «أمالي القالي» (2/ 52) عن الأصمعي عن الغنوي. فما ورد في «الكامل» صحيح، وكسر الميم في «با اسمِك» في طبعة زكي مبارك خطأ مطبعي.

(23/174)

– ص 185 س 10: «تحت تخوم السماء». الصواب: «تحت نجوم السماء».
– ص 194 س 12: «ربيع الحُفَّاظ». الصواب: «ربيع الحِفَاظ».
– ص 195 س 3: «بن محمد الأشعث». الصواب: «بن محمد بن الأشعث».
– ص 197 س 10: «رهطًا» (1). الصواب: «رهط».
– ص 206 س 15: «وعمرو بن عبيد الله بن معمر». الصواب: «وعمر بن عبيد الله بن معمر».
– ص 217 حاشية (2): «أي في جماعات الناس» (2). الصواب: × (3). بل المراد بالأطباق: الآنية المعروفة، تُجعل عليها الفاكهة ونحوها.
– ص 231 حاشية: «الحسن بن الحسن». الصواب: «الحسن بن أبي الحسن». اسم أبيه يسار، كما في «التهذيب» وغيره.
– ص 240 س 14، 17 (4): «يحيى بن يعمُر». الصواب: يحيى بن يعمَر. «التقريب» وغيره. ومعنى «يعْمَر» في الأصل: يعيش ويحيى.
_________
(1) وكذا في نشرة الدالي (300)، يعني: خفضتَ كلمة رهط.
(2) هذا التفسير جاء في هامش بعض نسخ الكامل. وزيد في بعضها: «وقيل: الأطباق السجون» انظر «نشرة الدالي» (330). وبالجماعات فسَّر ابن السِّيد في طرره على الكامل. انظر: القرط (335).
(3) يعني حذف الحاشية المذكورة.
(4) الدَّمج منِّي.

(23/175)

– ص 247 س 11: «آياتٌ». الصواب: «آياتٍ». يُعلم من السياق.
– ص 248 س 16: «أنها إن». الصواب: «أنها «إن»» كما صُنِع في نظائرها.
– ص 267 س 9: «والخيل تردَى بنا معًا». الصواب: «والخيل تردِي بنا معا». المعاجم.
– ص 269 س 12: «خالد بن يزيد بن مَزِيْد». الصواب: «خالد بن يزيد بن مَزْيَد».
– ص 269 س 15: «المرءُ اللئيمَ اصطناعَه». الصواب: ؟ (1) إمَّا «المرءُ الكريمُ (2) اصطناعَه»، وإمَّا «المرءَ الكريمَ اصطناعُه» (3)، كما يُعلم بالتدبُّر.
– ص 271 س 3: «خيرَ بقيةٍ». الصواب: «خيرٌ بقيةً».
– ص 274 س 14: «ذو حييّ». الصواب: «ذو حَبِيّ».
– ص 306 س 3: «يبلو الأخيار» (4). الصواب: «يبلو الأخبار». إشارة إلى قوله تعالى: {وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [سورة محمد: 31].
_________
(1) كذا كتب علامة الاستفهام ثم ذكر اقتراحه. والصواب: «اللئيمُ اصطناعَه» وفسَّره المبرد بأن المعنى: «لاصطناعه»، فهو مفعول لأجله. وفسَّره الوقشي في طرره بأن المعنى: لَؤُمَ اصطناعُه، فهو مرفوع باللئيم، ويجوز نصبُه على التشبيه بالمفعول. انظر: «القرط» (365) و «الأغاني» (23/ 437).
(2) كذا «الكريم» هنا وفيما بعد، والظاهر أنه سبق قلم، والمقصود: «اللئيم».
(3) لا يصح هذا الوجه لأنَّ الفعل (أسلَعَ) لازم.
(4) كذا في طبعة الدالي (454) وذكر أن في أكثر النسخ: «الأخبار» واستشهاد أبي العباس بقوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7] دون قوله في سورة محمد يُوهم أنه روى «الأخيار».

(23/176)

– ص 308 س 16: «ليبلو الأخيار». الصواب: // //.
– ص 320 س 9: «الفَضِيل» (1). الصواب: ؟ «المليك». هذا هو المعروف.
– ص 328 س 16: «أمَّاويّ». الصواب: «أمَاويّ».
– ص 329 س 3: «وقد خبا». الصواب: «وقد حبا». لآلئ البكري 639.
– ص 334 س 3: «رويشد بن رميض العنبري». الصواب: رُشيد بن رميض العنزي. راجع حواشي السمط ص 729 و 753.
– ص 335 س 8: «أُتِهيَة». الصواب: «نِهية» , كما في سطر 11.
– ص 343 س 3: «يثمة». الصواب: «ينمة»، كما في السطر الذي يليه، وهو المعروف في المعاجم.
– ص 348 س 6: «سليه ربِّ يحيى». الصواب: «سليه ربَّ يحيى».
– ص 356 س 6: «ثم إنِّي». الصواب: «ثم أنِّي».
– ص 358 س 8: «بخُوَّيْصه نفسك». الصواب: «بخُوَيْصَّةِ نفسك».
– ص 388 س 2: «بشؤبوبِ بَرَدٍ» (2). الصواب: «بشؤبوبٍ بَرِدٍ».
_________
(1) كذا ورد في نسختين من «الكامل». انظر نشرة الدالي (440).
(2) وكذا ضبط في نشرة الدالي (557) والصواب ما ذكره الشيخ. و «بَرِد» أي ذو بَرَد. وكأنه مثل، ومنه قول هند بنت عتبة من أبيات:
والحربُ تعلوكم بشؤبوبٍ بَرِدْ
انظر: «سيرة ابن هشام» (2/ 92).

(23/177)

– ص 398 حاشية: «هذا خطأ من المبرِّد». الصواب: ×. وهو صواب. مراد المبرِّد أنَّ الخطاب كان موجَّهًا إلى القوم، فذُكروا بضمير المخاطبين، ثم وُجِّه الخطاب في القصد إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فصارت مرتبة القوم الغَيبة، فذُكروا بضمير الغائبين.

(23/178)

الرسالة السابعة
تنبيهات
على الجزء الأول من معجم الأدباء طبعة أحمد فريد الرفاعي

(23/179)

[1/أ] معجم الأدباء لياقوت قام بطبعه أولًا المستشرق مرجليوث، ثم طُبع أخيرًا سنة 1355 هـ بمصر، وقام بتصحيحه وتنقيحه الدكتور أحمد فريد رفاعي مدير إدارة الصحافة والنشر والثقافة المصرية، وراجعته وزارة المعارف العمومية، و «تعهدت بمراجعة نماذجه في أثناء طبعه وتصحيح مسوَّادته». وهو في عشرين جزءًا، طالعتُ الجزء الأول منه، وقيَّدت ما ظهر لي أنَّه خطأ، ولم أستقصِ. وهذا بيان ذلك (1):
– ص 45 س [3] (2): «القدرة». الصواب: «القدوة» (3).
– ص 48 س 10 – 11: «إلى أن هزم اليأسَ الطمعُ» (4). الصواب: «إلى أن هزم اليأسُ الطمعَ». المعنى على هذا.
– ص 48 س 15: «والإخباريين». الصواب: «والأخباريين».
– ص 51 س 11: «وفاتَه». الصواب: «وفاتُه».
– ص 52 س 6: «المتقدين». الصواب: «المتقدمين».
– ص 55 س 9: «فادلُجي». الصواب: «فأدلجي».
– ص// س 10: «المفنَّد». الصواب: «المفنِّد».
_________
(1) انظر في ترتيب الملحوظات الآتية ما علقت في أول التنبيهات على الكامل.
(2) في الأصل بياض هنا.
(3) كذا في الأصل بالواو بعد الدال. والظاهر أن الخطأ في المطبوع: «ذي القدرةُ القاهرة»، والصواب: «ذي القدرةِ القاهرة». هذا هو المقصود، ولكن لا أدري كيف وقع السهو.
(4) وكذا ضبط «اليأس» بالنصب في طبعة إحسان عباس (1/ 7) أيضًا!

(23/181)

– ص 59 س 13: «المَقَّريّ». الصواب: ؟ «المُقرِئ». قضية صنيع أصحاب المشتبه (1).
– ص 71 س 1: «أو حاتم سهل بن يحيى السجستاني». الصواب: «أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني. «التهذيب»، و «بغية الوعاة»، وكتابه «المعمرين» وما لا يحصى.
– ص 79 س 7: «أيوب السجستاني». الصواب: «أيوب السِّخْتياني (2)». هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، مشهور.
– ص// حاشية (5): «نسبة إلى سحبستان، بلد». الصواب: × (3).
– ص// س 10: «فقوَّمَه». الصواب: «فقوِّمْه».
– ص 80 س 8: «معاويةُ المحققُ». الصواب: «معاويةَ المحققَ». المعنى على هذا.
– ص 81 س 10: «قبل أن يَتَّمَّما». الصواب: ؟ (4).
– ص 82 س 8: «أمغطٍّ … بالسحب». الصواب: «أمغطًّى … للحبّ». «البيان» للجاحظ (1/ 135)، «عيون الأخبار» (2/ 161) وغيرهما. والمعنى عليه.
– ص 83 س 14: «سَلَمة بن قتيبة». الصواب: «سَلْم بن قتيبة». «التهذيب» و «التقريب».
_________
(1) يعني: مقتضى صنيع مصنفي كتب المشتبه أن يكون الصواب هنا: المقرئ.
(2) كذا ضبطه الشيخ في الأصل بكسر السين.
(3) يعني أن الصواب حذف الحاشية المذكورة.
(4) الصواب: «يَتَتَمَّمَا» من التَّتَمُّم، كما في نشرة إحسان عباس (1/ 24).

(23/182)

– ص 88 س 3: «جِئُوا في قفاه». الصواب: «جَؤُوا (1) في قفاه». «اللسان» وغيره.
– ص// حاشية (1): « … وجئوفي قفاه». الصواب: // // (2).
– ص 89 س 8: «من أقرأ». الصواب: «من أن أقرأ».
– ص 100 س 5: «تغلى علينا الأشعار». الصواب: «تغلى علينا الأسعار».
– ص 107 س 3: «الجَرِيري». الصواب: «الجُرَيري». «إكمال ابن ماكولا» وغيره.
– ص 108 س 9: «وابن روق». الصواب: «وأبي روق». «التهذيب» وغيره.
– ص 109 س 3 – 4: « … بن المثنى وأبو عبد الله محمد». الصواب: × (3). هذه العبارة مكررة.
– ص// س 11: «أبا عَمْرٍ الزاهد». الصواب: «أبا عُمَرَ الزاهد». «تاريخ بغداد»، و «بغية الوعاة»، و «لسان الميزان»، و «معجم البلدان»، وما لا يحصى.
– ص 110 س 1: «من كتاب أبي عَمْروٍ». الصواب: «من كتاب أبي عُمَرَ» // // (4).
_________
(1) رسمها الشيخ بكتابة الهمزة بين الجيم والواو، لا على النبرة.
(2) يعني: الصواب ما سبق في الملحوظة السابقة.
(3) يعني: أن الصواب حذف العبارة المذكورة لتكرارها.
(4) يعني: انظر المراجع المذكورة في التنبيه السابق.

(23/183)

– ص// س 2: «في ترجمة أبي عَمْروٍ». الصواب: «في ترجمة أبي عُمَرَ». // // (1).
– ص 112 س 11: «أبا نَعيم الفضل بن دكين». الصواب: «أبا نُعَيم الفضل ابن دكين». «التهذيب»، و «التقريب»، وغيرهما.
– ص 113 س 4: «محمد بن مُخَلَّد». الصواب: «محمد بن مَخْلَد». «المشتبه» (2).
– ص 115 س 5: «ولا تزوَّجتُ ولا زوَّجتُ». الصواب: «ولا تروَّحتُ ولا رُوِّحتُ». يريد: لم يستعمل المروحة، كما يظهر للمتدبِّر.
– ص// حاشية (2): «لعله يريد غير زوجته الأولى». الصواب: ×.
– ص // س 7، 10: «أُضِقْتُ إضاقة شديدة». الصواب: «أَضَقتُ إضاقة شديدة. «اللسان» وغيره.
– ص// حاشية (3): «نزل به ضيق». الصواب: «احتجت، افتقرت». // //.
– ص 121 س 3 – 4: «أتت امرأة النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي يدها مناجذ». الصواب: «أتت امرأة النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي يدها مناجد». «نهاية ابن الأثير» (ن ج د). قال: «مناجد من ذهب … ». واحدها: مِنْجَد.
– ص// حاشية (2): «مناجذ: جمع لا واحد له من لفظه». الصواب: ×. المناجذ بالمعجمة: فِئران عُمْي، لا واحد له من لفظه، ولا معنى له هاهنا.
_________
(1) يعني: انظر المراجع المذكورة في التنبيه السابق.
(2) للذهبي (579).

(23/184)

– ص// س 6 – 7: « … لو أمرت بهذا البيت، فسفروا، عن النبي». الصواب: «لو أمرت بهذا البيت فسُفِرَ. وعن النبي». «تاريخ بغداد» (6/ 36). وراجع: «النهاية» (س ف ر) و «اللسان».
– ص// س 7 – 8: «إذا جعتنَّ خجلتنَّ وإذا شبعتنَّ دقعتنَّ». الصواب: ؟ (1) «إذا شبعتنَّ خجلتنَّ وإذا جعتنَّ دقعتنَّ». «النهاية» (خ ج ل) و (دق ع). وكذا «اللسان» وغيره. ولكن في «تاريخ بغداد» كما في المطبوع.
– ص 122 س 6: «ولا قول الأخرق». الصواب: ؟ «ولا قول الآخر» (2). «تاريخ بغداد» (6/ 38).
– ص 125 س 12: «ثابت بن بِندار». الصواب: «ثابت بن بُندار». «القاموس» وغيره.
– ص 126 س 15: «عن أبي نَعيِمْ». الصواب: «عن أبي نُعَيم». «التقريب» و «المشتبه» وغيرهما.
– ص 129 س 3: «مسند جبلة بن هبيرة» (3). الصواب: ؟
– ص 132 س 4: «الصِّراة». الصواب: «الصَّراة» «معجم البلدان» وغيره.
– ص 137 س 1: «من تاريخ الخطيب إبراهيم». الصواب: «من تاريخ الخطيب». كلمة «إبراهيم» طائشة من موضع آخر.
_________
(1) في نشرة إحسان عباس (1/ 46): «إذا جُعْتُنَّ دَقَعتنَّ، وإذا شبعتُنَّ خجلتنَّ».
(2) وكذا على الصواب في نشرة إحسان عباس (1/ 46).
(3) وكذا في نشرة إحسان عباس (1/ 50) وفي «الوافي» (5/ 323) عن ياقوت. ولم يذكر في فهرست النديم. ولعله تحريف «جعدة بن هبيرة».

(23/185)

– ص// س 12: «الخَلَدي». الصواب: «الخُلْدي». «معجم البلدان» (الخلد).
– ص 139 س 11: «وهو عرق النَّسا، ولا يقال: عرق النِّسا». الصواب: «وهو النَّسا، ولا يقال: عرق النَّسا». «اللسان» وغيره.
– ص 140 س 11 – 12: «وقد أتيتُ … وافردتُ». الصواب: «وقد أتيتَ … وأفردتَ».
– ص 141 س 9: «المطوَّعة». الصواب: «المطوِّعة». «اللسان» و «التاج» (ط وع).
– ص 148 س 9: «فقال». الصواب: «فيقال».
– ص 151 س 6: «كتاب الفِرَق». الصواب: «كتاب الفَرْق».
– ص// س 12: «العَنْزَيّ». الصواب: «العَنَزِيّ».
– ص 152 س 3: // … // //.
– ص 152 س 9: «في جمال». الصواب: ؟ (1).
– ص// س 10: «العير». الصواب: ؟ (2).
– ص 153 س 2: «أبو الحسن الجبائي». الصواب: ؟ (3).
– ص 154 س 7: «أميرَ». الصواب: «أميرُ».
_________
(1) الصواب: «في حمار» كما في طبعة إحسان عباس (1/ 65).
(2) ما في المطبوعة صواب، وقد أشكل لإشكال ما سبق.
(3) صوابه في نشرة إحسان عباس (1/ 64): «أبو الحسن اللِّحياني».

(23/186)

– ص// س 9: «فتَقْطَعُني». الصواب: «فيُقَطِّعني».
– ص 155 س 1: «أبا الكرم الجوزي». الصواب: «أبا الكرم الحوزي». «معجم البلدان» (الحوز) و «المشتبه» وغيره.
– ص// س 10: «وحَدَّث». الصواب: «وَجَدْتُ».
– ص 156 س 4: «أبا نَعِيْم». الصواب: «أبا نُعَيم».
– ص 157 س 3، 5، 6 (1): «الجوزي». الصواب: «الحوزي». مَرَّ قريبًا.
– ص 161 س 8: «حبان» (2). الصواب: «حيان». «لسان الميزان». وهو قضيَّة ما في «المشتبه».
– ص// س 13: «في نَهْم». الصواب: «في نِهْم» (3). «أنساب ابن السمعاني» و «القاموس» وغيره.
– ص 171 س 2: «لو آمنتُ ودَّك». الصواب: ؟ (4).
– ص 173 س 8: «إن تَلَقَّوه». الصواب: «أن يَلْقَوه».
_________
(1) إدماج الأسطر الثلاثة منِّي.
(2) كذا أثبت إحسان عباس في المتن (1/ 68)، ونقل في الحاشية عن «معجم الطوسي» (13): «حيان». وفاته أن صاحب «نضد الإيضاح» المطبوع في حاشية كتاب الطوسي نصَّ في الصفحة نفسها على أنه «بالمهملة وتشديد التحتية ثم النون».
(3) كما ضبط في سياق نسبه في أول الترجمة. وضبطه إحسان عباس بضم النون، والصواب ما ذكره الشيخ.
(4) الصواب: «لو أمنِتُ ودَّك». انظر: نشرة إحسان عباس (73) و «الأغاني» (10/ 58).

(23/187)

– ص// س//: «بشتخير». الصواب: «بشخير» (1). هكذا في «الأغاني» في مواضع كثيرة.
– ص// س//: «الزريم» (2). الصواب: ؟ «النديم».
– ص 176 س 3: «أصْبُ». الصواب: «أصُبّ».
– ص 178 س 4: «جُرْميّ». الصواب: «جَرْميّ». «الأنساب» و «القاموس» وغيره.
[2/أ]– ص 179 س 3، 5 (3): «ابن المُدْبِر». الصواب: «ابن المُدَبَّر». «تبصير المنتبه». وراجع «الأغاني» (15/ 117) مرتين.
– ص// س 14: «وقال له كيف تقبَل» (4). الصواب: «وقال له تقبَل». هكذا يُعلم من «الأغاني» (9/ 28) وبه يستقيم المعنى.
– ص 184 س 9: «ابن المُدْبِر». الصواب: «ابن المُدَبَّر». مرَّ قريبًا.
_________
(1) في «الأغاني» طبعة دار الكتب (10/ 45) و (12/ 48) والمواضع الأخرى: «بُسْخُنَّر».
(2) كذا في نشرة إحسان عباس (1/ 74) أيضًا. والصواب ما اقترحه الشيخ، انظر: «قطب السرور» للرقيق النديم (574).
(3) الإدماج مني هنا وفي الموضع الآتي.
(4) وكذا في نشرة إحسان عباس (1/ 77) ولم يفطن لما فيه، مع الإحالة على «الأغاني».

(23/188)

– ص 193 س 2: «آباءُ الكرامِ» (1). الصواب: «آباء اللِّئام» (2). «تاريخ ابن خلكان» (1/ 25) وبه يستقيم المعنى.
– ص 195 س 1، 5: «ابن المُدْبِر». الصواب: «ابن المُدَبَّر». مرَّ قريبًا.
– ص 196 س 5: // // // … //
– ص 197 س 12: «ابن مُدْبِر». الصواب: // //.
– ص 200 س 9: «أدين». الصواب: ؟ (3).
– ص 201 س 1: «معوزا». الصواب: «معورًا».
– ص 201 س 2: «مقْتِرا». الصواب: «مقَتِّرا» للوزن.
– ص 209 س 6: المُصَيْصة. الصواب: «المَصِيْصَة». أو المَصِّيصة كما في «معجم البلدان».
– ص 210 س 2: «مَعْوية بن عمرو». الصواب: «مَعَاوية بن عمرو». «التهذيب» وغيره.
_________
(1) وكذا في نشرة إحسان عباس (1/ 84) ولم يستفد من المصادر التي أحال عليها، وفيها جميعًا: «آباء اللِّئام». وهي: «وفيات ابن خلكان» بتحقيقه (1/ 89) و «أمالي المرتضى» (1/ 487) و «الطرائف الأدبية» (162).
(2) مقتضى صنيع الشيخ أن الخطأ في كلمة «الكرام»، لا في ضبط «آباءُ» بالرفع كما في «وفيات ابن خلكان» و «أمالي المرتضى». والصواب: «آباءَ اللِّئام» كما ضبطه الميمني في «الطرائف»، وبه يستقيم المعنى.
(3) الصواب: «أذين» بالذال المعجمة، كما في نشرة إحسان عباس (1/ 88). وانظر ترجمة ابن أذين في «إنباه الرواة» (4/ 112).

(23/189)

– ص// س 5: «سليمان البتي» (1). الصواب: «سليمان التيمي». «التهذيب» وغيره.
– ص 211 س 1: «وقال عبد الرحمن النَّسائي» (2). الصواب: «وقال أبو عبد الرحمن النسائي». «التهذيب» وغيره.
– ص// س 10 – 11: «الفضل بن عياض». الصواب: «الفُضيل بن عياض». «التهذيب» وغيره.
– ص// س 12: «المُصَيصة». الصواب: «المَصِيْصة». مرَّ قريبًا.
– ص// س//: «مالي». الصواب: «ما بي».
– ص// س 15: «بالمُصَيصة». الصواب: «بالمَصِيْصة». مرَّ قريبًا.
– ص 212 س 6: «أبو إسحاقَ بنُ عون». الصواب: «أبو إسحاقَ ابنَ عون». «التهذيب» وغيره.
– ص 213 س 9: «الرَّوزباري». الصواب: «الرُّوذَباري» (3). «معجم البلدان» وغيره.
– ص// س 15: «طَرْسُوس». الصواب: «طَرَسوس». «معجم البلدان». قال: «ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر».
_________
(1) وكذا أثبته إحسان عباس (1/ 94) مع التنبيه في الحاشية على أن في «تاريخ ابن عساكر»: «سليمان التيمي».
(2) وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 94)!
(3) كذا في الأصل بفتح الذال. والظاهر أن الصواب بسكون الذال.

(23/190)

– ص 214 س 4: «مُخَلَّد بن الحسين». الصواب: «مَخْلَد بن الحسين». «المشتبه» وغيره.
– ص 215 س 12: «إبراهيم بن محمد سعدان». الصواب: «إبراهيم بن محمد بن سعدان». هكذا يُعلم من الترجمة.
– ص 218 س 13: «حاتمية» (1). الصواب: «حاكمية». يُعلم بالتدبُّر.
– ص// س 16: «مُنْقِع» (2). الصواب: «مُنْقَع». «اللسان» وغيره.
– ص 219 س 11: «ليلةٍ». الصواب. «ليلِه».
– ص 222 س 3: «صبحتُ» (3). الصواب: «صبحتَ».
– ص 224 س 15: «القصر». الصواب: «القطر».
– ص// س 16: «سُبُل». الصواب: «سَبَل». «اللسان» وغيره.
– ص 226 س 8: «حسامٌ». الصواب: «حسامٍ».
_________
(1) وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 99). وجاءت الكلمة في قول الرقيق القيرواني:
وما مثلُ باديسٍ ظهيرُ خلافةٍ … إذا اختير يومًا للظهيرة موضعُ
نصيرٌ لها من دولة حاتميَّة … إذا ناب خطبٌ أو تفاقمَ مطمعُ

وهما من قصيدة قالها الرقيق حين قدم مصرَ بهدية من نصير الدولة باديس بن زيري إلى الحاكم، والمقصود من الدولة دولة الحاكم. وهذا معنى قول الشيخ: «يُعلم بالتدبر».
(2) وكذا ضُبط بكسر القاف في طبعة إحسان عباس (1/ 99)!
(3) وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 100)!

(23/191)

– ص 226 س 9: «ابن المُدبِر». الصواب: «ابن المُدَبَّر». مرّ ص 179.
[2/ب]– ص 228 س 5: «وقبله». الصواب: «وقتله».
– ص// س 6: «ابن المُدْبِر». الصواب: «ابن المُدَبَّر». مرَّ ص 179.
– ص 229 س 4: // // // //
– ص 230 س 1: // // // //
– ص 231 س 6، 9 (1): // // … // //
– ص 232 س 8: «بن غَبْرة» (2). الصواب: «بن غِيَرة». «التاج» (غ ي ر) و «إكمال ابن ماكولا» وغيره.
– ص// س 13: «جبَّارًا» (3). الصواب: ؟ «خيارًا».
– ص 235 س 5: «بشلغمان». الصواب: «بشلمغان». «معجم البلدان» وغيره.
– ص// حاشية (1): «شلغمان». الصواب: «شلمغان».
– ص 236 س 2: «الكمْياء». الصواب: «الكيْمِياء».
_________
(1) الإدماج منِّي.
(2) وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 104)!
(3) وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 105) ولعل الصواب: «أخباريًّا» كما في «الوافي» (6/ 121) عن «معجم الأدباء».

(23/192)

– ص 238 س 10: «مستغر». الصواب: ؟ (1).
– ص 241 س 11: «يرمق» (2). الصواب: «يروق».
– ص 243 س 11: «يدَّعي أنَّه لَحقُّ». الصواب: «يدَّعي إنَّه لَحقُّ».
– ص 253 س 8: «والسعيَ». الصواب: «والسعيِ».
– ص 255 س 2: «نفْطْوَيه». الصواب: «نِفْطَويه».
– ص 256 س 4: «حَيَّوِيْة». الصواب: «حَيَّوَيْه».
– ص // حاشية (1): «لعله البهاري». الصواب: × (3). الصواب ما في الأصل: «البربهاري».
– ص 265 س 6: «عوَّق السَّلقُ». الصواب: «عوّق السلقَ» (4). يظهر من السياق أنَّ «السلق» هنا كلمة عامِّيَّة بمعنى «النعل» أو نحوه.
– ص // حاشية (2): «السلق: الذنب». الصواب: ×.
– ص 266 س 12: «وقال». الصواب: «فقال».
_________
(1) ضُبط في المطبوع على أنه اسم فاعل من الاستغراء، والصواب: «مُسْتَغِرٍّ» من استغَرَّ: اغتَرَّ.
(2) سياقه: «يرمق ظاهرُه العيونَ، فيَصرف عنه الظنونَ». وفي طبعة إحسان عباس (1/ 109): «ترمق … فتنصرف … ». والصواب ما ذكره الشيخ.
(3) يعني أن تحذف الحاشية.
(4) لم يضبط الشيخ الواو المشدَّدة في «عوّق». وفي طبعة إحسان عباس (1/ 118): «عوَّق السلقَ» دون تفسير أو تعليق. وليقارَن النصُّ بما ورد في «تكملة تاريخ الطبري» (290) و «إنباه الرواة» (1/ 212).

(23/193)

– ص 269 س 10: «إبراهيم السري». الصواب: «إبراهيم بن السري».
– ص 270 س 6: «ذاك». الصواب: «دَلِّ».

(23/194)

الرسالة الثامنة
من نوادر
مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف

(23/195)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[قراءات]20 … شرح القصيدة الرَّائية “عَقِيلة أتْرَابِ القصائد” لابن القفال الشاطبي: خط قديم.
24 … “الروضة في القراءات الإحدى عشرة” (1): تاريخ (1149) (2) عن نسخة قُرئت سنة (647)، على …
31 … “كنز المعاني” لشمس الدين الموصلي: ناقص، ومعه قطعة من كتاب آخر كُتِب سنة (857)
42 … “مُبرز المعاني، شرح حرز الأماني” للشيخ محمد [بن عمرو بن علي] العمادي (3): أوراقه (228) في الصفحة 22 سطرًا منه (4). كتب في القرن التاسع فيما يظهر، وعليه تعليقات.
44 … “البدور الزاهرة”: لعله من مكتوبات القرن العاشر.
51 … “شرح الرَّائية” لإبراهيم بن عمر (5) الجعبري: كُتب سنة (798) (6).
_________
(1) في الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي (1/ 112): “في القراءات السبع”. والصواب ما ذكره الشيخ، ومؤلفه الحسن بن محمد المالكي (ت 438). و”الروضة في القراءات السبع” كتاب آخر لموسى بن الحسين المعدَّل.
(2) في الفهرس: 1146.
(3) في الأصل: “أحمد … العماري”، وترك البياض بينهما.
(4) في الفهرس (1/ 121): 229 ورقة، 27 س.
(5) في الأصل: “محمد”.
(6) في الفهرس (1/ 103): 898.

(23/197)

تفسير
65 … “تفسير الرازي”: كُتِب في مجلد واحد، يقع في نحو (900) ورقة بخط دقيق، جميل، مذهَّب.
73 … نسخة (1) كُتبت في القرن الحادي عشر، ولكنها جليلة، وعليها حواشي (2).
91 … “تفسير ابن كثير”.
117 … “عيون التفاسير” للسِّيوَاسي.
119 … “تفسير البيضاوي”: لعله من مكتوبات القرن الحادي عشر، والنسخة مخدومة، عليها حواشي (3)، وتعليقات كثيرةٌ.
209 … “حاشية العِصَام على تفسير البيضاوي”: لعله من مكتوبات القرن الحادي عشر.
135 … “حاشية سنان” على “تفسير البيضاوي”: تبتدئ بسورة الأعراف وتنتهي بسورة المُلك.
152 … “الكشاف”: الربع الأول، لعله (4) كُتِبَ سنة 701 ببلدة “خوارزم” بخط العلاء الحافظ الجندي.
158 … “عناية الرَّاضي” حاشيةٌ على “تفسير الكشَّاف” (5)
للخفاجي:
_________
(1) يعني من تفسير الرازي.
(2) كذا في الأصل بإثبات الياء. ولم تذكر في الفهرس (1/ 79) إلا نسخة واحدة في جزئين، كلٌّ منهما في 460 ورقة برقم (721، 722) تفسير.
(3) كذا في الأصل.
(4) غير محررة في الأصل.
(5) كذا في الأصل. والصواب: “تفسير البيضاوي”, وعنوان حاشية الخفاجي: “عناية =

= … القاضي وكفاية الراضي”

(23/198)

كُتِبت في القرن الثاني عشر.
167 … حاشية على “الكشاف” (1) لـ”خطيب زاده”: كُتِبَت سنة (961)، لعلها من مكتوبات القرن الحادي عشر (2).
166 … “تفسير البيضاوي”: في مجلد واحد، نُسخَة جميلة.
170 … جزءان من تفسير “نظم الدرر” للبقاعي: كُتِب الأول سنة 865، والثاني (3) سنة 883 فيما يظهر.
171 … “تفسير البيضاوي”: في مجلد واحد، وعليه حاشية كاملة والنسخة جميلة، كتبت سنة 1201.
174 … حاشية “محمد أمين أمير بادشاه” على “البيضاوي”: كُتِبت سنة 1020، (تحتاج إلى تأمل) (4).
196 … “الكشاف”: نسخة جيدة، وبآخرها رسالة سُئل فيها الزمخشري عن مسائل تتعلق باللغة والقرآن، وأجاب.
207 … “الإسعاف، شرح أبيات القاضي والكشاف” لخضِر بن عطاء الله: في مجلدين، (ولعل في النسخة خرمًا).
209 … الثلث الأول من تفسير محمد بن عرفة المالكي: نسخة قديمة.
215 … حاشية الشريف على “الكشاف”: كُتِبَت سنة 856.
_________
(1) هي حاشية على حاشية السيد الشريف على تفسير الكشاف. انظر “الفهرس المختصر” (1/ 56).
(2) كذا في الأصل.
(3) “والثاني” تكرر في الأصل.
(4) في “الفهرس” (1/ 51): سنة 1026.

(23/199)

257 … النصف الأول من “تفسير البغوي”: في مجلدين، نسخة قديمة جيدة.
262 … “تأويل الماتريدي”: بخط فارسي دقيق. كُتِبَت سنة 1192.
321 … “حواشي الشيخ زاده” على “البيضاوي”: في ثمانية مجلدات، وفيها نقص.
321 … “حاشية الكوكبين النَّيِّرين على الجلالَين” لعطية الأجهوري: في أربعة مجلدات، كُتِبَت سنة 1190 (1).
349 … “تفسير البيضاوي”: نسخة جميلة مذهَّبةٌ، في مجلد، كُتِبَت سنة 1183.
حديث
68 … “سنن ابن ماجه”: نسخة مصححة، كتبت سنة 1129.
81 و 215 … نسختان من “مسند الإمام أحمد” جيِّدتان.
90 … نسخة من “صحيح البخاري” ليست قديمة ولكنها مصححة.
91 … نسخة أخرى كُتبت سنة 1190.
94 … “سنن النسائي”: نسخة جيدة مصححة. لعلها من مكتوبات القرن العاشر.
117 … “مصابيح الجامع” للدماميني: تعليقات على مواضع من “صحيح البخاري”. والنسخة كأنها من مكتوبات القرن الحادي عشر، وفي آخرها نقصٌ في بعض الأوراق.
130 … “شرح العيني” لصحيح البخاري.
_________
(1) في “الفهرس” (1/ 74): سنة 1189.

(23/200)

132 … “صحيح البخاري”: نسخة في ثلاثة مجلدات، الأوَّلان مؤرَّخان سنة 902، والثالث بخط آخر قريب من الأول مؤرَّخ سنة 850.
141 … “لوامع التنوير بشرح نظم خصائص البشير النذير”: في مجلدين، كُتِبَت سنة 1281 (1). … النَّظم والشرح لعبد الباقي بن محمد الإسحاقي.
143 … “ذخائر المواريث” لعبد الغني النابلسي: نسخة غير قديمة، ولكنها نفيسة.
144 … “شرح العمدة” لابن دقيق العيد: نُسخة مؤرَّخة سنة 716.
161 … “مشارق الأنوار” للقاضي عياض: نسخة مؤرخة سنة 823.
162 … “الترغيب والترهيب” للمنذري: نسخة كتبت في القرن التاسع، أو العاشر، وفيها نقص.
164 … “سنن النسائي”: نسخة غير قديمة، ولكنها مصححة.
167 … “التقريب والتيسير” للنووي: مؤرَّخة 982.
178 … “صحيح مسلم”: نسخة جيدة في مجلدين، أُرِّخَتْ سنة 824 (2).
209 … “مصابيح السُّنة” للبغوي: نسخة جيدة أرِّخت سنة 738، وعليها حواشٍ كثيرة.
215 … “جمع الفوائد”: نسخة جيدة.
_________
(1) في “الفهرس” (1/ 222) أنها كتبها شرف الدين البلغاري في ربيع الأول سنة 1068.
(2) في “الفهرس” (1/ 170): 834.

(23/201)

220 … “نهاية” ابن الأثير: نسخة لا بأس بها، كُتِبَت سنة 1132.
220 … “فتح الباري”: نسخة ينقصها أجزاءٌ مختلفة من الأنبياء، أُرِّخ تمام كتابتها سنة 1118.
… وتحت رقم 233 مجلد من الفتح أوَّلُه: باب المناقب، وينتهي بانتهاء كتاب المغازي، نسخة قديمة مؤرَّخة سنة 876.
231 … “صحيح البخاري”: نسخة جيدة قديمة.
232 … “مختصر جامع الأصول” للبارزي: نسخة قديمة مؤرَّخة سنة 693 (1).
245 … “صحيح البخاري”: نسخة لا بأس بها، أُرِّخت سنة 1167.
248 … منظومة تسمى بـ”كشف الالتباس عن الأحاديث التي تدور بين الناس” لمحمد غرْس الدين: نسخة كتبت سنة 1069.
270 … “شرح شفاء القاضي عياض” لأبي الحسن بن قُبرص: ناقص (2).
285 … “زاد المعاد” لابن القيم: نسخة ناقصة ملفقة. … فالنصف الأول تقريبًا نسخة سيئة أرِّخت 1129، والربع الأخير من نسخة قديمة كتب في خاتمته: “آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب وبتمامه تم الكتاب … “، وأرِّخ سنة 765.
286 … “صحيح البخاري”: بخط مغربي، نسخة جيدة مذهَّبة حسنة.
_________
(1) نسب هذا المختصر في “الفهرس” (1/ 228) إلى أبي جعفر المروزي الإستراباذي وقد أتمه سنة 682 كما في “كشف الظنون”. ولم يذكر في “الفهرس” تاريخ النسخ. وانظر ما يأتي تحت “تجريد الأصول”.
(2) لم أجده في كتب الحديث ولا السيرة في فهرس المكتبة.

(23/202)

287 … مجلد كبير من “حلية الأولياء”: قسِّم إلى مجلدين. لعله من كتابة القرن العاشر.
293 … “مرقاة المفاتيح”: نسخة كتبت سنة 1178 (1).
294 … “تجريد الأصول المختصر من جامع الأصول”: مؤلفه هبة الله بن عبد الرحيم، كتب في سنة 1184 (2).
305 … “اللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب” لعلي بن زكريا المَنْبجي: نسخةٌ قديمة مؤرَّخةٌ سنة 734.
_________
(1) في الفهرس (1/ 229): 4 محرم سنة 1176.
(2) هذا كتاب البارزي (ت 738)، وذكر منه في “الفهرس” (1/ 153) نسختان: إحداهما مكتوبة في 4 ربيع الأول سنة 876، والأخرى في 8 رجب سنة 1134.

(23/203)

ثبت المصادر والمراجع
– الإبدال لابن السكيت، تحقيق حسين محمد شرف، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1398.
– إحياء علوم الدين للغزالي، دار المعرفة، بيروت.
– الاشتقاق لابن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.
– الإصابة لابن حجر، نشرة التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات، القاهرة، 1429.
– أصول نقد النصوص ونشر الكتب، برجشتراسر، إعداد محمد حمدي البكري، دار الكتب المصرية، 1995 م.
– الأغاني لأبي الفرج، طبعة دار الكتب المصرية والهيئة المصرية العامة.
– الأغاني لأني الفرج، طبعة دار الثقافة، بيروت، 1401.
– أمالي القالي، طبعة دار الكتب المصرية، تصوير دار الكتاب العربي، بيروت.
– أمالي المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998 م.
– إنباه الرواة للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1406.
– الأنساب للسمعاني، الجزء الثاني عشر، تحقيق أكرم البوشي، القاهرة، 1404.
– أوضح المسالك لابن هشام، نشرة محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
– البدر التمام شرح بلوغ المرام للقاضي حسين بن محمد المغربي، نسخة الرباط برقم 54201.
– تاج العروس للزبيدي، طبعة الكويت.

(23/221)

– تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 1415 – 1421.
– التاريخ الكبير للبخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد.
– تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، الطبعة الخامسة، مكتبة السنة، القاهرة، 1410.
– التذكرة الحمدونية، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1996 م.
– تفسير ابن جرير، تحقيق محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة.
– تكملة تاريخ الطبري للهمذاني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1982 م.
– التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني، تحقيق محمد أسعد طلس، مجمع اللغة العربية بدمشق، 1388.
– التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمؤلف، مكتبة المعارف، الرياض، 1426.
– تهذيب التهذيب لابن حجر، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد.
– تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق عبد السلام هارون وزملائه، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
– الثقات لابن حبان، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد.
– جامع الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وغيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1998 م.
– جامع المسانيد لابن الجوزي، تحقيق علي حسين البواب، مكتبة الرشد، الرياض.
– الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد.
– جمهرة اللغة لابن دريد، تحقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 1987 م.
– حاشية الدسوقي على المغني، القاهرة، 1301.

(23/222)

– الحماسة الشجرية، تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي، وزارة الثقافة، دمشق، 1970 م.
– خزانة الأدب البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة الخانجي.
– ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت.
– ديوان محمود الوراق، تحقيق وليد قصاب، دار صادر، بيروت، 2001 م.
– ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان، مؤسسة العلياء، القاهرة، 1429.
– ديوان المعاني، نشرة كونكو، عالم الكتب، بيروت.
– الزاهر لابن الأنباري، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، 1424.
– سبل السلام للصنعاني، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1379.
– سبل السلام للصنعاني، مكتبة المعارف، الرياض، 1427.
– سبل السلام للصنعاني، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، الدمام، 1421.
– سبل السلام للصنعاني، نسخة صنعاء.
– سبل السلام للصنعاني، نسخة جامعة الملك سعود.
– سر الصناعة لابن حني، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، 1405.
– سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
– سنن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يماني، القاهرة، 1386.
– سنن الدارقطني، تحقيق شعيب الأرنوؤوط وأصحابه، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424.
– سنن النسائي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى.
– سيرة ابن هشام، نشرة مصطفى السقا وزميليه، مؤسسة علوم القرآن، بيروت.

(23/223)

– شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1410.
– شرح صحيح مسلم للنووي، مكتبة المعارف، الرياض، 1407.
– شرح القسطلاني لصحيح البخاري، طبعة بولاق، 1323.
– شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري، تحقيق عبد العزيز أحمد مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1383.
– الشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، 1982.
– شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1957 م.
– شواهد التوضيح لابن مالك، تحقيق طه محسن، بغداد، 1405.
– شواهد التوضيح لابن مالك، تحقيق عبد الله الناصير، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ودار الكمال المتحدة بدمشق، 1432.
– صحيح البخاري، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1417.
– صحيح مسلم، نشرة محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
– طبقات فحول الشعراء لابن سلام، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 1394.
– الطرائف الأدبية، تحقيق عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937 م.
– طرر على معجم الأدباء، للميمني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلدات (40 – 42).
– غريب الحديث للخطابي، تحقيق عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402.
– فتح الباري لابن حجر، دار الفكر، بيروت.
– فتح العلام شرح بلوغ المرام لنور الحسن القنوجي، مصورة دار صادر بيروت.

(23/224)

– فرهنـگ آصفيه للسيد أحمد الدهلوي، دهلي، 1998 م.
– الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1427.
– فهرس الطوسي، طبعة كلكتة، 1271.
– الفهرست للنديم، تحقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 1430.
– القرط على الكامل لابن سعد الخير، تحقيق ظهور أحمد أظهر، جامعة البنجاب، لاهور، 1401.
– قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور للرقيق القيرواني، تحقيق سارة البربوشي، منشورات الجمل، بيروت، 2010 م.
– الكامل للمبرد، تحقيق محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406.
– لسان العرب لابن منظور، طبعة بولاق، تصوير دار النوادر الكويتية، 1431.
– المحكم لابن سيده، الجزء الثاني، تحقيق عبد الستار فراج، معهد المخطوطات، 1377.
– المخصص لابن سيده، طبعة بولاق، تصوير دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
– مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي للطناحي، الخانجي، القاهرة، 1405.
– المزهر للسيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين، دار التراث، القاهرة.
– مسند أحمد، تحقيق وشرح أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة.
– مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وأصحابه، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420.
– مسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرين، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
– مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404.

(23/225)

– المشتبه للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1962 م.
– معجم الأدباء لياقوت، نشرة مرحلبيوث، مطبعة هندية، 1923 – 1925 م.
– معجم الأدباء، نشرة أحمد فريد الرفاعي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1936 – 1938 م.
– معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993 م.
– المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، 1415.
– معجم البلدان لياقوت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
– معجم الشعراء للمرزباني، تحقيق عبد الستار فراج، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1960 م.
– معجم الطوسي= فهرس الطوسي.
– المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، دار ابن كثير، دمشق، 1417.
– المقاصد الحسنة للسخاوي، دار الكتاب العربي، بيروت.
– المؤتلف والمختلف للآمدي، تحقيق عبد الستار فراج، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1961 م.
– الموطأ للإمام مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406.
– ميزان الاعتدال للذهبي، الخانجي، مطبعة السعادة، القاهرة، 1325.
– نضد الإيضاح لعلم الهدى بن محمد محسن، في ذيل فهرس الطوسي، كلكتة، 1271.
– النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، تحقيق الزاوي والطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.

(23/226)

– الوافي بالوفيات للصفدي، طبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، 1429.
– الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، 1427.
– وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

(23/227)

aya منذ 3 أسابيع

1 2 ساعات